روزنامه سپید | اخبار 2 | 17 آذر 1395 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d47043
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با قدردانی از عملکرد قوه‌قضاییه و دادستانی تهران در خصوص پرونده بابک زنجانی، گفت: «قوه‌قضاییه وقت زیادی برای این پرونده صرف کرد و در این مسیر مهمترین اولویت دستگاه قضایی کشور، استرداد وجوه و اموال بیت‌المال بوده است.» وی افزود: «در پرونده بابک زنجانی مهمترین اولویت دولت و قوه قضائیه این است که اموال و دارایی‌های بیت المال باز پس گرفته شود اما متاسفانه متهم این پرونده در برابر قانون تمرد می‌کند و تاکنون همکاری لازم را با دستگاه قضایی کشور انجام نداده است.» وی همچنین با اشاره به سخنان مسعود پزشکیان، نائب‌رییس اول مجلس، مبنی بر ضرورت روشن شدن ابعاد پشت‌پرده پرونده بابک زنجانی تصریح کرد: «باید مشخص شود که چه افراد و مقاماتی بابک زنجانی را وارد سیستم کرده‌اند و اموال بیت‌المال را به دست او سپرده اند. حتما باید رسیدگی به پرونده این افراد نیز در قوه‌قضاییه دنبال شود.» جهانگیری همچنین با اشاره به دستور کار این جلسه مبنی بر بررسی مشکلات وزارت نفت در تملک اموال و املاک بابک زنجانی در مناطق آزاد کیش و قشم در ازای بدهی‌های او به این وزارتخانه، خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت نفت، دادستانی تهران و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شد و گفت: «در این کارگروه درخصوص نحوه تملک این دارایی‌ها تصمیم‌گیری و راهکارهای لازم در این خصوص بررسی شود.» وی همچنین با اشاره به اتفاقاتی که در صندوق ذخیره فرهنگیان به وقوع پیوست، گفت: «این صندوق متعلق به یک میلیون و نهصد هزار نفر از فرهنگیان عزیز کشور است و هدف دولت و قوه‌قضاییه در این پرونده این است که سرمایه‌های فرهنگیان عضو این صندوق احیاء شده و آسیبی به دارایی و اموال آنها وارد نشود.»
ارائه گزارش صندوق فرهنگیان
در این جلسه گزارشی از سوی دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص جلسات برگزار شده درباره آسیب شناسی مشکلات مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان ارایه و اعلام شد که در این جلسات ایرادات ساختاری صندوق احصاءشده و مقرر شده است ساختار صندوق با توجه به آسیب شناسی صورت گرفته اصلاح شود و وزارت آموزش و پرورش، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری و تعامل لازم را در این خصوص داشته باشند. سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات، هم در این نشست گفت: «در خصوص تخلفات صورت‌گرفته در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان اینگونه در رسانه‌ها و افکارعمومی اعلام شد که اختلاسی به میزان هشت‌هزار میلیارد تومان در دولت تدبیر و امید رخ داده و این در حالی است که کل مبلغ تخلف کمتر از میزان اعلام شده بوده و عنوان آن نیز اختلاس نیست؛ بلکه مجموع وام‌ها و تسهیلات با معوقات، سود و جرائم آن را شامل می‌شود. البته بخش اعظم این وام‌ها از سال 84 تا 92 در دولت قبل پرداخت شده و بخش کوچکی مربوط به دولت یازدهم است و این موضوع قبلا مورد تایید دادستان محترم تهران نیز قرار گرفته است.»
