روزنامه سپید | اخبار 2 | 16 آذر 1395 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d46971
محمدجواد فتحی، عضو هیئت‌رئیسه کمیته حقوقی فراکسیون امید در تشریح وضعیت حقوقی شکایت‌هایی که علیه محمود صادقی طرح شده، گفت: «باتوجه به اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، ماده ۷۶ آیین‌نامه داخلی مجلس و همچنین ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، جرائمی که ممکن است نمایندگان به‌اتهام ارتکاب آن تحت‌تعقیب قرارگیرند، به دو دسته تقسیم می‌شود.» به گفته فتحی، یک‌دسته جرائمی که ناشی از نطق، سخنرانی و اظهارنظر نماینده باشد و دسته دوم جرائمی که به‌اصطلاح به آن «جرائم جنایی» گفته می‌شود و ارتباطی به این اظهارنظرها ندارد. در این مورد، دادسرا صرفا باید به هیئت‌رئیسه مجلس اعلام کند که این نماینده تحت‌تعقیب است. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا تصریح کرد: «قانون اساسی ما برخلاف قانون اساسی دوران مشروطه و همچنین قوانین اساسی کشورهایی همچون فرانسه، بلژیک، مصر و لبنان، در چنین مواردی برای نمایندگان مصونیت قائل نیست.» او گفت: «با این حال در مورد جرائمی که ناشی از سخنرانی، نطق در صحن یا هرگونه اظهارنظر داخل یا خارج مجلس باشد، باتوجه به اینکه ممکن است از این اظهارنظرها، یک عنوان اتهامی نشات بگیرد، دادسرا تنها زمانی می‌تواند حکم تعقیب نماینده را صادر کند که ابتدا هیات نظارت بر رفتارنمایندگان تشخیص دهد اظهارنظر صورت‌گرفته خارج از وظایف نمایندگی بوده است.» فتحی تصریح کرد: «در واقع تشخیص مجرمانه بودن نطق، سخنرانی یا اظهارنظر نمایندگان صرفا برعهده هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس است.» او گفت: «به هر تفسیر درصورتی که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تشخیص دهد این اظهارنظر به‌موجب وظیفه نمایندگی بوده، دادسرا اجازه تعقیب قضایی را نخواهد داشت؛ چراکه اساسا جرمی محقق نشده اما اگر این هیات تشخیص دهد این نطق در مقام ایفای وظیفه نمایندگی نبوده، دادسرا باید احضاریه بفرستد و این احضاریه ازسوی هیات نظارت و هیات‌رییسه مجلس به نماینده ابلاغ شود و در ادامه نماینده خود را به دادسرا معرفی کند و درصورت عدم‌حضور نماینده متهم، دادسرا می‌تواند او را جلب کند.» او با بیان اینکه «اطلاع دقیقی درباره شکایت نماینده کاشان ندارد»، خاطرنشان کرد: «به نظر می‌رسد نطق آقای صادقی درصحن که در تذکری از وزیراقتصاد درباره حساب‌های رییس قوه قضاییه توضیح خواست و همچنین اظهارنظری که درباره آقای یاشارسلطانی داشت، در راستای ایفای وظیفه نمایندگی بوده و اساسا جرمی محقق نشده که دادسرا قصد تعقیب آن‌را داشته باشد.» فتحی گفت: «همه نمایندگان به‌موجب نص صریح قانون‌اساسی حق اظهارنظر درباره تمامی مسائل داخلی و خارجی را دارند و می‌توانند از مسئولان کشور سوال کنند و از آنها توضیح بخواهند یا آنها را استیضاح کنند.» نماینده تهران اضافه کرد: «این درحالی است که آنها بنابر قانون اساسی نسبت به چنین اظهارنظرها، تقاضاهای تحقیق‌وتفحص و سوالاتی مصونیت دارند و باتوجه به این مصونیت، درصورتی که دادسرا گزارشی در این رابطه دریافت کرده‌باشد، باید با صدور قرار منع تعقیب پرونده را مختومه اعلام کند. به این اعتبار، مصونیت پارلمانی مصرحه در قانون اساسی ما شامل حال آقای صادقی در مورد شکایت‌های مربوط به حساب‌های بانکی قوه‌قضاییه و اظهارنظر درباره یاشار سلطانی می‌شود.»
