روزنامه سپید | اخبار 5 | 04 آذر 1395 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d46433
نظام پزشکی: تحت کنترل بودن سازمان نظام پزشکى از سوی دستگاه‌هاى دولتى راه را برای اجرای برنامه‌های قائم به فرد گسترش می‌دهد و فعالیت 4 ساله این سازمان‌ها را به‌نوعی بیمه می‌کند.
نوید ناصری می‌گوید: «تحت کنترل گرفتن سازمان نظام پزشکى توسط دستگاه‌های دولتى یا سازمان‌ها و نهادهاى وابسته به دولت، می‌تواند فعالیت‌های ۴ ساله آنها را بیمه کند لذا براى تحت کنترل درآوردن سازمان، از هر راهى از جمله عدم تایید صلاحیت نامزدهاى هیئت‌مدیره‌ها و به بیانى مهندسى انتخابات تا اعطاى پست‌های مدیریتى خرد و کلان به برگزیدگان نهایى انتخابات سازمان در وزارتخانه‌ها، سازمان‌های بیمه‌گر، نهادهاى وابسته به دولت یا مجلس و ... دست می‌زنند.»
عضو شورای‌عالی سازمان نظام درخصوص وابستگی این سازمان به سیستم دولتی توضیح می‌دهد: « نظام پزشکى قریب به ٢۵٠ هزار عضو دارد. بر اساس قانون مصوب مجلس در سال ١٣٨٣، این سازمان داراى توانمندی‌هاى بالقوه‌ای است که در پاره‌اى از موارد حتى توانایى آن را دارد که نه‌تنها برخى از وزارتخانه‌ها، بلکه برخى دیگر از دستگاه‌های ادارى همچون سازمان‌های بیمه‌گر و سایر نهادهاى وابسته دولتى را تحت‌الشعاع فعالیت‌ها و دنباله‌رو خویش قرار دهد.»
او بر این باور است که وجود یک سازمان صنفی مقتدر نظیر سازمان نظام پزشکی مقتدر، توانا و پویا شائبه احتمالی کاهش اقتدار آنها را در ذهن ایجاد می‌کند. ناصری اضافه می‌کند: «در شرایطى که قائم به شخص بودن دستگاه‌ها، مراکز و نهادهاى دولتى، احتمال اجراى برنامه‌هاى خلق‌الساعه قائم به اشخاص و خارج از مدار برنامه محورى را به وجود می‌آورد می‌توان حدس زد که تحت کنترل گرفتن سازمان نظام پزشکى توسط دستگاه‌هاى دولتى ، سازمان‌ها و نهادهاى وابسته به دولت، می‌تواند فعالیت‌های ۴ ساله آنها را بیمه کرده و سیستم دولتى و زیرمجموعه‌های آن با طیب خاطر به انجام طرح‌ها و برنامه‌های قائم به اشخاص بپردازد.»
به گفته ناصری دستگاه‌ها و مراکز زیرمجموعه دولت، در بخش‌های کلیدى سازمان نظام پزشکی و با استفاده از فرهنگ قائم به اشخاص شدن آن، با شناسایى و بهره‌مند ساختن افراد موثر و برجسته در نظام پزشکی، عملاً کنترل سازمان را تا حد بسیار زیادى در دست گرفته و هیچ نیازى به تقسیم قدرت با سازمان نظام پزشکى که شامل کل جامعه پزشکى با ظرفیتى ده‌ها برابر وزارت بهداشت است، نخواهند داشت.
عضو شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی در مورد ترسیم آینده این سازمان مردم‌نهاد می‌گوید: «پیشنهاد می‌شود برگزیدگان انتخابات نظام پزشکى که اعتماد جامعه پزشکى را با خود به همراه دارند، در برابر پیشنهاد‌های مختلف و بخصوص احراز پست‌ها و مقام‌های دولتى در شاکله وزارت بهداشت و حتى وزارتخانه‌های دیگر، سازمان‌های بیمه‌گر و نهادهاى وابسته به قدرت، خوددارى و اغماض نمایند.»
او اضافه می‌کند: «منتخبان باید با بلندطبعی، برگزیده شدن از سوى جامعه پزشکى را به هر پست و مقام دولتى ارجح دانسته و آن را وجه‌المصالحه قرار ندهند که با انجام چنین مهمی ، جامعه پزشکى را از انتخاب خود خوشحال و راضى می‌کنند و درغیراین‌صورت، ره‌آوردی جز سرخوردگى جامعه پزشکى از نتیجه مشارکت اجتماعى و ناامیدی بیش‌ازپیش ایشان از بهبود اوضاع صنفى و ... را به ارمغان نمی‌آورند.»
ناصری با اشاره به این مطلب که نهادینه نشدن فرهنگ احترام به خرد جمعى در برگزیدگان منتخب انجمن‌ها و سازمان‌ها، کم‌توجهی به اصل اساسى مردم‌سالاری در این مراکز و تا حدودى قائم به شخص شدن این سازمان‌های مردم‌نهاد، نقطه‌ضعف بزرگی در سازمان‌های مردم‌نهاد غیردولتی، تشکل‌ها و انجمن‌ها به‌حساب می‌آید، توضیح می‌دهد: «امیدواریم در مدت‌زمان باقیمانده از این دوره نظام پزشکى و به‌خصوص در دوره‌های بعد، با پس زدن پیشنهاد‌ها احراز پست‌های دولتى از سوى برگزیدگان انتخابات نظام پزشکى، شاهد بالندگى، پویایى و چالاکى هر چه بیشتر سازمان نظام پزشکى و کل جامعه پزشکى باشیم.»
ناصری با ابراز تاسف از کمرنگ‌تر شدن ضابطه‌مندی و افزایش نقش روابط در دستگاه‌های ادارى می‌گوید: «کاهش تقید به برنامه محورى، نقش افراد را در دستگاه‌های ادارى دولتى و همچنین در سازمان‌های مردم‌نهاد بیشتر و بیشتر می‌کند به‌طوری‌که برنامه محورى و فرآیند رفتار سامانمند در آنها تابعى از فرد محورى شده است.»
او اضافه می‌کند: «قائم به شخص بودن وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ادارى زیرمجموعه دولت در برخى موارد عاملى براى اعمال‌نظرهایی فراتر از برنامه‌های توسعه کشورى و خروج از رفتار سیستماتیک و برنامه محورى شده است.»
عضو شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی بابیان اینکه در چنین شرایطى برخى از دولتمردان و وابستگان به دستگاه‌های ادارى، با استفاده یا حتى سوءاستفاده از نقاط ضعف NGO ها، در تلاش براى جلوگیرى از کاهش اقتدارگرایى و قدرت عمل وزارتخانه‌ها، ادارات مختلف و نهادهاى دولتى هستند می‌گوید: «با اجرای این امر متاسفانه به‌طور هم‌زمان منجر به کاهش توانمندى سازمان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد و انجمن‌ها نیز می‌شوند.»
