روزنامه سپید | اخبار 5 | 24 آبان 1395 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d46022
سپید: طرح واگذاری آزمایشگاه‌های دولتی مدتی است کلید خورده اما از همین ابتدای راه، چالش‌های زیادی ایجاد کرده است. عدم امنیت شغلی آزمایشگاهیان و افت کیفیت را شاید بتوان از مهم‌ترین انتقاداتی دانست که درپی واگذاری این مراکز خدماتی به بخش خصوصی مطرح شده است.
آزمایشگاه‌های دولتی در پی اجرای طرح تحول نظام سلامت، مراجعه‌کنندگان آزمایشگاه‌های خصوصی را هم به خود جذب کرده و حیات این مراکز را مورد تهدید قرار دادند؛ حالا بعد از سه سال قرار است این آزمایشگاه‌ها در راستای حفاظت مالی از بیمار و با هدف شکل دادن شبکه آزمایشگاهی به بخش خصوصی سپرده شود. واگذاری‌هایی که درکنار عدم امنیت شغلی آزمایشگاهیان، می‌تواند خیلی از مراکز آزمایشگاهی فعال در هر بخش از کشور را هم به تعطیلی بکشاند.
خبر ساخت یک مگالب (Megalab) در استان البرز هم یک نمونه از همین واگذاری‌هاست که اعتراضاتی به دنبال داشته و حاشیه‌های زیادی ایجاد کرده است.
واگذاری، راهکاری مبتنی بر اقتصاد
چندی پیش سیامک سمیعی، مدیر کل آزمایشگاه مرجع معاونت درمان وزارت بهداشت در گفتگویی با باشگاه خبرنگاران گفته بود: «واگذاری آزمایشگاه‌های بیمارستان‌های دولتی به بخش خصوصی که در قالب «مشارکت بخش خصوصی برای ایجاد آزمایشگاه مرکزی در دانشگاه‌ها» تعریف می‌شود، یکی از انواع مشارکت‌های اقتصادی است که ذیل طرح تحول نظام سلامت ایجاد شده است. به این ترتیب قرار است گروهی از تست‌های تخصصی و گران قیمت که نیازی به سرعت در پاسخگویی نداشتند به آزمایشگاه مرکزی ارجاع داده شوند. این روش که "اقتصادمقیاس" نام دارد، در عین پایین آوردن هزینه از بهترین فناوری روز استفاده می‌کند.»
به گفته اوشرکت خصوصی داوطلب کانی کاسپین داوطلب قرارداد با دانشگاه‌های مادر در حوزه تجهیزات پزشکی است.
سمیعی درادامه تاکید کرده که این شرکت ایرانی با شرکت تجهیزات آزمایشگاهی در خارج از کشور در ارتباط است و قصد تجهیز آزمایشگاه‌های استان البرز را دارد و پس از آن در مدت ارائه دریافت تعرفه دولتی، به ازای سود و سرمایه صرف شده، سهمی به آنها تعلق می‌گیرد.
اعتراض چهار انجمن به واگذاری آزمایشگاه‌های دولتی
این درحالیست که روح‌الله توده زعیم، یکی از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی کرج می‌گوید:«یک شرکت ترکیه‌ای موسوم به (KANI-MED HEALTHCARE) مسئولیت تاسیس یک مگالب را به عهده گرفته است. براساس قراردادی که بین این شرکت با دانشگاه علوم پزشکی البرز منعقد شده، دانشگاه متعهد شده نهایتا تا سه ماه تمامی طلب این آزمایشگاه بابت خدمات ارائه شده را پرداخت کند. همچنین دانشگاه علوم پزشکی البرز موظف است روزانه 5 تا 6هزار بیمار را به این مرکز بفرستد.»
او درمورد دلایل نگرانی‌اش از واگذاری آزمایشگاه‌های بیمارستان‌های دولتی استان البرز توضیح می‌دهد:« شرکت ترکیه‌ای کانیمد در زمینه مواد مصرفی آزمایشگاه‌ها فعالیت می‌کند. حتی در برخی کشورهای اروپایی و ترکیه‌ای هم خدمات ارائه می‌کند اما شرکت کانی کاسپین که به عنوان شرکت طرف قرارداد معرفی شده، تحت پوشش همین شرکت قرار است فعالیت کند و حتی یک تست هم انجام نداده است.»
او درمورد تعهدات دانشگاه علوم پزشکی البرز به این شرکت می‌گوید: «دانشگاه در شرایطی متعهد شده روزانه 5 الی 6 هزار فرد را به این مگالب بفرستد که آزمایشگاه‌های دولتی هر روز حدود 2 هزار و 500 مراجعه‌کننده دارند که حدود دوسوم آن اورژانسی است و باید فورا در همان بیمارستان انجام شود. بنابراین تنها هزار آزمایش در روز باقی می‌ماند که اورژانسی نیست و می‌توان بیماران را به آن مگالب ارجاع داد.»
این درحالیست که به گفته زعیم، حدود 150 آزمایشگاه خصوصی در سطح البرز وجود دارد که روزانه 3 تا 4 هزار و 500 بیمار دارند.
زعیم این طرح را مغایر با اقتصاد مقاومتی و اشتغال‌زایی به عنوان دو سیاست حاکمیتی می‌داند و می‌گوید: «در سطح استان البرز، 60 متخصص دکتری علوم آزمایشگاهی، 30 نفر پاتولوژیست، 30 نفر دکتری تک‌رشته‌ای و بیش از هزار نفر کارمند، کاردان، کارشناس و کارشناس ارشد آزمایشگاهی و میکروب‌شناسی داریم. تاسیس این مگالب می‌تواند به اقتصاد و معیشت تمام این افراد ضربه بزند و ادامه کار برای مراکز آزمایشگاهی موجود را ناممکن کند.»
زعیم به وزارت بهداشت پیشنهاد می‌کند که آزمایشگاه‌ها را ساماندهی کند تا سطح توان آنها بالا رود و خودش تصدی‌گری آنها را به عهده بگیرد و اگر قصد واگذاری دارد، الزاما باید این آزمایشگاه‌ها براساس عدالت به افراد یا شرکت‌های داخلی واگذار شود.
چهار انجمن دکتری علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، انجمن آسیب‌شناسی ایران، انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی ایران و انجمن ژنتیک ایران در مجمع انجمن‌های آزمایشگاهی کشور به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کردند تا جلوی این واگذاری گرفته شود.
زعیم می‌گوید: «برخلاف آنکه نظارت بر موسسات خصوصی همراه با سخت‌گیری زیادی انجام می‌شود و تمامی 164 شاخص را الزاما باید رعایت کنند و اگر کمتر از 90 درصد آن شاخص‌ها استقرار پیدا کرده باشند، به آزمایشگاه‌های خصوصی مجوز راه‌اندازی نمی‌دهند. حساسیت‌ها درمورد آزمایشگاه‌های دولتی به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند. همین موضوع باعث شده سطح آزمایشگاه‌های دولتی افت کند.»
حسن قجاوند، عضو هیئت مدیره انجمن دکتری علوم آزمایشگاهی نیز با تایید این موضوع که درمورد این واگذاری به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کرده‌اند، درمورد دلایل مخالفت خود با این واگذاری می‌گوید: «بیشترین نگرانی ما این است که این واگذاری‌ها، امنیت شغلی آزمایشگاهیان را به خطر می‌اندازد. براساس گزارش‌هایی که ما دریافت کردیم خیلی از مراکز آزمایشگاهی بعد از واگذاری حدود 50 درصد نیروی انسانی خود را تعدیل کرده‌اند. حتی در برخی استان‌ها نیروهای غیرمرتبط به آزمایشگاه‌ها استخدام شده‌اند.»
او اضافه می‌کند: «اگر قرار باشد واگذاری صورت بگیرد آزمایشگاهیان هم باید در این زمینه ذی‌نفع باشند، نه اینکه امنیت شغلی آنها زیر سوال برود. البته این فقط منحصر به یک استان نیست.»
قجاوند می‌گوید: «در اصفهان و گیلان هم آزمایشگاه‌ها واگذار شده‌اند اما نوع واگذاری متفاوت است. ازآنجا که قرار است در استان البرز یک مگالب تاسیس شود و وزارت بهداشت پیشنهاد برخی از ایرانیانی که متقاضی اخذ واگذاری این مگالب بودند را قبول نکرده، اعتراض درمورد واگذاری این مگالب بیشتر است.»
مینا دارابی
