چاپ خبر
التیماتوم انجمن فیزیوتراپی ایران به سازمان‌های بیمه‌گر
بدهی‌ها تسویه نشود، با بیمه‌ها قطع‌ همکاری می‌کنیم
روزنامه سپید   |   اخبار 3   |   12 آبان 1395   |   لینک خبر:   sepidonline.ir/d45276

       بازرس هیئت مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران گفت: ‌«بدهی‌ سازمان‌های بیمه‌ای، وضعیت مراکز فیزیوتراپی در کشور را بحرانی کرده و در صورت عدم توجه عاجل به این مسئله مراکز فیزیوتراپی چاره‌ای جز قطع همکاری با سازمانهای بیمه‌ای و دریافت آزاد هزینه خدمات خود ندارند.

       به گزارش تسنیم، بازرس هیئت مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران اعتراض شدید جامعه فیزیوتراپی کشور نسبت به تاخیر در پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و همچنین پوشش نامطلوب خدمات فیزیوتراپی به خصوص درمان‌های با ارزشی مانند تمرین درمانی و منوآل‌تراپی و کسورات ناموجه صورت‌گرفته توسط سازمان‌های بیمه‌گر را اعلام کرد.

       احمد موذن‌زاده عنوان کرد: «متاسفانه بر اساس رصد صورت گرفته در سطح کشور در میان سازمان‌های بیمه پایه فقط بیمه نیروهای مسلح است که مطالبات سال گذشته مراکز فیزیوتراپی را تسویه کرده و بیمه‌های سلامت و تامین اجتماعی در اغلب استان‌ها تا آذرماه سال گذشته صورت حساب مراکز را پرداخت کرده‌اند و این رویکرد، مراکز فیزیوتراپی را در سطح کشور دچار بحران کرده و در صورت عدم توجه عاجل به این مسئله مراکز فیزیوتراپی چاره‌ای جز قطع همکاری با سازمانهای بیمه‌ای و دریافت آزاد هزینه خدمات خود را ندارند.»

       موذن زاده عنوان کرد: «مراتب اعتراض شدید انجمن فیزیوتراپی ایران را نسبت به این رویکرد غیر قانونی و ناموجه اعلام کرده و از مسئولین وزارتخانه‌های رفاه و بهداشت و درمان به‌عنوان متولیان اصلی بخش بیمه‌ای و سلامت کشور تقاضای رسیدگی عاجل ‌به این معضل را داریم. سازمان‌های بیمه‌گر دچار مشکل کمبود منابع مالی هستند که احتمالاً ناشی از پایین بودن سرانه درمان و همچنین استهلاک سرمایه ناشی از اجرای طرح تحول نظام سلامت است. در حالی‌که منافع طرح تحول نظام سلامت نه تنها فقط برای بخش دولتی درمان بوده است بلکه در مورد خدمات توانبخشی، حتی به ارتقاء سطح این خدمات در بخش دولتی نیز نائل نشده است.»

       بازرس انجمن فیزیوتراپی ایران در خاتمه خاطرنشان کرد: «در صورت عدم توجه عاجل به معضل تاخیر پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر که به نحو بی‌سابقه‌ای تاخیر آن به یک‌سال رسیده است، این انجمن حق پیگیری قانونی و حقوقی برای دریافت مطالبات و ضرر و زیان تاخیرات صورت‌گرفته را برای خود محفوظ می‌داند.»