رای پرونده تامین اجتماعی مرتضوی صادر شد

روزنامه سپید   |   اخبار 2   |   11 آبان 1395   |   لینک خبر:   sepidonline.ir/d45158

       وکیل‌مدافع تعدادی از کارگران شاکی در پرونده تامین اجتماعی از صدور رای پرونده سعید مرتضوی در بخش تامین اجتماعی خبر داد. مصطفی ترک‌همدانی دراین‌باره به خبرگزاری ایسنا گفت: «در روزهای گذشته برای پیگیری پرونده به شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت مراجعه کردم که به من اعلام کردند رای صادر شده است. اکنون منتظر ابلاغ رای هستم.» وی از جزییات رای صادره در این پرونده اظهار بی‌اطلاعی کرد. در جریان رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی در بخش تامین اجتماعی، چهار جلسه در شعبه 1057 ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری و به صورت غیرعلنی برگزار شد. در جلسه نخست دادگاه که 25 آبان ماه سال گذشته برگزار شد؛ مرتضوی با حضور در جمع خبرنگاران گفته بود: «موضوع جلسه دادگاه دو مطلب بود؛ یکی شکایت گروه پالیزدار علیه من و دیگری شکایت وکیل سازمان تامین اجتماعی و موضوع تحقیق و تفحص مجلس بود. شکایت گروه پالیزدار دو موضوع بود که در دو بند از سوی دادستان تهران بررسی شد؛ یکی افترا و دیگر اینکه آنها اعتراض کردند که چرا از منزل‌شان بازرسی به‌عمل آمده است که پس از تفهیم اتهام بنده از خود دفاع کردم.» عباس پالیزدار دیگر شاکی خصوصی این پرونده نیز پس از پایان جلسه اول دادگاه در جمع خبرنگاران گفته بود: «شکایت ما در مرحله بازپرسی شامل موارد زیادی بود که متاسفانه فقط یکی از بندهای آن با صدور کیفرخواست به شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت ارجاع شد.» مصطفی ترک‌همدانی 23 دی ماه سال گذشته در گفت‌وگویی اعلام کرد که در حین رسیدگی به این پرونده توسط قاضی حیدری رییس شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت، مشخص شد که نواقصی در پرونده وجود دارد که به همین دلیل پرونده مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی برای تکمیل تحقیقات به شعبه 15 بازپرسی دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت اعاده شد. وی مدتی بعد از ارجاع پرونده مرتضوی به کارشناس خبر داد و گفت: «یکی از این موارد این بود که متهم در دادگاه مدعی شده بود که شرکت‌های مندرج در تفاهمنامه با بابک زنجانی زیان‌ده بودند.» چهارمین و آخرین جلسه رسیدگی به پرونده مرتضوی در بخش تامین اجتماعی 14 شهریوماه سال جاری برگزار شد. ترک‌همدانی پس از پایان این جلسه گفت: «آخرین لایحه مان را نیز به دادگاه می‌دهیم. هم نظریه کارشناس رسمی مثبت بود و به طور کامل در مورد تمام موارد نظر داده و به آن پرداخته بود و هم با ریاست دادگاه هیچ‌کدام از طرفین مشکلی نداشتند. فقط یک اختلاف نظر با ریاست دادگاه در مورد تفهیم اتهام یا عناوین مجرمانه داشتیم که متهم مرتکب شده که وصف اتهامی تصرف غیرقانونی مدنظر ریاست دادگاه بود و ما نظرمان این بود که می‌تواند با عنوان مجرمانه اختلاس آن را تلقی کند.» مرتضوی هم گفته بود: یکی از مطالبی که مورد اعتراض ما بود این بود که از جمله آنها نحوه هزینه کرد بودجه غیرشمول که مربوط به شش ماهه دوم سال92 بود که در نظریه کارشناس آمده بود و به آن استناد کرده بودند که ما اعلام کردیم این موضوع اشتباه است. زیرا ما تا نیمه اول سال 92 بیشتر در سازمان تامین اجتماعی نبودیم.»