روزنامه سپید | اخبار 2 | 10 آبان 1395 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d45100
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت روحانی که در دولت نهم وزارت کشور احمدی‌نژاد را در اختیار داشت، قبل از انتخابات 88 برخی از کمبودهای انتخاباتی را شناسایی، دسته بندی و به مقام‌معظم‌رهبری ارائه کرد. موضوعاتی که نهایتا اخیرا در قالب سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ شد. پورمحمدی دیروز در گفت‌وگویی مشروح با سایت نامه‌نیوز ارزیابی خود را از این سیاست‌ها ارائه کرد که نکات اصلی آن، از این قرار است
زمانی که در دولت نهم به عنوان وزیر کشور در حال فعالیت بودم در ابتدا نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشتم و مشکلاتی را بیان کردم و ایشان نیز این مسئله را به مجمع‌تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند تا بررسی شود. در ادامه مجمع نیز کلیات را تصویب کرد و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز دستور دادند به‌عنوان سیاست‌های کلی در دستور کار قرار بگیرد و بررسی شود. البته خیلی طول کشید و از سال ۸۷ این بررسی‌ها شروع ، در سال ۸۸ توقفی داشت و سرانجام بعد از ملاحظات نهایی شاهد آن هستیم که این سیاست‌ها ابلاغ شد.
مهمترین بخش این ابلاغیه زمان‌دار کردن قوانین انتخاباتی است که نوشتند، قانون‌های مربوط تا درازمدت تغییر داده نشود و اگر هم قرار است تغییری در میان باشد؛ با تصمیم دو سوم نمایندگان صورت گیرد که همین مانعی در برابر تغییرات زودهنگام و سلیقه‌ای است و به نظرم این موضوع از ارکان این سیاست‌های ابلاغی محسوب می‌شود.
حضور احزاب در انتخابات و لزوم توجه به آنها خیلی مهم است. فعالیت‌های سیاسی توسط تشکل و احزاب صورت می‌گیرد. ما در کشور احزاب را پذیرفتیم؛ ولی رابطه آنها را با انتخابات مشخص نکردیم. نقش احزاب و رابطه آنها با انتخابات باید تعریف مشخصی داشته باشد.
تاکنون در انتخابات مختلف غیر از خبرگان که صلاحیت‌ها، شرایط ویژه‌ای داشت؛ هرکسی که دارای شرایط عمومی بود در انتخابات ثبت‌نام می‌کرد و این سبب می‌شد تا برای مثال در انتخابات ریاست‌جمهوری بیش از هزار نفر ثبت‌نام کنند که این ماجرا هزینه‌های فراوانی برای کشور داشت. ولی باید شرایطی را تعیین کنیم که آن کسانی که از طرق مختلف مورد تایید نخبگان، مدیران،علما و نمایندگان هستند بتوانند وارد عرصه شوند و این خود غربالی اولیه است.
شورای نگهبان باید از مدت‌ها قبل شرایط افراد به‌عنوان رجل سیاسی را اعلام کند. به‌نوعی موضوع عدم‌احراز صلاحیت دیگر از بین خواهد رفت و باید قاطعانه اعلام کنند که افراد برای حضور در انتخابات صلاحیت دارند یا خیر.
این نکته قابل‌توجه و بسیار مهم است که صلاحیت باید در طول زمان باشد و اگر صلاحیت کسی سلب شد؛ نباید به مسیر ادامه دهد. البته باید طبق قانون گفته شود که چه نهاد و دستگاهی می‌تواند صلاحیت را رد کند.
دستگاه‌های دولتی و نیروهای مسلح به هیچ شکل حق دخالت و تاثیرگذاری در انتخابات را ندارند و باید این بند اجرایی و قوانین لازم اعلام شود. بسیج هم اگر به‌عنوان یک واحد نظامی با هویت نظامی فعالیت می‌کند؛ نباید وارد انتخابات شود.
