روزنامه سپید | اخبار 2 | 27 مهر 1395 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d44323
رییس شورایعالی اصلاح‌طلبان و معاون سیاسی سپاه از سیاست‌های ابلاغی انتخابات حمایت کردند
محمدرضا عارف، رییس شورایعالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان که ریاست فراکسیون پارلمانی امید را برعهده دارد، با استقبال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخاباتی از سوی مقام‌معظم‌رهبری خواستار بسته‌شدن پرونده طولانی و پیچیده انتخابات سال 88 شد و گفت: «مسائل و مشکلات سال ۸۸ باید در یک فضای کارشناسی ریشه‌یابی شود و سهم هر فرد، گروه و جریان از این حوادث مشخص شود.» عارف افزود: «باید پرونده حوادث انتخابات در سال ۸۸ اعم از حصر و زندان‌ها بسته شود؛ چرا که این مسئله به صلاح کشور است و برای اینکه بتوانیم این پرونده را خاتمه دهیم، به فضایی کارشناسی برای شناسایی علل و عوامل این حوادث نیاز داریم.» وی با اشاره به انتشار سیاست‌های کلی انتخابات عنوان کرد: «این سیاست‌ها در پی کار کارشناسی دقیقی که در مجمع تشخیص مصحلت نظام انجام شد و اصلاحیه‌ای که ازسوی مقام معظم رهبری انجام گرفت، به استناد اصل ۱۱۰ قانون اساسی ازسوی ایشان ابلاغ شد. امیدواریم در چارچوب این سیاست‌های کلی، قانون جامع انتخابات تدوین شود که ثبات و ماندگاری این نکات و راهنمودها افزایش یابد.» این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا خاطرنشان کرد: «باتوجه به اینکه نکات کارشناسی دقیقی در تهیه این ابلاغیه درنظر گرفته شده، درصورتی که در تهیه قانون جامع انتخابات نیز این نکات رعایت شود، قطعا شاهد مشارکت بیشتر و رقابتی سالم‌تر در فضای انتخاباتی کشور خواهیم بود.» عارف همچنین درباره تاکید مجدد رهبری درخصوص عدم ورود نظامیان به انتخابات، یادآور شد: «با این ابلاغیه، دیدگاه رهبری در این رابطه کاملا شفاف شد و قطعا تمامی نهادهای نظامی و امنیتی این مسئله را رعایت می‌کنند و از ورود به انتخابات خودداری خواهند کرد.» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: «مسئله ورود نظامیان به انتخابات و جانبداری از نامزدهای انتخاباتی یکی از انتقادهایی بود که در همان زمان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ همواره مطرح کردیم و شخصا در مبارزه‌های انتخاباتی سال ۹۲ نیز بارها این مسئله را بیان کردم و امروز باید از شورای نگهبان بخاطر نظارت دقیق برای رعایت این مسئله تقدیر کنیم. امیدواریم از این پس، مبنا و فصل‌الخطاب اقدام‌های تمام نهادهای ذی‌ربط اعم از هیات‌های ناظر و اجرایی و همچنین تمامی شرکت‌کنندگان در انتخابات، ابلاغیه رهبری باشد.» رییس شورایعالی اصلاح‌طلبان همچنین درباره آخرین وضعیت فعالیت‌های این شورا باتوجه به ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات اعلام کرد: «جهت‌گیری شورایعالی سیاستگذاری مشارکت حداکثری و حرکت در چارچوب قانون بوده است و در آیین‌نامه‌ای که برای انجام فعالیت‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان در حال تدوین است، همین سیاست‌های کلی را به‌عنوان جهت‌گیری اصلی قرار داده‌ایم.»
استقبال سپاه از اجرای سیاست‌های کلی انتخابات
سردار رسول سنایی راد، معاون سیاسی سپاه، نیز با اشاره به بند 16 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری با بیان اینکه «بند شانزدهم مربوط به این سیاست‌ها به ممنوعیت ورود نیروهای مسلح و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه به امر مهم انتخابات تاکید کرده است و صرفا مربوط به نیروهای مسلح نیست»، خاطرنشان کرد: «نیروهای مسلح پیش از ابلاغ این سیاست‌ها نیز مقید به ضوابطی بودند که هم از سوی امام خمینی (ره) و هم از سوی مقام معظم رهبری خطاب به نمایندگان‌شان و به طور عام به نیروهای مسلح و شاید به طور خاص به سپاه پاسداران توصیه شده بود. ابلاغ این سیاست‌ها تاکیدی بود بر آنچه که در گذشته هم وجود داشته است.» سنایی‌راد در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا با تاکید بر اینکه «بند 16 سیاست‌های کلی انتخابات به این معنا نیست که الزاما پیش از ابلاغ این سیاست‌ها، مسئله‌ای یا تخلفی صورت گرفته باشد یا در آینده بخواهد مسئله خاصی اتفاق بیفتد»، افزود: «ابلاغ رسمی این سیاست‌ها از سوی رهبری انقلاب، تاکیدی بر ضوابطی است که همواره تاکنون در جمهوری اسلامی وجود داشته است. در همین راستا سپاه پاسداران انقلاب نیز از اجرای این سیاست‌ها استقبال می‌کند و خود را مانند سایر نیروهای مسلح موظف و مکلف به رعایت قانون می‌داند.» وی در ادامه با تاکید بر لزوم تمایز قائل شدن میان فعالیت و دخالت سیاسی با تبیین و روشنگری، خاطرنشان کرد: «گاهی امر تبیین و روشنگری از نگاه برخی فعالان سیاسی به‌عنوان فعالیتی سیاسی تلقی می‌شود؛ این در حالی است که نیروهای مسلح باید همان‌طور که در خارج از مرزها شناخت خوبی از عرصه میدانی داشته‌باشند و در دشمن‌شناسی دقیق باشند، در داخل نیز احزاب و گروه‌ها را به طور دقیق بشناسند تا خدایی نکرده اگر حزبی یا گروهی انحراف پیدا کرد؛ به‌عنوان چشمان بیدار مجموعه‌ای که حافظ امنیت و موجودیت نظام است وارد میدان شوند. همگان به خاطر دارند در اوایل انقلاب و در وقایعی نظیر ترکمن‌صحرا، کردستان و جاهای دیگر و همچنین ماجراهای منافقین، کسانی که دست بر سلاح برداشتند، ابتدا تابلوی حزبی و سیاسی بلند کرده بودند؛ اما به سمت براندازی حرکت کردند.» وی با تاکید بر اینکه «بیان معیارها در سیاست‌های ابلاغی رهبری منع نشده است»، خاطرنشان کرد: «همواره از سوی سپاه براساس اقتضائات کشور و نگاه امام(ره) و رهبری و همچنین اولویت‌هایی که مردم قائلند، ملاک‌ها و معیارهایی مطرح می‌شود، اما این مجموعه از ورود و معرفی مصداق و شخصیتی خاص اجتناب می‌کند. در همین رابطه نیزمجموعه‌ای در درون نیروهای مسلح از جمله سپاه وجود دارد که وظیفه‌اش پیشگیری و برخورد با کسانی است که ورود به دسته‌بندی‌ها پیدا کرده و قصد دارند تا له یا علیه اشخاص سیاسی اقدامی انجام دهند.» وی همچنین با بیان اینکه «اعضای نیروهای مسلح مانند سایرین دارای حقوق شهروندی هستند»، عنوان کرد: «نیروهای مسلح نیز مانند سایر مردم، شخصیتی حقیقی دارند؛ اما آنچه که در بند شانزدهم سیاست‌های ابلاغی رهبری درباره انتخابات آمده است، مربوط به شخصیت حقوقی و جایگاه سازمانی آن‌ها است که خدایی نکرده نباید له یا علیه حزب یا گروهی به کار گرفته شود.» معاون سیاسی سپاه در ادامه با تاکید بر اینکه «سپاه پاسداران در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبری انقلاب درباره انتخابات، در انتخابات پیش رو نیز مانند سایر انتخابات‌های گذشته راهبردهای کلی نظام و رهبری را دنبال می‌کند»، گفت: «سپاه پاسداران در انتخابات پیش رو راهبردهای کلی نظام از جمله مشارکت حداکثری، حفظ احترام تایید صلاحیت‌شدگان، آرامش در انتخابات و حفظ ثبات سیاسی جامعه و سلامت و صحت انتخابات را پیگیری و دنبال می‌کند.»
