روزنامه سپید | اخبار 2 | 18 مهر 1395 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d43994
طبق دستورالعمل جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا، مبادلات دلاری با ایران که پیش‌تر به واسطه تحریم‌ها ممنوع بود، با موسسات بانکداری برون‌مرزی بدون ورود به سیستم مالی آمریکا بلامانع اعلام شد. به گزارش آسوشیتدپرس، رهنمودهای جدید دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ممنوعیت مبادلات خارجی با شرکت‌های ایرانی تحت کنترل احتمالی اشخاصی که همچنان در لیست سیاه تحریم‌های آمریکا هستند، برداشته شد. علیرغم توافق هسته‌ای که تحریم‌های بین المللی را در ازای توقف برنامه هسته‌ای ایران برداشت، همچنان برخی تحریم‌های آمریکا به ویژه در خصوص کمپانی‌های خاص و برخی افراد باقی مانده بود. این تحریم به دلایل متعددی نظیر ارتباط آنها با برنامه موشک‌های بالستیک ایران، حقوق‌بشر و حمایت از گروه‌هایی که در آمریکا به عنوان تروریست شناخته می‌شوند، همچنان مورد توجه افراد و شرکت‌هایی است در لیست سیاه قرار دارند. خبر منتشرشده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد که مبادلات خارجی با سازمان‌هایی که تحت تحریم نیستند و همه یا بخشی از آنها به ایران یا اشخاص مرتبط با ایران در لیست سیاه ربطی ندارد؛ لزوما تحت قوانین آمریکا تحریم نیستند. تصمیم اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا در پی اعتراض‌های ایران برای عدم برداشته‌شدن تحریم‌ها در ازای توافق هسته‌ای صورت گرفت. آمریکا اصرار داشت که به تعهداتش جامه عمل پوشانده و رفتار ایران را عامل واکنش کمپانی‌های خارجی و امتناع آنها از ورود به قراردادهای کسب‌وکار با ایران عنوان کند. این خبر می‌تواند کمپانی‌های خارجی را به این دلیل که دیگر موضوع تحریم‌های آمریکا نیستند؛ برای ورود به قرارداد و مبادلات با ایران تشویق کند. از سوی دیگر، یکی از منابع آگاه ارشد دولت اوباما در مذاکرات با ایران خبر از آن داد که سه توافق جداگانه همزمان با توافق هسته‌ای با ایران در یک روز امضا شده است. برت مک گورک اعلام کرد: «یک تعدادی اسناد در روز نهایی شدن توافق هسته‌ای با ایران به امضاء رسیده که شامل الف) برداشته شدن تحریم بانک ایرانی، ب) برداشته شدن اتهام‌های تعدادی از ایرانی‌ها در ازای آزادی زندانی‌های آمریکا و پ) پرداخت 7/1 میلیارد دلار بدهی آمریکا هستند.» این اسناد نزد دولت اوباما به طور محرمانه نگهداری شده و تنها تعداد کمی از قانونگذاران آمریکایی حق مطالعه آن را داشتند.
واکنش ایران به سند راهبردی اروپا
از سوی دیگر، سخنگوی وزارت امورخارجه ایران بخش‌هایی از سند راهبردی «استراتژی اتحادیه اروپایی در قبال ایران پس از توافق هسته‌ای» مصوب کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا را غیرواقعی و متاثر از تبلیغات سوء محافل ضدایرانی دانست. بهرام قاسمی در واکنش به تصویب این سند راهبردی در کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا، تصریح کرد: «هرچند نکات مثبت و امیدوارکننده‌ای در این مصوبه وجود دارد که می‌تواند به گسترش روابط ایران و اتحادیه اروپایی کمک کند و افق جدیدی را در روابط فی‌مابین بگشاید؛ اما در متن این مصوبه مواردی به‌خصوص در زمینه وضعیت حقوق‌بشر در ایران وجود دارد که با واقعیت‌های موجود مطابقت ندارد و بخشی از آن متاثر از تبلیغات سوء محافل ضد جمهوری اسلامی ایران است.» وی در پاسخ به سوالی درباره ادعاهای اتحادیه اروپا علیه ایران در زمینه حقوق‌بشر گفت: «درحالیکه قرار است در آینده نزدیک گفت‌وگوهای حقوق بشری بین ایران و اتحادیه اروپایی برگزار شود، این‌گونه موضع‌گیری‌ها، سوال‌برانگیز و غیرسازنده است.»
