روزنامه سپید | اخبار 2 | 07 مهر 1395 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d43320
 رئیس فراکسیون شفافسازی و سالمسازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس گفت: «طبق اعلام دادستان دیوان محاسبات در جلسه هیئترئیسه این فراکسیون دولت گذشته 48 هزار میلیارد تومان محکومیت مالی قطعی در دیوان محاسبات دارد که 12 هزار میلیارد تومان آن مربوط به شخص رئیس دولت سابق است.» محمود صادقی در تذکری شفاهی در پایان جلسه علنی دیروز مجلس با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در درس خارج از فقه درباره انتخابات گفت: «مقام معظم رهبری روز گذشته در درس خارج از فقه فرمودند درباره شخصی که با ایشان برای کاندیداتوری ریاست جمهوری مشورت کرده گفتهاند که صلاح نمیدانند در انتخابات حضور پیدا کنند چون این فرد باعث دو دستگی و ایجاد فضای دوقطبی میشود. آن شخص در دوره ریاست جمهوری هشت ساله با ایجاد تشتت و دودستگی و ایجاد فضای دوقطبی در کشور کارش را پیش برد و علاوه بر آن هرجومرجی در نظام مالی و اداری کشور به وجود آورد؛ به طوری که بیش از 700 میلیارد دلار درآمد نفتی را به باد داد که از رئیسمجلس و رئیس دیوان محاسبات درخواست اجرای احکام صادره را دارم.» وی همچنین در گفتوگویی با خبرگزاری ایسنا دراینباره توضیح داد: «آقای احمدینژاد محکومیت قطعی پیدا کرده و در دیوان محاسبات هم اعتراض و تایید شده و 12 هزار میلیارد مربوط به شخص احمدینژاد است که احکام آن تاکنون اجرایی نشده است.» نماینده مردم تهران افزود: «در جلسهای که با آقای فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات هم داشتیم این موضوع اعلام شد و سوال کردیم که چرا اجرایی نمیشود و موانع اجرای این احکام چیست؟ اگر مانعی وجود دارد از مانمایندگان کمک بخواهند که برویم اجرا کنیم.» این عضو هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه «چرایی عدم اجرای این موضوع را باید از دیوان محاسبات پرسید»، گفت: «تذکری هم که در جلسه علنی مطرح کردم، در این راستا بود که این موضوع باید اجرایی شود و ما پیگیری میکنیم. باید ازآقای عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در مورد اجرای این حکم سوال کنید و دیوان باید پاسخگو باشد.»
انتقاد از بازداشت روزنامهنگاران
 صادقی همچنین در تذکر دیگری به وزرای دادگستری و اطلاعات در جلسه دیروز مجلس گفت: «در روزها و ماههای اخیر تعداد قابل توجهی از روزنامهنگاران و اصحاب رسانه به اتهامهای مبهمی مانند پروژه نفوذ بازداشت شده و بدون پاسخگویی به فرد و وکیل او و برخلاف ضوابط قانونی با آنها رفتار میشود.» وی افزود: «فردی که در سایت معمارینیوز اسناد افشاءشده سازمان بازرسی را قرار داده است، بازداشت شده و برای او قرار وثیقه 200 میلیون تومانی صادر شده که قابل اجرا نیست. این در حالی است برای فردی که به ارتش جمهوری اسلامی اهانت کرده قرار سبک 50 میلیون تومانی صادر میشود. سوال آن است که چرا تبعیضآمیز برخورد میشود؟
این نماینده اصلاح طلب مجلس در پایان از وزیر دادگستری خواستار پیگیری این موضوع و پاسخ به افکار عمومی شد.