روزنامه سپید | اخبار 2 | 18 مهر 1394 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d4318
امیر پروسنان
چندی پیش بخشنامه‌ای به آزمایشگاه‌های سراسر کشور ارسال و در آن استفاده از کیت‌هایی با اسم تجاری abo- ممنوع شد. علت این کار عدم توانایی این کیت‌ها در ارائه صحیح جواب آزمایش بود، اما بازاریابان این کیت‌ها همچنان به بازاریابی در شبکه‌های مجازی ادامه داده و با کاهش قیمت سعی در فروش این کیت‌ها دارند. برخی آزمایشگاه‌ها نیز در این میان همچنان از این کیت‌ها استفاده می‌کنند. این موضوع به نوعی شائبه تقلب در برخی از آزمایشگاه‌ها را تداعی می‌کند.
عبدالفتاح صراف‌نژاد، عضو مرکز تحقیقات ایمونولوژی مولکولی و دبیر علمی کنگره فناوری‌های نوین آزمایشگاهی درباره استفاده از کیت‌های ممنوع شده به خبرنگار «سپید» گفت: «نشریات تخصصی آزمایشگاهی هر ماه کیت‌هایی را که استفاده از آن‌ها صلاح نیست معرفی کرده و وزارت بهداشت نیز در این راستا اطلاعیه‌هایی به انجمن‌ها و نظام پزشکی ارسال می‌کند. البته گاهی اطلاع‌رسانی‌ها سازمان‌یافته نیست، اما اطلاعات مربوط به اینکه کدام کیت مجوز ندارد یا مجوز آن باطل شده است به مصرف‌کننده‌ها و آزمایشگاه‌ها می‌رسد. این موضوع درباره آزمایشگاه‌ها نیز صدق می‌کند و اگر پروانه آزمایشگاهی لغو شود اطلاع‌رسانی می‌شود.»
وی در ادامه درباره برخی تولیدات داخلی در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی و تفاوت‌های نمونه‌های داخلی و خارجی گفت: «برای مثال کیت‌های الایزا که متدی برای اندازه‌گیری پروتئین‌ها، اندازه‌گیری هورمون‌ها، موارد بیماری‌زا، عوامل عفونی یا خود ایمنی است در داخل کشور نیز تولید می‌شود. این کیت‌ها برای تشخیص بیماری‌ها کاربرد بسیار وسیعی دارد و بیش از 200 نوع کیت الایزا برای مصارف مختلف تعریف شده است که برای برخی موارد مانند شناسایی برخی مشکلات هورمونی و یا بیماری‌های عفونی نمونه‌هایی در داخل کشور تولید می‌شود، اما این میزان تولید به هیچ‌وجه پاسخگوی نیاز آزمایشگاه‌های کشور نیست و به همین دلیل همیشه نیاز به واردات این کیت وجود دارد. این حالت برای سایر تجهیزات و اقلام مورد نیاز آزمایشگاه‌ها نیزصدق می‌کند.»
این کارشناس درباره تفاوت کیفیت محصولات داخلی و خارجی گفت: «در دنیای رقابت کیفیت محصولات بالاتر خواهد بود و در حال حاضر در بازار داخل محصولاتی با درجه‌بندی‌های مختلف داریم، اما کیت‌های داخلی و خارجی بدون مجوز وزارت بهداشت وارد آزمایشگاه‌ها نمی‌شوند و وزارت بهداشت برای تمام محصولاتی که وارد آزمایشگاه‌ها می‌شود برچسب صادر می‌کند و باید تمام موارد کیفی توسط این محصولات رعایت شود تا بتوانند مجوز بگیرند.»
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره پدیده قاچاق در تجهیزات آزمایشگاهی نیز گفت: «متاسفانه قاچاق در همه قسمت‌های مربوط به تجهیزات آزمایشگاهی از وسایل و داروها گرفته تا مواد مصرفی مورد نیاز وجود دارد.»
او در ادامه به کنترل گسترده وزارت بهداشت بر روی آزمایشگاه‌ها اشاره کرد و بررسی‌ها و ممیزی‌های این وزارت‌خانه را بسیار قوی دانست: «چندین سال است آزمایشگاه مرجع سلامت چک‌لیستی را که 164 بخش دارد به تمام آزمایشگاه‌ها داده که باید رعایت شود. رعایت این موارد مرتب پایش می‌شود و به تازگی نظارت بر بخش‌های مختلف به انجمن‌ها سپرده شده که اجرایی شدن آن هنوز عملی نشده است و اگر این کار آغاز شود ممیزی‌ها با دقت و شدت بیشتری دنبال می‌شود و از استانداردهای بالاتری برخوردار خواهد بود.» صراف‌نژاد به اقدام نظارتی مهمی که توسط انجمن دکتری علوم آزمایشگاهی و سازمان پیشگام ایرانیان انجام می‌شود نیز اشاره کرد: «این دو سازمان مواد خاصی را که نتیجه آنالیز آن برایشان مشخص است به عنوان ماده مجهول به آزمایشگاه‌ها می‌دهند که باید نتیجه تست‌ها به این دو سازمان اعلام شود.» او توضیح داد: «انجمن دکتری علوم آزمایشگاهی کنترل کیفی خارجی و شرکت پیشگام ایرانیان که انجمن‌های آزمایشگاهی در راه اندازی‌اش شریک هستند، کیفیت و استاندارد را کنترل می‌کند. آزمایشگاه‌ها نیز با این تست‌ها موقعیت خودشان را سنجیده و برای ارتقا آن تلاش می‌کنند.»
صراف نژاد کمترین شکایات پزشکی را مربوط به بخش آزمایشگاه‌ها دانست و افزود: «بالاترین میزان رعایت کیفی و استاندارد مربوط به آزمایشگاه‌هاست. این موضوع باعث افتخار ما بوده و تمام تلاش بر این است که اجازه ندهیم اقدامات برخی از همکاران اعتبار آزمایشگاهیان را زیر سوال ببرد.»
او در ادامه صحبت‌هایش به نبود درجه‌بندی کیفی برای آزمایشگاه‌ها اشاره کرد و اینکه در حال حاضر کشور آمادگی هیچ‌گونه درجه‌بندی برای این بخش را ندارد: «تعرفه‌های آزمایشگاهی بر اساس تست‌ها تعریف می‌شود، هر چند اگر درجه‌بندی برای آزمایشگاه‌ها لحاظ شود، برای ارتقای کیفیت آزمایشگاه‌های تشخیص طبی بسیار تاثیرگذار خواهد بود، اما در حال حاضر و با توجه به شرایط فعلی آزمایشگاه‌ها هرگونه درجه‌بندی می‌تواند به آسیب این بخش بیانجامد.»
وی یکی از عللی را که باعث ایجاد مشکل در آینده فعالیت آزمایشگاه‌ها می‌شود تمرکز فعالیت کارشناسان زبده در بخش خصوصی عنوان کرد: «در حال حاضر بیشتر فناوری‌ها و نوآوری‌های آزمایشگاهی و فعالیت‌های تخصصی آزمایشگاهی در بخش خصوصی انجام می‌شود، اما زمانی که من رزیدنت بودم یعنی سال 63 همه آزمایش‌های جدید در دانشگاه انجام شده و تایید می‌شد و بعد به بخش خصوصی می‌رفت. در حال حاضر متخصصان علوم آزمایشگاهی را وارد دانشگاه‌ها نمی‌کنند و بیمارانی که به بیمارستان‌های دانشگاه‌ها مراجعه می‌کنند از خدمات تخصصی متخصصان علوم آزمایشگاهی محروم‌اند و پزشکانی که فعالیت می‌کنند از مشاوره متخصصان آزمایشگاهی محروم هستند.»
