روزنامه سپید | اخبار 3 | 24 شهریور 1395 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d42761
سپید: علیرضا زالی، با ارسال نامه 5 صفحه‌ای روسای نظام پزشکی سراسر کشور، به رییس مجلس خواست تا طبق قانون تشکیل نظام پزشکی، حق تعیین تعرفه بخش خصوصی به این سازمان برگردد.
معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی، با اعلام این خبر و تاکید بر مشکلات جدی بخش خصوصی به‌عنوان بازوی کمکی مهم برای دولت، از ارسال نامه درخواست به مجلس به‌منظور بازگشت حق تعیین تعرفه بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی خبر داد.
محمد جهانگیری معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان اینکه بازگشت حق تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی منجر به افزایش نظارت‌ها و توسعه خدمات موثر این بخش در سراسر کشور می‌شود، افزود: «طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در
سال 1383/1/25 تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی محول شد، اختیاری که از سال 95 و در طی اجرای برنامه پنجم توسعه از این سازمان سلب شد درحالی‌که همین موضوع با ایجاد مشکلات مهمی کاهش انگیزه برای توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سایر مناطق کشور را در نظام سلامت با خود به همراه آورد.»
وی گفت: «حق تعیین تعرفه بخش خصوصی در حالی از سازمان نظام پزشکی گرفته شد که همچنان بخش عظیمی از مشارکت‌ها برای نظارت در اجرای آن برای تسهیل در اجرا و افزایش نظارت‌های دقیق، به همین سازمان محول شد، نظارتی که نظام پزشکی اختیاری در روند آن تعرفه گذاری‌ها و اعمال هیچ‌گونه تغییری به‌منظور اجرای بهتر ندارد.»
معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی در ادامه با اشاره به اینکه بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین بازوهای کمک‌کننده دولت علی‌الخصوص در نظام سلامت هر کشوری به شمار می‌رود ، گفت: «این در حالی است که با ایجاد برخی مباحث در سال 93 ، آن اعتماد لازم برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در نظام درمان شکل نگرفت و به دنبال آن طی یک دهه گذشته هیچ‌گونه حمایتی از این بخش حتی در زمینه بهره‌مندی از تسهیلات بانکی محقق نشد و با این مشکل عملا دیگر فضای رقابتی لازم برای توسعه بیمارستان‌ها و افزایش تخت‌های بیمارستانی در سایر نقاط کشور ، به وجود نیامد، وضعیتی که هم‌اکنون منجر به ارسال نامه درخواستی به ریاست مجلس برای حل شرایط پیش آمده شده است.»
در این نامه به بند «ک» از ماده 3 قانون تشکیل نظام پزشکی مصوبه 25 فروردین 1383 استناد شده است. ماده 3 این قانون، وظایف و اختیارات سازمان نظام پزشکی است و در بند مورد اشاره آمده است:
«ک- اظهارنظر و مشارکت فعال به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در تعرفه‌های خدمات بهداشتی و درمانی بخش دولتی و تعیین تعرفه‌ها در بخش غیردولتی بر اساس ضوابط بند 8 ماده 1 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/ 8/ 1373 و همکاری با مراجع ذی‌صلاح در اجرای آن.
تبصره- درصد تعهد سازمان‌های بیمه‌گر در قبال تعرفه‌های فوق توسط شورای عالی بیمه خدمات درمانی همه‌ساله تعیین خواهد شد.»
اختلاف بر سر تعرفه گذاری، امسال بعد از آن رخ داد که وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر به دنبال افزایش ۱۲ درصدی تعرفه‌های درمانی بودند اما سازمان نظام پزشکی به‌عنوان نماینده پزشکان، افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تعرفه‌های درمانی را مناسب می‌دانست.
دلیل وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر برای افزایش ۱۲ درصدی این بود که بودجه سازمان‌های بیمه‌گر در سال ۱۳۹۵ رشد ۱۲ درصدی داشت. وزارت بهداشت نیز به دلیل تاثیر رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی تعرفه‌های درمانی بر هزینه‌های درمانی مردم، مخالف این میزان افزایش بود. از سوی دیگر، سازمان نظام پزشکی هم دلایل خودش را داشت که اصلی‌ترین آنها، مالیات پزشکان است که از سال ۱۳۹۲ به‌صورت توافقی، هر سال ۲۰ درصد به مالیات پزشکان اضافه می‌شود.
سال گذشته هم نظام پزشکی نسبت به واقعی نبودن تعرفه‌های درمانی مصوب 94 معترض بود و عباس آقازاده رئیس مجمع عمومی و علیرضا زالی رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی در نامه‌های جداگانه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور از این تعرفه‌ها انتقاد کردند. امسال هم نظام پزشکی نسبت به تعرفه‌های ابلاغی معترض هستند و مثلا محمد صاحب‌الزمانی، نایب‌رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی، در گفتگو با مهر اعلام کرد: «هر دو بخش دولتی و خصوصی از این تعرفه‌ها متضرر می‌شوند و زمانی که تعرفه برای جامعه پزشکی تعیین می‌کنیم باید به نمایندگی از این جامعه نماینده صنف نیز حضور داشته باشد .»
صاحب‌الزمانی با اشاره به اینکه هرگونه افزایش تعرفه یا افزایش قیمت در کشور مستلزم کار کارشناسی و علمی است؛ بیان داشت: «اگر مبنای افزایش یا کاهش قیمت کار کارشناسی نباشد این بیراهه رفتن است و افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌ها که هیئت دولت تصویب کرده هیچ‌گونه مبنای کارشناسی ندارد .»
وی با بیان اینکه وقتی هیئت وزیران مطلبی را مصوب می‌کند ، قانون می‌شود که قابل احترام است افزود: «با توجه به تورم موجود در کشور، افزایش قیمت کالاها ؛تجهیزات پزشکی و دستمزد پرسنل و همچنین افزایش مالیات‌ها اجرای ۱۰ درصدی تعرفه‌ها کفاف این هزینه‌ها را نمی‌دهد. حدود 10 ماه است که سازمان‌های بیمه‌گر به‌ویژه تامین اجتماعی مطالبات جامعه پزشکی و تشخیصی را پرداخت نکرده‌اند و از طرفی سازمان امور مالیاتی برای درآمد حاصل نشده از جامعه پزشکی مالیات می‌گیرد که نسبت به سال قبل حدود پنج برابر شده است .»
به گفته صاحب‌الزمانی «نه وزارت بهداشت و نه سازمان نظام پزشکی اجرای این تعرفه برایشان آسان نیست و با تمام کارهای کارشناسی انجام شده و استخراج قیمت تمام شده خدمات هیچ توجهی از سوی مسئولان به رشد منطقی تعرفه‌ها نشد.»
