روزنامه سپید | اخبار 7 | 10 شهریور 1395 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d42018
سخنگوی دولت از تصویب تبصره ۳۵ و ۳۶ اصلاحیه بودجه سال ۹۵ در مجلس و شورای نگهبان خبر داد و گفت: «با این دو مجوز ۴۰هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به نظام بانکی تسویه خواهد شد.
به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه در قالب اصلاحیه بودجه سال ۹۵ کل کشور دو تبصره ۳۵ و ۳۶ به تصویب رسیده که با این دو مجوز تا حد۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی تقلیل می‌یابد و حداقل ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بانک‌های دولتی صورت خواهد گرفت که امیدواریم بتوانیم در کنار آن، از تبصره ۳۶ نیز به اندازه ۱۰ هزار میلیارد تومان به نفع بانک‌ها برخوردار شویم. سخنگوی دولت افزود: «شورای نگهبان نیز روز گذشته مهر تائید خود را بر این دو تبصره زد که بر این اساس ظرفیت مناسبی برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه آنها فراهم خواهد شد، چرا که کاهش مطالبات نظام بانکی از دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها ۲ اقدامی بود که نیازی به اجازه قانونی داشت که بر این اساس بانک مرکزی در قالب لایحه اصلاح بودجه سال ۹۵ بستر را برای اخذ اجازه قانونی برای عملیاتی کردن این دو موضوع فراهم نمود.» وی در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص عدم کاهش نرخ سود بانکی متناسب با تورم نیز تصریح کرد: «برخی به مقاومت بانک‌ها برای کاهش نرخ سود همگام با تورم تک رقمی انتقاد دارند اما باید به آنها پاسخ داد وقتی سپرده کمی در اختیار نظام بانکی است و او باید به کل سپرده‌ها سود دهد، بنابراین پول را گرانتر در اختیار متقاضیان قرار خواهد داد تا افرادی که سپرده‌گذاری کرده اند پاداش خود را از بانک بگیرند. بنابراین نمی‌توان از طریق دستور و تکلیف نرخ سود را کاهش داد.» به گفته نوبخت: «اگر دولت بدهی خود را به نظام بانکی تادیه کرده و ۴۰ هزار میلیارد تومان را به نظام بانکی مسترد کند، بانک‌ها نیز می‌توانند به همین میزان تسهیلات جدید اعطا کنند به خصوص اگر سرمایه بانک‌ها نیز افزایش یابد، چرا که در هر واحد افزایش سرمایه بانکی ۸ برابر قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها تقویت خواهد شد.» نوبخت ادامه داد: «بانک‌ها باید قبل از آغاز اجرای برنامه ششم، دریافت مطالبات معوق خود و افزایش سرمایه را پیگیری می‌کردند که خوشبختانه بانک مرکزی در قالب اصلاحیه بودجه ۹۵ این کار را انجام داد.» سخنگوی دولت ادامه داد: «نظام بانکی در شرایطی قرار است در قالب برنامه ششم برای سال‌های ۹۵ تا ۹۹ سالانه حداقل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی و تعاونی تسهیلات دهد که خود دارای مضایق و دشواری‌هایی است. این در شرایطی است که طی سال‌های اخیر نظام بانکی در ایران با دو مشکل داخلی و خارجی مواجه بود و یکی از اهداف اصلی تحریم نیز محدودیت نقل و انتقال مالی بود که فاصله عمیقی با استانداردهای حسابداری و بانکداری بین المللی را رقم می‌زد.» وی اظهارداشت: «بانک مرکزی از فشار تحریمی نابرابری با بانکداری بین‌المللی رنج دیده و همین هم باعث شده هزینه مبادلات مالی برای نظام بانکی افزایش یابد. به نحوی که اگر به شاخص نسبت مطالبات غیر جاری و نسبت کفایت سرمایه در دوران تحریم توجه کنیم، هرچند بانک‌ها به طور مطلوب در جهت کاستن مطالبات غیر جاری از 7/14 درصد در سال ۹۱ تا 8/12 درصد در سال ۹۴ تلاش کرده اند، اما همچنان مشکلاتی پیش روی آنها قرار دارد.» نوبخت گفت: «نسبت کفایت سرمایه در سال‌های ۹۱ تا ۹۴ از 6/9 درصد به 6/7 درصد کاهش یافته و همین امر مشکلاتی را پیش روی نظام بانکی قرار داده است. ضمن اینکه نباید تصور کرد که منابع بانکی به مثابه صندوقی باشد که هر وقت دولت کمبود بودجه داشت، از آن تامین مالی شود. در کنار این باید پذیرفت وجود نهادهای غیر متشکل پولی و موسسات غیر مجاز بانکی بازار رقابتی بانک‌ها را به‌هم زده است.»
