روزنامه سپید | اخبار 2 | 26 مرداد 1395 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d40975
طرح تحول نظام سلامت با همه تاثیرات مثبتی که در سطوح مختلف نظام بهداشت و درمان کشور داشت، در زمینه تجمیع بیمه‌ها اما اصلا موفق نبود. سیدحسن هاشمی که در ابتدای وزارت خود، با قدرت از اجرای این قانون سخن می‌گفت، در ادامه و بعد از رویارویی با موج مخالفت منتقدان و عدم همراهی دولت، توان خود را کم دید و مواضع خود را معتدل‌تر کرد. وی که می‌گفت براساس قانون برنامه پنجم توسعه، اختیار برای تجمیع است، علت عدم تحقق این مهم را در این می‌دانست که دولت به صراحت مکلف به این امر نشده است. با این حال همچنان تاکید داشت که تجمیع بیمه‌ها برای اجرای برنامه تحول نظام سلامت ضرورت دارد، اما این تصمیم را موکول به اجرای برنامه ششم توسعه کرد.
هاشمی که تلاش می‌کرد موضوع تجمیع بیمه‌ها با جدیت بیشتری در برنامه ششم دنبال شود، برای محکم‌کاری گفت: «حتی اگر سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه با این بند مخالفت کند، نظر کمیسیون بهداشت مجلس این است که صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی با سازمان های بیمه‌گر دیگر ادغام شود.»
مجموعه دولت نیز البته با اینکه بحث تجمیع بیمه‌ها را به برنامه ششم توسعه محول کند، موافق بود. کمااینکه سخنگوی دولت به این مساله اشاره کرد و با بیان اینکه نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کاملا روشن و واضح است، گفت: «سازمان مدیریت جلساتی را با روسای 2 وزارتخانه برقرار کرد و نظرات تکمیلی آنان از سوی سازمان اعلام شد. براساس این جمع‌بندی‌ها از طریق برنامه ششم این قانون را عملیاتی خواهیم کرد.»
حالا عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز برنامه ششم توسعه را بستر مناسبی برای تحقق وعده‌های ناتمام در زمینه سلامت می‌داند. محمد حسین قربانی در گفت‌وگو با ایرنا مواد مرتبط با سلامت در برنامه توسعه ششم را جامع و کامل می‌داند و می‌گوید: «تمام مواد مرتبط با سلامت که در برنامه توسعه پنجم بود، در برنامه توسعه ششم تکرار شد.» وی ادامه می‌دهد: «با تعاملی که با دولت شد و با توجه به اهمیت مواد مرتبط با سلامت که در برنامه توسعه پنجم آمده و بسیار جامع و کامل بوده است و نیز به خاطر اینکه اغلب این مواد مترقی در طول این برنامه اجرا نشد، تمام مفاد مرتبط با سلامت آن در برنامه توسعه ششم تکرار شد.»
قربانی می‌افزاید: «2 بحث دیگر هم در برنامه ششم در حوزه سلامت مورد توجه قرار گرفته است. یکی اصلاح نحوه مدیریت منابع سلامت و دیگری پایدار شدن منابع حوزه سلامت که البته با تعامل دولت و مجلس در احکام دیگری این نکات در لایحه دولت برای برنامه ششم گنجانده شده بود.» وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اصلاح وضعیت بیمه‌ها و واگذاری تصدی دولت در حوزه سلامت به بخش خصوصی نیز در برنامه ششم مورد توجه قرار گرفته است، ادامه می‌دهد: «هفته آینده مواد مرتبط با سلامت در برنامه ششم در کمیسیون بهداشت مجلس نهایی می‌شود.» قربانی در پایان اضافه می‌کند: «مواد 32 تا 37 قانون برنامه توسعه پنجم به موضوع سلامت اختصاص داشت و مواردی مانند اجرای کامل برنامه پزشک خانواده در طول این برنامه، اجرای استانداردهای پیوست سلامت برای تمام قوانین و طرح‌های ملی، ایجاد سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت، اجرای نظام ارجاع و توسعه مراکز سلامت بر اساس نظام سطح‌بندی از مواد این برنامه بود.»
