روزنامه سپید | اخبار 5 | 26 آبان 1394 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d4096
پرستو بیرانوند
بدهی دولت به بانک‌ها به 150 هزار میلیارد تومان رسید. بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی کشور در پایان تیرماه 1392 یعنی هم‌زمان با آغاز به کار دولت یازدهم 65 هزار و 620 میلیارد تومان بود. این رقم در پایان بهمن‌ماه 1392 یعنی هفت ماه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم به 74 هزار و 563 میلیارد تومان رسید که بیانگر رشد 14 درصدی تا آن زمان بوده است. با نگاه بر دو سال گذشته می‌توان دید که دولت با خزانه‌ای خالی و سیاست‌های اقتصادی که پیش‌گرفته به بزرگ‌ترین بدهکار مالی کشور تبدیل‌شده است.
راه‌حلی که به معضل تبدیل شد
بدهی بخش دولتی شامل بدهی دولت به‌اضافه بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی است. طبق آمار بانک مرکزی، در 7 ماه نخست عملکرد دولت یازدهم، بدهی دولت 14 درصد و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی 20 درصد افزایش‌یافته است. امروزه نظام بانکی ـ متشکل از بانک مرکزی و بانک‌های تجاری ـ نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشرفت اقتصادی ـ اجتماعی ایفا می‌کنند. شبکه گسترده بانک‌های تجاری با محوریت بانک مرکزی به‌صورت مستقیم در رونق مبادلات تجاری، تجهیز و تخصیص بهینه منابع و اجرای سیاست‌های پولی نقش مهم و کلیدی در اقتصاد ایفا می‌کنند و این نقش کلیدی در اقتصاد کشور ما سال‌ها است که با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است. تاکنون دولت برای تامین اعتبار پروژه‌های خود به بانک‌ها روی می‌آورد و رجوع به بانک‌ها اولین راه‌حل دولت برای حل مشکلات مالی خود بود اما اکنون این راه‌حل به معضل تبدیل‌شده است. دولت برای اجرای سیاست‌های اقتصادی خود ناگزیر است که مشکلات سیستم بانکی را حل کند اما در دولت جدید تاکنون نه‌تنها مشکلات این حوزه برطرف نشده بلکه بر آن‌ها افزوده‌شده است. این شرایط باعث می‌شود که دولت در اجرایی کردن سیاست‌های اقتصادی خود و همچنین سیاست‌های مالی جدید دربسته خروج از رکود _ تورم بازبماند. نمونه آن در وام 25 میلیون تومانی خودرو بود که چند روز پس از اجرایی شدن طرح بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد:«با توجه به اینکه مقررشده است صرفاً منابع مالی موردنیاز برای خرید اسناد تجاری ناشی از فروش مدت‌دار موجودی خودروی تولید داخل توسط بانک‌ها تا سقف ۱۱۰ هزار دستگاه تامین شود، بنابراین شرکت‌های خودروساز و نمایندگی‌های ذی‌ربط نسبت به رعایت این توافق دقت لازم را داشته باشند.» روند رو به رشد و تامل برانگیز بدهی دولت به‌ویژه در ماه‌های اخیر در حالی ثبت‌شده که توقف این روند و حداقل تسویه بخشی از آن همواره از مطالبات مدیران بانکی از دولت بوده است چراکه در این حالت بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها غیرقابل استفاده‌شده و در وضعیتی که توان مالی شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات از چالش‌های فعلی محسوب می‌شود، برگرداندن این طلب می‌تواند در باز شدن دست بانک‌ها تاثیرگذار باشد. این شرایط در حالی است که آذرماه سال گذشته و در مجمع عمومی بانک مرکزی، رئیس‌کل از رییس‌جمهور درخواست تسویه بدهی دولت به بانک‌ها را رسماً اعلام کرد و گر چه امید می‌رفت که در این رابطه اتفاق مثبتی رخ‌داده و روند آن کاهشی شود ولی طبق آنچه کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده است از زمان طرح درخواست سیف از روحانی که بدهی دولت حدود 90 هزار میلیارد تومان بود این بدهی حدود 60 هزار میلیارد افزایش‌یافته است.
دولت چه راهی پیش رو دارد؟
بدهی‌های فراوان دولت احمدی‌نژاد به سیستم بانکی مورد انتقاد بسیار ی از مسئولان دولت کنونی قرار داشت و هنوز باگذشت دو سال از روی کار آمدن دولت روحانی شرایط گذشته نه‌تنها حاکم باقی‌مانده بلکه رو به بهبود نبوده است. آخوندی وزیر راه و شهرسازی درباره تعیین تکلیف میزان بدهی‌ها دو پیشنهاد ارائه کرده و گفته است: «دولت می‌تواند رقمی در حدود 100 میلیارد دلار از درآمدهای آتی نفت را در بازه زمانی 10 تا 15 ساله با نرخ بین‌المللی اقدام به انتشار اوراق اسناد معادل ارزی کند و بدین ترتیب بخشی از درآمدهای نفتی به پاک‌سازی اقتصاد ایران اختصاص یابد. ما با انباشت بدهی‌های دولت و بدهی 100 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها مواجهیم و چاره‌ای نداریم جز اینکه یک تصمیم شجاعانه بگیریم. در این خصوص باید رانت‌هایی که به‌صورت غیر شفاف که میزان آن 100 هزار میلیارد تومان است بازگردانده شود.» او همچنین پیشنهاد داده است: «یک شورای مستقل زیر نظر معاون اول رییس‌جمهور تشکیل شود و تکلیف این پول‌ها را مشخص کند وگرنه کسانی که ثروت ملت ایران را تصاحب کرده‌اند نشان داده‌اند اهل برگشت دادن این پول‌ها نیستند و اموال ملت را به یغما می‌برند.»
مطابق داده‌های اعلام شده بانک مرکزی، در اسفندماه سال ۸۴، میزان کل بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی کشور معادل ۱۱ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان بوده است. این میزان در پایان اسفندماه سال 93 از مرز 104هزار میلیارد تومان گذشته و با 37 درصد رشد نسبت به رقم 76هزار میلیارد تومانی سال 92 به میزان 28 هزار و 78 میلیارد تومان در سال 93 افزایش داشته است. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که متناسب با رشد بدهی دولت به بانک‌ها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز افزایش قابل‌توجه 4/42 درصدی داشته و به رقم 85 هزار و 804 میلیارد تومان در اسفند 93 رسیده و نسبت به رقم سال 92 به میزان 25 هزار و 546 میلیارد تومان افزایش داشته است. این اقلام نشان‌دهنده این واقعیت است که متناسب با نیاز دولت به تسهیلات و اعتبارات بانک‌ها و رشد بدهی دولت، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نیز افزایش‌یافته است و رقم 104هزار میلیارد تومانی بدهی بخش دولتی و رقم 86 هزار میلیارد تومانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به معضل و چالش بزرگ بانکداری کشور تبدیل‌شده است که دولت باید هر چه سریع‌تر به راه‌حلی منطقی بیاندیشد.
