روزنامه سپید | اخبار 7 | 23 مرداد 1395 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d40659
 در اردیبهشتماه سال گذشته شورای پول و اعتبار در کنار مصوبه راهاندازی صندوق پسانداز یکم (خانه اولیها) طرح دیگری را به تصویب رساند که براساس آن به بانکهای غیر از بانک مسکن اجازه ورود به پرداخت تسهیلات مسکن را میداد. براین اساس مصوب شد که بانکهای تجاری بتوانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و در سه رنج متفاوت براساس موقعیت جغرافیایی متقاضیان این تسهیلات را پرداخت کنند، بهطوری که برای تهران تا ۶۰ میلیون تومان، مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۰ میلیون تومان و سایر مناطق تا ۴۰ میلیون تومان قابل اعطا بود. این وام نیاز به سپردهگذاری مانند تسهیلات صندوق پسانداز مسکن یا خرید اوراق در فرابورس نداشت و قرار بود با سود عقود مبادلهای (در آن زمان ۲۱ درصد) و دوره بازپرداخت مورد توافق با مشتری پرداخت شود. با اینکه به نظر میرسید با توجه به عدم نیاز به سپرده و خرید اوراق میتواند این تسهیلات مورد استقبال مشتریان قرار گیرد، اما ظاهراً هیچگاه بانکهای تجاری به این موضوع ورود نکردند، چرا که اعلام میشد این بانکها نقدینگی در آن حد در اختیار ندارند که بخواهند بخشی از آن را به تسهیلات که در حوزه تخصص آنها نیست و دوره بازگشت طولانیمدت و از سوی دیگر سودی پایینتر از نرخهای معمول تسهیلات مشارکتی (که به ۲۸ درصد هم میرسید) برخوردار است پرداخت کند. از سویی دیگر بانک مرکزی نیز در واکنش به چرایی عدم پرداخت وام ۶۰ میلیونی با وجود مصوبه اینگونه اعلام میکرد که این تسهیلات به بانکها ابلاغ شده و در اختیار آنهاست و میتواند در صورت وجود منابع کافی نسبت به پرداخت آن اقدام کنند. با این حال بعضا برخی منابع اعلام میکردند که هستند در بین بانکها مواردی که وام ۶۰ میلیونی مسکن را به مشتریان خاص خود اعطا میکنند، اما پرداخت عمومی و فراگیر ندارند.
ایسنا