روزنامه سپید | اخبار 6 | 06 مرداد 1395 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d39653
یک وکیل دادگستری بابیان اینکه در قانون، سد معبر جرم‌انگاری نشده است، گفت: «اگر دستفروشی همراه با سد معبر نباشد نه‌تنها ممنوع نیست، بلکه جرم هم محسوب نمی‌شود.»
مصطفی ترک‌همدانی درباره مصوبه شورای شهر تهران با عنوان اصلاح اساسنامه شرکت شهربان که اجازه برخورد با دستفروشان را به ماموران این شرکت می‌دهد، ادامه داد: «در قانون شهرداری‌ها دو موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز و دستفروشی و سد معبر ممنوع شناخته‌شده است، لذا اگر دستفروشی همراه با سد معبر باشد؛ ممنوع بوده و شهرداری مکلف به جلوگیری از آن است.»
به گفته او شهرداری برای جلوگیری از سد معبر می‌تواند نسبت به جمع‌آوری اسباب و لوازم در معابر و شوارع که موجب اختلال درآمد و شد مردم می‌شود اقدام کند اما اقدام دیگری در قانون پیش‌بینی‌نشده است. ترک همدانی با تاکید بر اینکه در قانون سد معبر جرم‌انگاری نشده و شهرداری صرفاً مجاز به جلوگیری و جمع‌آوری لوازمی است که در شوارع عامه وجود دارد، گفت: «شهرداری برخی از امور خود همچون جلوگیری از سد معبر را برون‌سپاری کرده و در قراردادی به شرکت خصوصی اجازه داده این اختیار شهرداری را به موعد اجرا گذارد.»
این وکیل دادگستری بابیان اینکه شهرداری اجازه ندارد اموری را که خود اذن دخالت، ورود یا ممنوعیت در اجرای آن را دارد برون‌سپاری کند، ادامه داد: «اگر فرض کنیم شهرداری می‌توانست امور خود را برون‌سپاری کرده و شرکت شهربان دارای وکالت قانونی از طرف شهرداری است، اما بازهم اجازه ندارد بیش ازآنچه در قانون شهرداری‌ها اجازه داده‌شده در خصوص سد معبر دخالت کند و تنها می‌تواند؛ نسبت به جمع‌آوری اسباب و لوازم اقدام کند.» او تاکید کرد: «جمع‌آوری اسباب دستفروشان برای شهرداری ایجاد مالکیت نکرده و ماموران موظف‌اند پس از صورت‌جلسه و گرفتن تعهد از سد معبر کننده مبنی بر عدم تکرار، اسباب و لوازم را به مالکان آن بازگردانند.»
این حقوقدان با اشاره به اینکه مامور دولت فردی است که از دولت حقوق می‌گیرد، ادامه داد: «افرادی که در شرکت‌های اقماری شهرداری مشغول به فعالیت هستند؛ حقوقشان را از این شرکت‌های خصوصی می‌گیرند و مامور دولتی حساب نمی‌شوند و در همین نقطه است که شهرداری اجازه برون‌سپاری برخی از امور خود را ندارد.»
