روزنامه سپید | اخبار 7 | 05 مرداد 1395 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d39543
تعیین حقوق و دستمزد نیروی کار از چالش‌هایی است که همواره در ۳ دهه گذشته وجود داشته وهیچ یک از دولت‌ها نتوانسته‌اند در این زمینه به توفیقات قابل توجهی دست یابند و تصمیم گیری‌ها در تمامی دوره‌ها بر اساس مصلحت و خارج از ضوابط و قواعد قانون کار بوده است. با وجود اینکه در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب رشد یکباره ای در حقوق و دستمزد نیروی کار اتفاق افتاد اما پس از آن در سال‌های دفاع مقدس افزایش دستمزد کارگران متوقف شد و قرار بود پس از دوران جنگ، کسری‌ها و کمبودهایی ناشی از توقف رشد سالیانه دستمزد جبران شود که نشد. بنابراین چالش حقوق و دستمزد نه تنها امروز، بلکه در دوره‌های گذشته نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل و مباحث بین کارگران و کارفرمایان مطرح بوده و دولت‌ها نیز اغلب در این زمینه نظاره گر و دستوردهنده بوده و خود کار خاصی برای بهبود معیشت نیروی کار انجام نداده‌اند. با وجود اینکه دولت‌ها به عنوان کارفرمای بزرگ و مالک ۸۵ درصد از کل اقتصاد کشور می‌توانند نقش موثر و مستقیم در خروج معیشت نیروی کار از بحران داشته باشند، اما حضور دولت‌ها در شورای عالی کار همیشه نمایشی بوده و هیچگاه از سوی هیچ دولتی، انجام اقدام مستقیمی در بهبود درآمد مشمولان قانون کار پذیرفته نشده است. تقریباً تمامی دولت‌ها مراقب این بوده و هستند که در زمینه حمایت از معیشت نیروی کار مسئولیتی را نپذیرند و اساساً این اعتقاد در دولت‌ها وجود دارد که طبق قانون کار، آن‌ها فقط درباره کارکنان خود مسئولیت مستقیم دارند در حالی که قانون اساسی که بالاتر از قانون کار حکم می‌کند، دولت‌ها را در تامین معیشت، مسکن و شغل آحاد جامعه مسئول کرده است. کارگران معتقدند نمایندگان دولت‌ها در سال‌های اخیر بیشتر از آنکه در حمایت از معیشت نیروی کار گام بردارند، در راستای ممانعت از تقویت و رشد مناس دستمزدها گام برداشته‌اند که ناشی از روحیه کارفرمایی دولت‌ها می‌شود. آن‌ها خود مدیریت بسیاری از بزرگ‌ترین بنگاه‌های کشور را در اختیار دارند و هرگونه تصمیم درباره معیشت کارگران، قطعاً هزینه‌هایی را برای دولت‌ها ایجاد خواهد کرد. روحانی در ابتدای دولت تدبیر و امید وعده کرده بود که دولت متبوعش در زمینه اجرای ماده ۴۱ قانون کار و واقعی کردن دستمزدها گام برخواهد داشت و غیر از آن امکان عمل وجود نخواهد داشت، اما چنین نشد. در عین حال، مقامات دولتی وزارت کار معتقدند دولت در سال‌های اخیر افزایش دستمزدها را بالاتر از نرخ تورم اعمال کرده، اما کارگران می‌گویند دولت باید برای جبران کسری‌های گذشته حقوق و دستمزد نیروی کار از خود مایه بگذارد و به جای شعار دادن وارد میدان عمل شود. متاسفانه دولت تدبیر و امید در دو سال گذشته حتی در تصویب افزایش ماهیانه ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران هم تعلل کرده و این مسئله باعث دلخوری و گلایه کارگران از دولت شده است. آن‌ها می‌پرسند آیا دولت نگران تاثیر رشد حق مسکن کارگران ناچیز کارگران بر افزایش نرخ تورم است؟ مسائل مرتبط با افزایش دستمزدها، باقی ماندن مشکلات پایه ای در رشد دستمزدها، اعلام ناتوانی کارفرمایان در افزایش واقعی حقوق مشمولان قانون کار و فرار دولت‌ها در پذیرش بار مسئولیت جبران کسری دستمزد کارگران باعث شده تا هر ساله بر تعداد افرادی که معیشت آن‌ها به زیر خط فقر کشیده می‌شود افزوده شود. با وجود اینکه برخی برآوردهای رسمی و غیررسمی حاکی از افزایش مخارج خانوارهای شهری کشور به بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان در ماه است، متوسط دریافتی امسال میلیون‌ها مشمول قانون کار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است؛ همچنین حداقل دستمزد میلیون‌ها نفر ماهیانه تنها ۸۱۲ هزار تومان است. هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه هر روز به تعداد افراد حداقل بگیر افزوده می‌شود و بسیاری قدرت خرید خود را از دست می‌دهند گفت: «این مسئله باعث تشکیل خط فقر جدید در کشور و ریزش مرتب معیشت نیروی کار به زیر خط فقر شده است. وقتی مسئله قراردادها در بازار کار باقی می‌ماند و دولت اراده ای برای حل آن ندارد، این مسئله باعث جا به جایی مرتب نیروی کار و در نتیجه امضای قراردادهای جدید می‌شود. در این قراردادها معمولاً حقوق افراد همان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در نظر گرفته می‌شود و معمولاً سوابق افراد در این جا به جایی‌ها لحاظ نمی‌شود.» ابوی خاطرنشان کرد: «بنابراین مرتباً به تعداد افراد حداقل بگیر کشور افزوده می‌شود و این موضوع با افت قدرت خرید مشمولان قانون کار مرتبط است. هم اکنون برآوردها نشان می‌دهد ۷۵ درصد کل مشمولان قانون کار کشور یعنی بیش از ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از کل ۱۳ میلیون نفر، حداقل دستمزد را بگیرند.»
مهر
