روزنامه سپید | اخبار 7 | 02 مرداد 1395 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d39290
 نبود منابع کافی برای توزیع وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج عامل اصلی مخالفت بانکها برای تصویب طرح مجلس مبنی بر افزایش سقف وام ازدواج از سه به ۱۰ میلیون تومان بود، ولی در نهایت قانون شد و بانکها موظف به اجرای آن شدند. این در حالی است که ظاهراً آمارهای بانک مرکزی نیز دلیل مخالفت بانکها را تایید میکند، چراکه مجموع گردش حساب قرضالحسنه پسانداز بانکها سالانه حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان است و بخشی از آن به وام ازدواج تعلق دارد. در شرایطی که برای افزایش میزان وام به ۱۰ میلیون باید منابع نیز به سه برابر افزایش یابد. از سویی دیگر اکنون حدود ۴۵۰ هزار نفر در صف وام ازدواج قرار دارند که با پیش بینی حدود ۸۰۰ هزار نفری ثبت نام برای امسال، این تعداد به 2/1 میلیون نفر میرسد و رقمی نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع برای پاسخگویی به متقاضیان لازم است. به هر صورت با توجه به موانع موجود، در دوماهی که از ابلاغ مصوبه وام جدید به شبکه بانکی گذشته، این موضوع به صورت یکپارچه اجرایی نشده و با حواشی بسیاری همراه بوده است. زوجین عمدتاً در مراجعه به بانکها با دست خالی آنها برای پرداخت تسهیلات ازدواج مواجه شده و وعدههای چند ماهه، وام سه میلیونی یا پاسخهایی همراه با بلاتکلیفی دریافت کردهاند. این در حالی است که بر اساس بخشنامه بانک مرکزی که در خردادماه به بانکها ابلاغ شده بود، موظف شده بودند تا از اول مرداد ماه تمامی امکانات خود را تجهیز کرده و برای اعطای وام ۱۰ میلیونی اقدام کنند. اخیراً نیز بانک مرکزی در تذکری به بانکها تاکید کرده بود که تمامی ثبت نام کنندگان برای وام ازدواج و افراد در صف، مشمول وام ۱۰ میلیونی بوده و بانکها نباید برای افرادی که قبل از بخشنامه ثبت نام کردهاند وام سه میلیونی اختصاص دهند. تکلیف بانکها برای پرداخت وام ۱۰ میلیونی از اول مرداد ماه در شرایطی است که هنوز اعلامی مبنی بر تامین منابع جدیدی غیر از پس انداز قرض الحسنه انجام نشده و تنها بانک مرکزی خبر داده که موضوع استفاده از منابع قرض الحسنه جاری بانکها نیز برای تسهیلات ازدواج در دستور کار قرار دارد. منابع قرض الحسنه جاری نیز با استقبال بانکها همراه نیست و معتقدند که جزو منابعی است که در شرایط تنگنای مالی میتوانند از آن استفاده کنند، این در حالی استکه پیش از تصویب مصوبه وام ۱۰ میلیون تومانی هم بانک مرکزی در برابر این موضوع مخالفت کرده و عنوان کرده بود منابع جاری بانکها در جریان بوده و نمیتواند به عنوان تسهیلاتی که چند سال دوره بازگشت دارد مورد استفاده قرار گیرد.
ایسنا