روزنامه سپید | اخبار 5 | 22 تیر 1395 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d38490
محمود جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، در نشستی با معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران به مهم‌ترین پرونده‌های دو هفته اخیر دادسرای تهران که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، اشاره کرد. او پرونده‌های اتهامی متهمان نازنین زاغری (دارای تابعیت ایرانی، انگلیسی)، هما هودفر (دارای تابعیت ایرانی، کانادایی)، نزار زکا (دارای تابعیت لبنانی)، سیامک نمازی و پرونده‌های هفت نفر از متهمان جریان‌های سال ۸۸ را از جمله این پرونده‌ها دانست. جعفری دولت‌آبادی گفت: «در این مدت پرونده راجع به بانک دی که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از آن یاد شده، به دادسرای کارکنان دولت ارجاع گردیده است.»
وی به محورهای هشت‌گانه فرمایشات مقام معظم رهبری در نشست با مسئوولان قوه قضائیه مبنی بر جلب رضایت مردم به عنوان وظیفه‌ای اسلامی و هدف مبنایی، برخورد قاطع با نیروهای ناسالم در قوه قضاییه، کاهش مجازات حبس، اطلاع‌رسانی در خصوص خدمات و اقدامات قوه قضاییه با شیوه‌هایی نوین و جذاب، فعال‌تر شدن قوه قضاییه در پیگیری حقوقی پرونده‌های بین‌المللی، تبیین موازین حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران، انقلابی عمل کردن قوه قضاییه اشاره کرد. دادستان تهران در لزوم توجه به بخش پیشگیری از وقوع جرم، در راستای بیان اهمیت موضوع و محور اخیر با ذکر مصادیقی از پرونده‌های مطروحه گفت: «توجه به موضوع پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند از تشکیل پرونده‌های کیفری مشابه و تضییع حقوق مردم، جلوگیری به عمل آورد.»
جعفری دولت‌آبادی در ادامه به موضوع زندان و ضرورت بهبود وضعیت زندان‌ها و پیگیری امور زندانیان به عنوان یکی از مباحث مورد تاکید مقام معظم رهبری اشاره و اظهار کرد: «این موضوع همواره از دغدغه‌های مهم قوه قضاییه و دادستانی تهران بوده و در راستای آن، اقدامات گسترده‌ای از سوی سرپرستان نواحی و قضات اجرای احکام کیفری و قضات ناظر زندان، صورت گرفته است.» دادستان عمومی تهران همچنین در این جلسه به موضوع آزادی رسانه‌ها و ضرورت دفاع از این آزادی اشاره کرده و در توضیح گفت: «قانونگذار ضمن تجویز حمایت از آزادی‌های مشروع مردم توسط رسانه‌ها، آنان را به رعایت انصاف و همچنین رعایت مرزهای انتقاد، ملزم دانسته است.» وی انتشار مطالب و موضوعات متضمن افترا یا تخریب مسئوولان و یا دستگاه‌ها را جرم و مستوجب پیگرد کیفری دانست.
جعفری دولت‌آبادی در ادامه به تشریح مسائل زندان و زندانیان پرداخت و ضمن تاکید بر نقش موثر قوه قضاییه در رفع ابهام از دستورالعمل‌های موجود، فعالیت موثر و به موقع مدیران قضایی مانند دادستان‌ها و سرپرستان نواحی را در همین راستا ضروری دانسته و اقدام مراجع قضایی اعم از دادسراها و دادگاه‌ها در رسیدگی به پرونده‌های متهمان زندانی و از جمله اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی اعسار آنان را عاملی مهم در ساماندهی زندان‌ها و امور راجع به زندانیان دانست و در ادامه از ضرورت برخی اقدامات اصلاحی و ساختاری در زندان‌ها یاد کرد و از جمله انجام طرح طبقه‌بندی زندانیان و تشکیل پرونده شخصیت برای آنان را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست که می‌تواند منشا تحولات مثبت بسیاری باشد.
