روزنامه سپید | اخبار 7 | 14 تیر 1395 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d38207
داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه قرار است در همین هفته گزارشی درباره فیش های حقوقی نامتعارف در صحن علنی مجلس ارائه شود، گفت: «به دستور رئیس مجلس کارگروهی درباره فیش‌های حقوقی نامتعارف تشکیل شد، در مجموع بررسی‌ها گزارش‌هایی از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شد. قرار است مجموعه این گزارش‌ها جمع بندی و در همین هفته در صحن علنی مجلس ارائه شود.» وی افزود: «فیش‌های حقوقی نامتعارف حدود ۹۵۰ نفر از مدیران در بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و شرکت های دولتی را شامل می‌شود. سایر دستگاه‌ها کمتر با این موضوع مواجه بودند و مسئله حادی نداشتیم.» وی گفت: «کف حقوق این افراد از ۱۵ میلیون تومان است تا ۵۰ میلیون تومان بالا می‌رود و هرچه به سقف نزدیک تر می‌شویم، تعداد افراد کمتر می‌شود.» وی گفت: «براساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق و ثابت و فوق العادههای مستمر کارکنان نمی تواند از ۷ برابر حداقل حقوقی تعیین شده توسط قانون کار تجاوز کند. در ماده ۸۴ قانون معروف به الحاق ۲ آمده است که حداکثر حقوق برای شرکت‌های دولتی نمی‌تواند بیشتر از ۱۰ برابر حداقل حقوق باشد.» محمدی ادامه داد: «اینجا روزنه ای ایجاد شده که برداشت ما این است که تخلف از قانون و سوء برداشت از آن است که بین فوق العادههای مستمر و غیر مستمر قایل به تفکیک شده اند و برخی از دریافتی ها را در قالب فوق العاده ها ی غیر مستمر آورده‌اند و این موضوع مشکلاتی را ایجاد کرده است. ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر می‌دارد که هرگونه تغییر در دریافت‌ها باید در شورای حقوق و دستمزد مصوب شود.» وی درباره نقش دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در نظارت بر حقوق‌های دریافتی گفت: «می‌خواهیم با علت‌ها برخورد کنیم و منافذ و لغزشگاه‌ها را از بین ببریم.» محمدی با بیان اینکه شورای حقوق و دستمزد می توانست از پرداخت‌های غیر متعارف جلوگیری کند، افزود: «همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ برای ۵ سال آزمایشی تصویب و در سال ۸۸ اجرا و از سال ۱۳۹۰ هر سال تمدید شد. اگر لایحه ای از طرف دولت به مجلس تقدیم می شد و تبدیل به قانون جامع مدیریت خدمات کشوری می شد، روزنه ها را می‌بست.»
