روزنامه سپید | اخبار 15 | 15 مهر 1393 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d37220
140 میلیون هکتار اراضی ملی در کشور وجود دارد که دولت‌ها تاکنون توانسته‌اند ۱۳۰ میلیون هکتار از این میزان را سند بزنند. زمین‌هایی که بر اساس آمار سازمان‌های ثبت اسناد و منابع طبیعی، هر لحظه نیاز به مراقبت و حفاظت ویژه‌ای دارند تا از سوی افراد سودجو دخل و تصرفی در محدوده‌شان صورت نگیرد. همانگونه که درهمه کشورها برای حفاظت از منابع و اراضی راهکارهای ویژه‌ای ارائه می‌شود، اما با وجود تمامی این تمهیدات همچنان کلان‌شهرهای کشور به ویژه پایتخت ساکنانش دچار پدیده شوم زمین‌خواری هستند. گواه این معضل نیز آمار بالای پرونده‌های قضایی است که مهر زمین‌خواری بر پیشانی‌شان جا خوش کرده است. زمین‌خواری یکی از پیچیده‌ترین پدیده‌هایی است که در سال‌های اخیر در کشور افزایش افسارگسیخته‌ای داشته و در هفته‌های اخیر نیز در صدر اخبار جا خوش کرده است تا جائیکه سیدمحمدحسین میرمحمدی، نماینده مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته مبارزه با زمین‌خواری مجلس دوشنبه هفته گذشته (7 مهر 93) خبر داد و اعلام کرد مجلس تمام هم و غم خود را برای مبارزه با زمین‌خواری بی‌رویه در کشور گذاشته تا مانع پیشروی متجاوزان به اراضی ملی شود.
از همین رو بود که روز گذشته محمدهادی حیدرزاده، مدیرکل محیط زیست استان تهران از تصرفات غیرقانونی در 100 نقطه پایتخت خبر و نسبت به زمین‌خواری در شمیرانات هشدار داد.
چراکه به گفته وی زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی در شمیرانات تهران از وضعیت بسیار اسفناکی برخوردار است و بیش از هر زمان دیگری مشارکت و حمایت قوه قضاییه برای برخورد با متجاوزان به زمین‌های ملی نیاز است. از همین رو نیز درخواست کرد تا شعبه ویژه‌ای برای بررسی 100 نقطه از تصرفات غیرقانونی در تهران اختصاص یابد.
سکونت‌گاه‌های غیررسمی ماحصل زمین‌خواری
سکونت‌گاه‌های غیررسمی مهاجران روستایی و محرومان، جامعه شهری را در خود جای داده و به همین دلیل نیز شاهد اوج گرفتن فعالیت گروه‌های سودجو و رانت‌خوار زمین هستیم. سودجویانی که سکونت‌گاه‌های غیررسمی خارج از برنامه‌ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری را بدون مجوز در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها به وجود می‌آورند و روند توسعه شهرها را با مشکل مواجه می‌کنند. این بخشی از دل نگرانی مجید کیان‌پور، معاون وزیر راه و شهرسازی است که در گفت‌وگو با سپید تاکید می‌کند:«ایجاد این نواحی در شهرها جزئی از فرایند عدم تعادل شهری-منطقه‌ای و دوگانگی اقتصادی در جامعه است به طوریکه این نواحی منجر به تغییر مکانی جمعیت می‌شود تا جائیکه از نواحی فقیر و توسعه نیافته شهری و روستایی به سمت نواحی برتر شهری تغییر موقعیت می‌دهند و در نتیجه سیلی از جمعیت را نیز بدون تامین مایحتاج اولیه پوشش می‌دهند.»
به گفته مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، در جریان این انتقال جمعیت، نواحی بی‌دفاع و فاقد نظارت شهری، عرصه اسکان این گروه‌های تازه وارد که توان رقابت در بازار رسمی زمین و مسکن شهری را ندارند می‌شود و در نتیجه همزمان با این ایجاد سکونت‌گاه‌های غیررسمی، فرصت طلبی گروه‌های سودجو و رانت‌خوار زمین نیز تشدید شده و زمینه لازم برای گسترش آن پدیدار می‌شود. معضلی که هم اکنون تهران به آن دچار است و آمار زمین خواری‌اش در صدر دیگر استان‌ها قرار گرفته است.
تهران رکوردار زمین خواری
بیش از 40 درصد استان تهران با مساحتی معادل 400 هزار هکتار جزء مناطق چهارگانه و حفاظت شده هستند اما بیشترین تصرف در این مناطق با تراکم بالا به وفور انجام می‌شود. به طوریکه در استان تهران 24 هزار هکتار تصرف غیر قانونی صورت گرفته و در سال جاری تعداد زیادی از آن قلع و قمع شده اما همچنان بسیاری از مشکلات پابرجاست. این بخش دیگری از دل نگرانی های حیدرزاده، مدیرکل محیط زیست استان تهران است که روند زمین خواری را در استان‌های شمالی کشور، فارس و تهران که قیمت زمین با ارزش افزوده روبروست را بیش از سایر نقاط کشور می‌داند و هشدار می‌دهد که در این میان تصرفات غیرقانونی در استان تهران از تمام موارد بیشتر است که این تصرفات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد. به گفته مدیر کل محیط زیست استان تهران، اشخاص حقیقی غالبا تعداد بیشتری زمین را با متراژ کمتر تصاحب می‌کنند درحالی که اشخاص حقوقی تعداد زمین کمتر اما با متراژ های بالا را به تصرف خود درمی آورند که این هردوی این موارد در استان تهران به وفور دیده می شود. در اینجاست که این سوال مطرح می‌شود که متولیان اصلی برخورد با زمین خواری کدام سازمان‌ها هستند. متولیانی که از منظر قانون و مدیرکل محیط زیست استان تهران، سازمان امور اراضی و سازمان جنگل‌ها هستند در حالی‌که سازمان محیط زیست مسئولیتی در این خصوص ندارد،چراکه سازمان محیط زیست در حقیقت پیشگری از تصرفات را بر عهده دارد اما برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز وظیفه سازمان محیط زیست نیست و در این زمینه مطابق با نص صریح قانون، سازمان جنگل‌ها متولی و عهده‌دار وظیفه برخوردهای قانونی است. سازمانی که به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر نتوانسته به خوبی مانع پیشروی متجاوزان به اراضی ملی شود تا جائیکه هنوز در کلانشهرهایی همچون تهران شاهد زمین‌خواری هستیم.
دستورالعمل ها خاک می‌خورند
هشتم تیرماه سال جاری بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در دستورالعملی به وزرای جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، خواستار مقابله و برخورد جدی این وزارتخانه‌ها با پدیده زمین خواری شد.
دستورالعملی که مطابق بندهای این گروه از وزیران موظف شدند با توجه به اهمیت صیانت از منابع طبیعی (اراضی ملی و طبیعی)، ضمن در نظر گرفتن ضرورت تحقق برنامه‌های دستگاه‌های مختلف، به منظور انجام طرح‌های مهم که در قالب قراردادها و رعایت چارچوب موازین قانونی زمین در دستور کارند، تمامی قراردادهای اراضی ملی و دولتی واگذار شده را مورد رسیدگی قرار دهند و پرونده اراضی طرح‌هایی که شروع نشده یا نیمه تمام رها شده‌اند نیز بررسی و تعیین تکلیف کنند. اراضی که از نگاه دولت یازدهم جزء سرمایه‌های کشور محسوب می‌شوند و باید مطابق قانون در آنها ساخت‌و‌سازهایی انجام شود. از زمان ابلاغ این دستورالعمل تاکنون سه ماه گذشته و هنوز متجاوزان بر طبل قانون‌شکنی‌ها می‌کوبند به طوریکه به‌گفته حیدرزاده هنوز دستگاه‌های مختلف متولی مبارزه با زمین‌خواری به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند.
چکاوک ابراهیمی
