روزنامه سپید | اخبار 2 | 08 آذر 1394 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d3473
خروج رییس تامین اجتماعی دولت احمدی‌نژاد از کشور، واکنش محافل سیاسی و حقوقی را برانگیخته است
خروج سعید مرتضوی، رییس سازمان تامین اجتماعی در دولت احمدی‌نژاد، از کشور به قصد سفر کربلا در آستانه اربعین؛ آن‌هم درحالیکه روند رسیدگی به پرونده قضایی وی با شکایت شکات تامین اجتماعی و پرونده کهریزک ادامه دارد، واکنش‌هایی را در محافل سیاسی و حقوقی برانگیخته است.
مرتضوی ویژه است
سیدحسین دهدشتی، نماینده آبادان که از طراحان تحقیق و تفحص از عملکرد تامین اجتماعی در دولت احمدی‌نژاد است، با بیان اینکه «مرتضوی به‌علت اتهامات اقتصادی تاکنون ممنوع‌الخروج بوده است»، گفت: «تا آنجایی که من اطلاع دارم مرتضوی به‌علت اتهامات اقتصادی ممنوع‌الخروج بوده و طبیعتا نمی‌توانست از کشور خارج شود، حال معلوم نیست که وی چگونه و بر اساس چه ضابطه‌ای از کشور خارج شده است. اصولا مرتضوی در چند سال اخیر نشان داده که فردی ویژه و فراقانونی بوده، به طوری که وی در دادگاه‌هایش با محافظ حاضر شده و هر جور که می‌خواهد رفتار می‌کند، از طرف دیگر با توجه به خروج مرتضوی از کشور، سیستم قضایی، وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی باید پاسخگوی این مسئله باشند.» وی در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی مجلس افزود: «در چند ماه اخیر چندین جلسه دادگاه مرتضوی به‌علت اتهامات اقتصادی برگزار شده، اما انتظار که قوه قضائیه به روند بررسی این پرونده‌ها سرعت بیشتری بدهد.» دهدشتی با اشاره احتمال فرار مرتضوی به کشورهای اروپایی همچون کانادا، گفت: «هنوز معلوم نیست که برنامه و رویه وی چگونه است، اما قطعا نباید روزه شک‌دار گرفت و اجازه خروج یک متهم اقتصادی را صادر کرد، زیرا این مسائل یک نوع بی‌اعتمادی را در کشور ایجاد می‌کند.» عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: «به طور حتم مجلس پیگیر پرونده اتهامات مرتضوی و خروج وی از کشور است و قطعا در این رابطه از مسئولان مربوط سوال می‌شود.»
احتمال فرار مرتضوی به کشورهای دیگر
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز با بیان اینکه «در شرایط کنونی و با توجه به اتهامات مرتضوی، احتمال عدم برگشت وی به کشور وجود دارد»، گفت: «در شرایط کنونی خروج مرتضوی از کشور هیچ ضمانت اجرایی ندارد و در صورت عدم برگشت مشکلات بسیاری برای تعقیب قانونی و قضایی وی ایجاد می‌شود.» اسفنانی با اشاره به خروج سعید مرتضوی از کشور اظهار داشت: «این موضوع برای من بسیار تعجب‌آور بود، زیرا مرتضوی به علت تخلفات و اتهامات اقتصادیش ممنوع الخروج بوده و نمی‌بایست از کشور خارج می‌شد. در شرایط کنونی علی‌القاعده مرتضوی نمی‌توانست از ایران خارج شود، حال این احتمال وجود دارد که حکم ممنوع‌الخروجی وی به مرزها و مبادی خروجی اعلام نشده باشد.» وی با بیان اینکه «بر اساس قانون افراد ممنوع الخروج، مطلقا حق خروج از کشور را ندارند»، افزود: «این موضوع بسیار بعید است که دستگاه قضا یا دستگاه‌های مربوطه، مجوزی را برای سفر مرتضوی به عراق صادر کرده باشند، البته این مسئله غیرممکن نیست، اما در موارد اتهامی بسیار پایین‌تر دستگاه قضا دست به چنین اقدامی نمی‌زد، حال مرتضوی با پرونده سنگین اقتصادی چگونه می‌تواند برای خروج از کشور مجوز دریافت کند.» اسفنانی افزود: «وقتی فردی دارای اتهامات سنگین اثبات شده و در آینده نزدیک قرار است که به زندان برود، این احتمال بسیار وجود دارد که در صورت خروج وی از کشور، دیگر برنگردد.»
امیدواریم مرتضوی برگردد
مصطفی ترک همدانی، وکیل شاکیان پرونده تامین اجتماعی، نیز دراین‌باره به خبرنگار سیاسی سپید گفت: «خروج سعید مرتضوی از کشور برای ما جای سوال دارد و اولین کاری هم که من به عنوان وکیل سازمان تامین اجتماعی انجام دادم، اعتراض به این خروج و پرسش از نحوه خروج بود.» وی با بیان اینکه «تا به این لحظه نحوه خروج ایشان برای ما معلوم نیست»، افزود: «در پرونده سازمان تامین اجتماعی یکی از تامین‌هایی که برای متهم صادر شده بود علاوه بر وثیقه، ممنوعیت خروج از کشور بود. در اینجا سه احتمال وجود دارد یا اینکه ممنوع‌الخروجی متهم اعلام شده و مرزبان‌ها به آن بی‌توجهی کرده‌اند و یا اینکه این حکم ابلاغ نشده است. اما احتمال اینکه حکم مشمول زمان بشود و از تاریخ صدور حکم شش ماه می‌گذشته و متهم از این مورد اطلاع داشته است، وجود دارد.» وی ابراز امیدواری کرد که متهم به کشور برگردد؛ چون اگر این اتفاق نیفتد، وثیقه در اختیار دادگاه جبران مافات و جبران ضرر و زیان را نمی‌کند.
حکم ممنوع‌الخروجی فسخ شده است
نعمت احمدی، وکیل دادگستری، نیز دراین‌باره به خبرنگار سیاسی سپید گفت: «ممنوعیت خروج یک اقدام پیشگیرانه است که توسط قاضی نسبت به افرادی که بیم فرار از کشور داده می‌شود، صادر می‌شود. ولی هرکس که پرونده‌ای در دادگاه داشته باشد، ممنوع‌الخروجی برای او معنا ندارد. لذا قاضی پرونده نیازی به صدور حکم ممنوعیت خروج ایشان ندیده است. چون اگر این حکم صادر می‌شد، بوسیله دادستان کل کشور به فرودگاه و اداره گذرنامه اعلام می‌شد و مانع از خروج سعید مرتضوی می‌شدند.» وی افزود: «البته مهم نیست که پرونده چه ابعادی دارد و البته اعتبار حکم ممنوع‌الخروجی تا شش‌ماه است. یعنی اگر قبلا حکم ممنوعیت خروج برای ایشان صادر شده، اگر قاضی پرونده این حکم را تمدید نکند، این حکم به‌طور سیستماتیک فسخ می‌شود.»
مراجع قضایی باید جلوگیری می‌کردند
صالح نیکبخت، دیگر وکیل دادگستری، نیز دراین‌باره به خبرنگار سپید گفت: «من از نحوه خروج سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، که به اتهام‌های مختلف محکوم شده و با اتهامات دیگر تحت پیگرد است؛ اطلاعی ندارم. ولی آنچه مسلم است مسائل مربوط به پرونده سازمان تامین اجتماعی که دارای ابعاد گوناگون است و جنبه مالی هم دارد و او در مقامی که بوده رعایت «صرفه و صلاح» سازمان تامین اجتماعی و حقوق بگیران این سازمان را نکرده و از اموال سازمان چون «قلک شخصی» خویش استفاده کرده است.» وی تصریح کرد: «تا زمانی که وضعیت این پرونده روشن نشود، مراجع قضایی ذیربط می‌بایست از خروج او جلوگیری کنند. مردم انتظار دارند که مطابق اصل 19 و 20 قانون اساسی همه مردم یکسان از حقوق قانونی برخوردار باشند و در پناه قانون قرار گیرند. نه اینکه فرد یا افرادی برای فروختن ارز 28 ماه در بازداشت غیرقانونی باشند و تلاشی برای تبدیل قرار آنها نشود. ولی هنوز معلوم نیست برای آقای مرتضوی درمقابل پرونده‌های آن‌چنانی سازمان تامین اجتماعی چه تامین کیفری به صورت وثیقه یا کفالت اخذ شده است.» وی افزود: «وظیفه دستگاه قضایی است که با رعایت اصول فوق مردم را ناامید نکند تا این احساس بوجود نیاید که مقام و موقعیت گذشته موجب تبعیض بین افراد می‌شود. هم‌اکنون عده زیادی از مقامات مسئول در دوره اصلاحات و وزیران کابینه‌های پیش از آن به استناد بند «د» ماده 12 قانون گذرنامه ممنوع‌الخروج شده و حتی از دیدار فرزندان خود که برای تحصیل در خارج از کشور هستند محروم مانده‌اند. ولی آقای مرتضوی با آن سوابقی که در پرونده کهریزک و تامین اجتماعی و غیره داشت، به‌راحتی از کشور خارج می‌شود و برای اینکه نام و نشانی پیدا کند، در قالب کاروان زائران سیدالشهدا برای شرکت در اربعین حسینی به کربلا می‌رود؛ امامی که منادی آزادی و عدالت بود.»
