روزنامه سپید | اخبار 11 | 07 آذر 1394 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d3360
بار دیگر طلاق و جدایی زوج‌های جوان از یکدیگر خبر ساز شده است، آن‌هم در شرایطی که به گفته معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ۵۵درصد طلاق‌ها به دلیل اعتیاد یکی از زوجین رخ می‌دهد. دلیل این رویداد ناخوشایند نیز این به گفته شهیندخت مولاوردی، در بی‌توجهی‌های قانون به آسیب‌های اجتماعی ریشه دارد. به‌طوری‌که در قانون پنجم توسعه نیز به موضوع آسیب‌های اجتماعی کمترین توجهی صورت گرفته است. وی در این باره با تاکید بر اینکه امروز بحث کاهش طلاق و اعتیاد موضوعی است که نه تنها در در شهر پایتخت، که در تمامی استان‌ها همچون خراسان رضوی و در بهطورکلی در سطح کشور مطرح است، تصریح می‌کند: «در بحث طلاق باید به دنبال راهکاری اساسی باشیم. به‌طور مثال در بحث طلاق‌های عاطفی می‌توان قبل از آن با انجام مشاوره از بروز این گونه جدایی‌‌ها جلوگیری کنیم. در واقع در بحث طلاق‌هایی از این دست باید به سمت پیشگیری و بازدارندگی حرکت کنیم.» معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده همچنین بیکاری، فقر اقتصادی و فقر فرهنگی را ازجمله علل دیگر طلاق زوجین در کشور می‌داند و تاکید می‌کند: «در میان تمامی عوامل طلاق، اعتیاد بیشتر خودنمایی می‌کند. به‌طوری‌که اعتیاد بنیان خانواده‌ها را تضعیف می‌کند. تا جایی‌که شاهدیم امروز ۵۵ درصد علت طلاق‌ها ناشی از اعتیاد است و متاسفانه ۶۲ از درصد معتادان متاهل هستند.» مولاوردی با یادآوری اینکه امروز باید ۱۷ دستگاه پاسخگوی آسیب‌های اجتماعی باشند، متذکر می‌شود که در قانون پنجم توسعه نیز به موضوع طلاق و بهطورکلی آسیب‌های اجتماعی توجه ویژه‌ای نشد، اما امروز دولت یازدهم در تلاش است در قانون برنامه ششم توسعه برنامه‌هایی واقع‌بینانه‌تر همراه با احکام مفید در اجرایی کردن طرح‌ها تهیه و تنظیم کند. بر همین اساس نیز حفظ امنیت اجتماعی و مصونیت خانواده‌ها از تزلزل در راس اهداف و سیاست‌های دولت است.
