روزنامه سپید | اخبار 4 | 22 خرداد 1395 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d33452
سپید: قانون سازمان ملی استاندارد رد شد. «با رد مصوبه تاسیس سازمان ملی استاندارد کالاهای سلامت‌محور، حلال و سلامتی مردم از نظارت‌های غیر تخصصی نجات پیدا کردند.» «با رد تاسیس سازمان ملی استاندارد شورای نگهبان از سیاست‌های کلی سلامت، تولیت وزارت بهداشت بر سلامت و سلامت جامعه حفاظت کرد.» «با رد تاسیس سازمان ملی استاندارد سلامت جامعه، حلیت و کالاهای سلامت‌محور از دخالت‌های غیرتخصصی و غیر ضروری نجات پیدا کردند.» اینها نمونه‌ای از پیام‌هایی است که طی روزهای اخیر بین افراد مختلفی که به هر نحوی ارتباطی با غذا و محصولات سلامت‌محور دارند، منتشر می‌شود و دست به دست می‌چرخد.
اوایل سال جاری بود که رئیس سازمان غذا و دارو در نشست خبری خود از مصوبه جدیدی که به مجلس رفته بود گلایه کرد. مصوبه‌ای که سازمان استاندارد را در بحث نظارتی روی محصولات سلامت‌محور با سازمان غذا و دارو شریک می‌کرد. رسول دیناروند در همان جلسه کلیات قانون سازمان ملی استاندارد ایران را که توسط نمایندگان ملت در 12 اسفند 1394 با هدف تقویت و توسعه نظام استانداردسازی به تصویب رسید، مورد انتقاد قرارداده و آن را مغایر با سیاست‌های مقام معظم رهبری در حوزه سلامت و موجب توسعه موازی‌کاری دانست.
سلامت مردم را تهدید نکنید
یک ماه بعد از این ماجرا بود که شایعه استعفای رئیس سازمان غذا و دارو دهان به دهان پخش شد و یکی از عوامل اصلی این استعفا نیز تصویب همین قانون عنوان می‌شد.
کارشناسان و متخصصان متعددی در این مدت دست به گلایه و انتقاد از این طرح زدند. از جمله رئیس انجمن داروسازان خوزستان که ضمن مخالفت با این مصوبه اظهار کرد: «تمامی موارد حوزه سلامت باید بر عهده سازمان غذا و دارو باشد.»
منصور آرزومند تاکید کرد: «چنانچه این طرح در کشور اجرایی شود و به تصویب نهایی برسد، مستقیما سلامت مردم را تهدید خواهد کرد.»
وی با تاکید بر اینکه سلامت به هیچ‌وجه به سازمان استاندارد مربوط نمی‌شود، افزود: «واضح است که سازمان استاندارد به هیچ‌وجه نمی‌تواند در حوزه سلامت دخالت کند، زیرا این سازمان امکانات کافی ندارد و بسیار ضعیف است و در همه استان‌ها نیز حضور ندارد.»
در این میان بحث و جدل‌هایی نیز بین نمایندگان مجلس به‌وجود آمد. برخی از حضور عوامل قدرت و ثروت در این بین یاد می‌کردند و برخی تقصیر را بر گردن کارشناسی‌های غیراصولی می‌انداختند.
مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت یکی از کسانی بود که به شدت مخالف تصویب این طرح بود. وی با صراحت تمام عنوان کرد: «سازمان استاندارد از بخش غذا چه می‌داند؟ در کجای دنیا بخش غذا زیر نظر استاندارد قرار دارد؟»
یکی دیگر از مخالفان این طرح، عبدالرحمان رستمیان، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بود که گفت: «سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو و سازمان دامپزشکی کشور هر کدام وظایف خاص خود را دارند. سازمان استاندارد مسئول تایید استانداردها است و سازمان غذا و دارو نمی‌تواند به تنهایی برای خود استاندارد تهیه کند. سازمان استاندارد سازمانی است که استانداردهای مخصوص را تهیه می‌کند تا سازمان‌های مجری آن را اجرایی کنند.»
رستمیان افزود: «سازمان غذا و دارو داخل شبکه بهداشت و درمان قرار گرفته و از پایتخت تا کوچک‌ترین روستا را تحت نظارت خود دارد. نمی‌توان سازمان دیگری را موازی با سازمان غذا و دارو ایجاد کرد. سازمان استاندارد اگر با سایر سازمان‌ها اینگونه موازی‌کاری داشته باشد به یک کشور تبدیل خواهد شد و حوزه فعالیت‌های آن رشد می‌کند و این قابل قبول نخواهد بود، زیرا در میان این مسئولیت‌ها، از وظیفه اصلی خود باز می‌ماند و نمی‌تواند نقش خود را به خوبی ایفا کند.»
احمد آریایی‌نژاد عضو دیگر کمیسیون بهداشت و درمان نیز با اعلام مخالفت خود گفت: «100 درصد این مصوبه موجب موازی‌کاری می‌شود. شاید سیاسی‌کاری‌ها و عوامل قدرت و ثروت در آن دخیل می‌شوند. اگر بنا بر این است که با کار غلط برخورد شود، باید کار اشتباه را مشخص کرد و از آن تعریفی داد.»
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان گفت: «این درست نیست که بخش غذای سازمان دارو به سازمان استاندارد داده شود. نباید جدل ادامه پیدا کند. هر دو سازمان باید وظایف مشخص خود را به درستی انجام دهند.»
بخش غذا به منظور نظارت درست‌تر باید در اختیار وزارت بهداشت باشد
سیدعنایت‌اله هاشمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز که یکی دیگر از مخالفان طرح بود، گفت: «کارشناسان وزارت بهداشت و درمان وسیع‌تر هستند و شناخت آنها به مسئله بهتر است و به اعتقاد بنده، بخش غذا باید در اختیار وزارت بهداشت باشد تا نظارت‌ها دقیق‌تر صورت گیرد.»
هاشمی تاکید داشت: «استاندارد در زمان تولید و ساخت واحد تولیدی حضور دارد نه پس از آن. این جریان نظارت باید پس از تولید در اختیار وزارت بهداشت و درمان (خصوصا سازمان غذا و دارو) قرار گیرد زیرا ماموران بهداشت تجربه و دقت نظر بالاتری دارند و این کار نتیجه بهتری خواهد داد.»
کسی نمی‌تواند موجب سلب اختیارات استاندارد شود
این در حالی است که سازمان ملی استاندارد در مقابل صحبت‌های رئیس سازمان غذا و دارو واکنش نشان داد و در پاسخ به اظهارات اخیر رئیس سازمان غذا و دارو گفت: «براساس قانون کسی نمی‌تواند موجب سلب اختیارات سازمان ملی استاندارد ایران شود.»
اما در نهایت بعد از بررسی‌های صورت گرفته، اظهار نظرات کارشناسی و البته کارها و فعالیت‌های احتمالی پشت پرده، چند روز گذشته شاهد رد قانون استاندارد بودیم. این موضوع در قالب نامه‌ای دست به دست چرخید.
«رئیس محترم مجلس شورای اسلامی عطف به نامه شماره 44/11378 مورخ 1395/02/27 و پیرو نامه شماره 95/102/658 مورخ 1395/03/05؛طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب جلسه مورخ بیست و یکم اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1395/03/13 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
-علاوه بر ایرادات و ابهاماتی که در برخی از مواد مصوبه وجود دارد، نظر به اینکه به موجب این مصوبه وظایف و اختیارات متعدد جدیدی برای این سازمان پیش‌بینی گردیده، لذا طرح به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و تامین هزینه مزبور معلوم نشده است، بنابراین طرح این مصوبه در مجلس شورای اسلامی مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد؛ پس از رفع این اشکال در سایر موارد اظهار نظر به عمل خواهد آمد.»
پدیده مظفری
