روزنامه سپید | اخبار 2 | 19 خرداد 1395 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d32844
بحث واگذاری بیمارستان‌های دولتی به بخش خصوصی از مدت‌ها پیش، یعنی از زمان وزارت مرضیه وحیددستجردی مطرح بود و حتی در مدت زمان کوتاه وزارت محمدحسن طریقت منفرد هم پیگیری شد اما حسن هاشمی، وزیر بهداشت دولت یازدهم اعلام کرد که این کار را با جدیت بیشتری دنبال می‌کند. او اعتقادش را به کوچک و حاکمیتی‌شدن وظایف وزارت بهداشت را با این جمله‌ها نشان داد: «کار دولت نباید ساخت‌وساز بیمارستان و خرید تجهیزات باشد و روسای دانشگاه‌ها و مدیران ارشد نیز نباید فعالیت‌های خود را روی این امور متمرکز کنند. وظیفه اصلی وزارت بهداشت، نظارت، سیاست‌گذاری و ارتقای کیفیت خدمات است.» او همان موقع به انتقادهای مختلف جواب داد و گفت: «اینکه برخی می‌گویند واگذاری بیمارستان‌ها به بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست را نمی‌پذیرم چرا که ما در حوزه بهداشت برای ارائه خدمات به ۱۰ میلیون نفر حاشیه‌نشین شهری، حتی یک نفر را استخدام نکردیم و از بخش خصوصی خرید خدمت کردیم.» حالا مدت‌ها از حرف‌های او می‌گذرد و به گفته شخص وزیر بهداشت، روند واگذاری بیمارستان‌ها به بخش خصوصی بسیار کند است. هاشمی در این باره می‌گوید: «قرار بود مطابق قانون برنامه‌های توسعه گذشته، تصدی‌گری در دولت و از جمله در وزارت بهداشت کاهش یابد اما روند آن خیلی کند است. در حوزه وزارت بهداشت یکی از دلایل مهم استقبال نکردن بخش خصوصی از قبول تصدی بیمارستان ها، تا حدی دخالت‌های زیاد دولتی است که لازمه رفع این مشکل، تغییر قانون است. باید با تغییر قانون، اثرگذاری دولت را در بعضی از بخش‌ها که می‌شود مسئولیت‌های تصدی را واگذار کرد، کم کنیم و موانع را برای حضور بخش خصوصی کاهش دهیم.»
او ادامه می‌دهد: «البته ما در دولت یازدهم در وزارت بهداشت در این زمینه بیکار نبوده‌ایم؛ به‌عنوان مثال خدمات بهداشتی که در حاشیه شهرها و روستاهای مختلف برای 24 میلیون نفر ارائه می‌شود، از طریق واگذاری به بخش خصوصی و خرید خدمت از بخش خصوصی انجام می‌شود. هدف مهم وزارت بهداشت در این دوره این بود که با ایجاد یک شرکت جدید، اداره بیمارستان‌ها در سراسر کشور را به یک شرکت بزرگ واگذار و وزارت بهداشت از این شرکت خرید خدمت کند. این یک روال معمول در دنیاست که کار تصدی و بهره‌برداری از بیمارستان‌ها را بخش خصوصی انجام می‌دهد و دولت از آن خرید خدمت می‌کند اما تا امروز نتوانسته‌ایم این هدف را محقق کنیم.» هاشمی در پاسخ به این پرسش که علت محقق نشدن این هدف چه بوده است، می‌گوید: «یکی از دلایل مهم آن همین واقعی نبودن تعرفه‌های پزشکی و اعلام با تاخیر آن است، علت دیگر آن این است که پرداخت بیمه‌ها هنوز به روز نشده است؛ در چنین شرایطی چطور بخش خصوصی مسئولیت و تصدی بیمارستان های دولتی را قبول کند؟ بخش خصوصی برای انجام هر کاری هزینه و درآمد را محاسبه می‌کند و وقتی می‌بیند که در این بخش هزینه و درآمد با هم تناسب ندارد از قبول تصدی خدمات درمانی استقبال نمی‌کند.»
وزیر بهداشت مقاومت مسئولان دولتی را هم دراین کندی موثر می‌داند و می‌گوید: «یک مقدار هم در داخل وزارت بهداشت درباره واگذاری تصدی به بخش غیر دولتی مقاومت وجود دارد، برخی هستند که با گوشت و پوست و خونشان عجین شده است که همه کار را باید دولت انجام دهد و به ویژه در حوزه بهداشت و درمان، تصور می‌کنند همه امور حاکمیتی است و قابل واگذاری نیست. این خطوطی است که در طول 30 سال گذشته متاسفانه وجود داشته است و گرفتار آن هستیم.» هاشمی در پاسخ به این پرسش که برنامه وزارت بهداشت برای واگذاری تصدی‌ها چیست، می‌گوید: «هنوز ناامید نیستیم و امیدواریم حداقل بتوانیم تا پایان این دولت حرفی را که از روز اول برای هیئت امنایی کردن حداقل 20 درصد بیمارستان‌های دولتی زدیم اجرا کنیم. امیدوارم حداقل20 درصد بیمارستان‌های دولتی را از این طریق مستقل کنیم تا هم در استخدام نیرو و هم در توسعه بیمارستان و هم از نظر درآمد و هزینه، وابستگی بیمارستان‌ها به اعتبارات دولتی کم شود.» اگر قانون را هم بررسی کنیم نشانی از حرف‌های وزیر در آن پیدا می‌کنیم. در بند ج ماده 32 قانون برنامه توسعه پنجم کشور بر خرید راهبردی خدمات بهداشتی و درمانی از بخش غیردولتی و واگذاری امور تصدی‌گری توسط وزارت بهداشت در طول اجرای این برنامه تاکید شده است. در بند دال این ماده قانونی هم از وزارت بهداشت خواسته شده است که بیمارستان‌های آموزشی این وزارتخانه را به سمت هیئت امنایی شدن یعنی استقلال نسبی از دولت سوق دهد.
قائم‌مقام وزارت بهداشت درباره امیدواری وزیر برای واگذاری 20 درصد بیمارستان‌ها در دولت یازدهم می‌گوید: «وقتی کسی یک خودرو هم خریداری می‌کند با خودش می‌گوید که این خودرو چقدر ممکن است او را به دردسر بیندازد و چقدر برایش ارزش دارد وقتی یک سرمایه گذار ببیند که میزان دردسر به عهده گرفتن اداره بیمارستان‌ها از منافع آن بیشتر است طبیعتا کمتر به سراغ این کار می‌رود اما ما در وزارت بهداشت اعتقاد داریم که این کار شدنی است. مثلا تلاش برای واقعی شدن تعرفه ها و یا برداشته شدن موانع قانونی می‌تواند ما را به این هدف نزدیک کند.»
فاطمه رجبی
