روزنامه سپید | اخبار 13 | 11 آذر 1393 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d32531
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه شنیده‌شده یکی از مدیران شهرداری تهران به دلیل ارائه آی پی‌های دوربین‌های تهران به سازمان مجاهدین به جرم جاسوسی دستگیرشده است ادامه داد: «این پرونده در حال تحقیقات مقدماتی است و نمی‌توانم اطلاعاتی بدهم شاید این اظهارات درست باشد اما فرد بازداشت‌شده و اتهام هم امنیتی است.»
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به اینکه یک سال از احضار محمود احمدی‌نژاد به دادگاه می‌گذرد و مجلس هم همچنان شاکی است این پرونده به کجا رسیده است گفت: «پرونده در حال رسیدگی است و هنوز تمام نشده مجلس هم گزارش داده و شکایتی نکرده است.»
معاون قوه قضائیه در مورد مهلتی که به وزارت ارتباطات داده‌شده بود و مصادیق مجرمانه را در فضای مجازی حذف کند، گفت: «دادستانی تهران اقداماتی را انجام داده و در آخرین جلسه کارگروه وزارتخانه فرصت دیگری خواست و هنوز آن فرصت تمام نشده است. پرونده غنچه قوامی سوال دیگر خبرنگاران بود که اژه‌ای پاسخ داد این فرد دو اتهام داشت یکی تبلیغ علیه نظام و دیگری امینتی بود که در مورد موضوع امنیتی قرار منع تعقیب صادر شد و در مورد تبلیغ علیه نظام هم کیفرخواست آن به دادگاه رفت. در مورد اول دادستان به‌قرار منع تعقیب اعتراض کرد و دادگاه پذیرفت تا رسیدگی شود و پرونده در حال رسیدگی است.»
خبرنگاری گفت: «موضوع زیان‌بار بودن پارازیت‌ها در جلسه‌ای با حضور وزیر اطلاعات، انرژی اتمی و محیط‌زیست عنوان‌شده است آیا قوه قضائیه وارد می‌شود» که معاون اول قوه قضائیه در پاسخ اعلام کرد: «این بحث تخصصی و قضایی نیست. قطعاً سیگنال و امواج الکترونیکی ضرر دارند اما میزان آن متفاوت است و اگر بیش‌ازحد متعارف باشد ضررهای زیادی خواهد داشت و حتی می‌تواند سرطان‌زا باشد اگر روزی مشخص شد که این تاثیرات به ضرر انسان است دستگاه‌های مسئول جلوگیری می‌کنند و قوه قضائیه می‌تواند وارد شود.» سخنگوی قوه قضائیه از شناسایی اموال بابک زنجانی و در اختیار گذاشتن دارایی‌ها به وزارت نفت خبر داد و گفت: «این متهم همکاری لازم را برای معرفی اموال خود نداشته است اما اموال داخلی و خارجی در مقام کارشناسی است. در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم پرونده مطرح‌شده و تصمیم بر این شد اموال با وکالت خود متهم و با همکاری دادستانی در اختیار وزارت نفت اداره شود اگر بخواهند می‌توانند آن را بردارند یا بفروشند. همچنین در این پرونده فرد جدیدی بازداشت نشده است.»
چالش حقوقی در مورد محارب بودن اسیدپاش‌ها در جلسه سخنگو مطرح شد که محسنی‌اژه‌ای گفت: «در سال 37 قانون می‌گفت اسیدپاش اگر اقدام به اسیدپاشی کند و شخص کشته شود اعدام و اگر صدمه بدنی ببیند حبس می‌شود و بعد از انقلاب با مطرح‌شدن بحث قصاص عنوان شد که اگر اسیدپاش موجب مرگ فرد قربانی شود باید قصاص شده و اگر نشود قصاص عضو می‌شود و یا دیه می‌گیرد. در این مورد برخی می‌گویند چون جرم اسیدپاشی موجب ترس مردم می‌شود مصداق محاربه را دارد و حکم آن اعدام هست اما فتوای همه علما و حقوقدانان این نیست بااین‌حال باید خلاصه بگویم که قانون در این مورد شفاف نیست».
