روزنامه سپید | اخبار 7 | 17 خرداد 1395 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d32371
 حسین قضاوی، معاون وزیر اقتصاد در مورد آخرین وضعیت پیش نویس لایحه اصلاح قانون بانکداری اظهار داشت: «این لایحه در 3 جلسه آینده بین معاون وزیر اقتصاد و قائممقام بانک مرکزی جمعبندی خواهد شد، تا در جلسه مشترک میان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نهایی و تقدیم هیئت دولت شود.» معاون امور بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد در مورد جزئیات پیشنویس لایحه بانکداری اظهار داشت: «در این لایحه به صراحت بانک، موسسه اعتباری غیر بانکی تعریف شده و مجوز هر موسسهای که بخواهد فعالیت اعتباری داشته باشد، باید توسط بانک مرکزی صادر شود. انواع عملیات و خدمات بانکی، نحوه تاسیس و ایجاد شعب بانکهای خارجی و میزان سهامداری بانک خارجی تعیین تکلیف شده است.»
 معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه گزارشهای مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی در مقاطع زمانی معین به بانک مرکزی ارائه خواهد شد، گفت: «سپردههای جاری و پسانداز مبتنی بر قرض بدون بهره طراحی و نوع دیگری تحت عنوان سپرده قرضالحسنه در چارچوب عقد وکالت مدنظر است. موسسات اعتباری سپرده سرمایهگذاری را در چارچوب عقد وکالت از مردم دریافت کرده و بانکها وکیل مردم هستند، تا در قالب عقود معین وام بدهند.» معاون وزیر اقتصاد در مورد ویژگی جدید جذب منابع سپرده بیانکرد: بانکها به عنوان وکیل از مردم سپرده قرضالحسنه دریافت کرده با این تفاوت که با اجازه موکل صرف میشود، در قانون فعلی مردم سپرده را به بانک قرض داده و در تملک بانک است و بانک نیز با هر ترتیبی که صلاح بداند، قرض میدهد، اما در پیشنویس منابع طبق نظر موکل به کار گرفته خواهد شد.
فارس