روزنامه سپید | اخبار 14 | 24 آذر 1393 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d31730
با افشای اطلاعات بیشتر از فساد بانکی اخیر، لزوم نظارت بیشتر بانک مرکزی بر بازار بانکی کشور به‌ویژه بازار غیرمتشکل پولی دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است و گروه‌های مختلف از کارشناسان اقتصادی، مجلسیان و حتی عامه مردم خواستار برخورد جدی بانک مرکزی با متخلفین بانکی هستند. در این ارتباط ساماندهی فعالیت برخی از موسسات مالی و پولی که در دولت قبل کلید خورده بود، همچنان در این دولت هم ادامه‌دار شد و مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که این موضوع همچنان در دستور کار است و در پی آن ادغام‌هایی در این بازار کلید خورد. گرچه در حال حاضر موسسات اعتباری در تلاش هستند تا موافقت بانک مرکزی برای تبدیل شدن به بانک را بگیرند، بانک مرکزی دیگر مجوزی برای فعالیت به موسسات مالی و اعتباری جدید نمی‌دهد و در اصل صدور مجوز جدید به این موسسات متوقف شده است.
در حال حاضر تنها نام سه موسسه اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و اعتباری عسکریه بر روی سایت بانک مرکزی به عنوان موسسات دارای مجوز و معتبر درج شده است و مدیران این موسسات هم در تلاش برای دریافت مجوز بانکی از بانک مرکزی هستند.
این در حالی است که موسسات مالی و اعتباری بسیار دیگری در سطح کشور فعالیت می‌کنند که بدون مجوز از بانک مرکزی هستند؛ البته بانک مرکزی اخیراً در سایت خود بخشی با عنوان «اعلام اسامی موسسات بدون مجوز به بانک مرکزی» قرار داده است تا از طریق آن مردم موسسات بدون مجوز را به این بانک معرفی کنند
انحلال نتیجه مقاومت در برابر ساماندهی
بانک مرکزی سختگیری‌های بانکی خود را افزایش داده است و برای این ساماندهی از نیروهای انتظامی و قضایی نیز بهره می‌گیرد و با همکاری آنها قصد دارد تا بازار غیر متشکل پولی و موسسات اعتباری را بار دیگر ساماندهی کند و در این ارتباط تا مرز انحلال و ادغام هم پیش خواهد رفت.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا در ارتباط با فعالیت موسسات مالی بدون مجوز گفت: «مشکلی که داریم این است که یکسری موسسات به‌راحتی طی سال‌های گذشته با چند ده یا چند صد شعبه راه افتاده‌اند در حالی که یک سوپرمارکت یا جوراب فروشی برای راه‌اندازی باید مراحل پیچیده‌ای را طی کند تا مجوز بگیرد.» وی ضمن اشاره به اینکه البته بانک مرکزی برای مقابله با این مجوزها در تلاش است و اقداماتی انجام داده است، افزود: «دیگر به موسسه‌ای مجوز داده نمی‌شود و ساماندهی موسسات قبلی به‌صورت جدی شکل گرفته است. موسساتی که برای ساماندهی مقابله می‌کنند ولو تا مرحله انحلال خواهند رفت. این اختیار را قانون‌گذار به مراجع ذی‌ربط داده است. پیش از این نیز بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، طرح‌های متعددی برای الزام موسسات اعتباری غیرمجاز به اجرای قوانین یکی پس از دیگری به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رساند.»
حتی ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی طی ارسال نامه‌ای به ضرغامی رئیس وقت سازمان صداوسیما خواستار ممنوعیت تبلیغات این موسسات در رسانه ملی شده بود. هر از چند گاهی هم که اتفاقی جدید در سیستم بانکی کشور رخ می‌دهد مانند ماراتن افزایش نرخ سود بانکی بین بانک‌ها مقصر این موضوعات فعالان بازار غیرمتشکل پولی شناخته می‌شوند. از سوی دیگر بخشی از حجم نقدینگی موجود در جامعه به این موسسات باز می‌گردد.
ساماندهی بازار غیرمتشکله متوقف نشده
وضعیت موسسات ادغامی هم به زودی تعیین تکلیف شده و چگونگی نظارت بانک مرکزی بر آنها شفاف‌سازی خواهد شد و تحت نظارت قرار می‌گیرند، از سوی دیگر این موسسات نیز باید در جهت انطباق شرایط خود با مقررات و قوانین بانک مرکزی اقدام کنند. برنامه ساماندهی بازار غیرمتشکله پولی توسط بانک مرکزی از سال 83 آغاز شده و سخت‌ترین بخش این ساماندهی همان موسسات مالی و اعتباری بودند که بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کردند. در این راستا ساماندهی بیش از 120 شرکت تعاونی اعتباری غیرمجاز و تجمیع در دو بانک و 5 موسسه مالی و اعتباری در شرف تاسیس از اقدامات انجام شده است. یکی از بزرگ‌ترین مواردی که درباره فعالیت موسسات فاقد مجوز و نظارت بانک مرکزی در سال‌های اخیر مطرح شده است، جذب منابع قابل‌توجه از مردم و ناتوانی در افزایش سرمایه اولیه موسسه بدون اتکا به منابع دریافت شده از مردم است. درعین‌حال برخی از موسسات پولی فعال در بازار غیرمتشکل پولی 10 تا 15 برابر سرمایه یک بانک از مردم سپرده اخذ می‌کردند. مسئولان بانک مرکزی اتمام مهلت تجمیع یا انحلال موسسات اعتباری را پایان سال 91 اعلام کرده بودند؛ اما ساماندهی‌ها با گذشت نزدیک به یک سال و نیم هنوز هم ادامه دارد. بانک مرکزی در راستای این ساماندهی بخشنامه‌های متعددی را نیز صادر کرده بود که از جمله آنها ممنوعیت خریدوفروش امتیاز یا مجوز موسسات اعتباری، ممنوعیت ایجاد شعب جدید و واگذاری دارایی‌های غیرمنقول مازاد و غیره بود. همچنین بانک مرکزی طی بخشنامه دیگری اعلام کرده بود که از ثبت و صدور مجوز فعالیت برای کلیه موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که از نام «ائمه اطهار» استفاده می‌کنند، خودداری خواهد کرد.
ایسنا
