روزنامه سپید | اخبار 2 | 08 خرداد 1395 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d30186
سرانجام پس از 3 دهه، اجرای گام‌های طرح تحول سلامت مایه سرور گیرندگان خدمت در نظام سلامت شد. آنچه در این عرصه مهم است، آسیب‌شناسی منصفانه طرح مذکور است. با اجرای این طرح، برای اولین‌بار در طول حیات نظام جمهوری اسلامی، امر بهداشت و درمان در سرلوحه برنامه ریاست جمهوری قرار گرفت و به تعبیری تعهد سیاسی بالاترین مقام اجرایی کشور، پشتوانه این حرکت سترگ شد که هم شایسته تقدیر است و هم نیازمند نقد منصفانه.
تا پیش از اجرای این طرح، آشفته‌بازار نظام سلامت ضمن اینکه سرمایه اجتماعی را آماج تیرهای زهرآگین خود قرار داده بود، باعث شده بود که بیش از 70 درصد پرداختی از جیب مردم در حوزه بهداشت و درمان، افراد و خانوارهای کثیری را از هستی و نیستی ساقط کرده و با حدوث یک بیماری در یک خانواده، آنان را به قعر خط فقر و فلاکت بکشاند. در طول 35 سال بعد از انقلاب، وزرا و مسئولین حوزه سلامت، بعضی شهامت حرکت و ورود در این عرصه را نداشته و حتی فکر تحول در آن را محال می‌پنداشتند، برخی مصلحت خود را هم‌راستایی در مسیر حرکت آب دانسته و در چنبره‌های سیاسی‌کاری و مصلحت‌اندیشی، حقایق موجود در عرصه درمان را به گونه‌ای سلاخی کرده بودند که بارقه امیدی نیز از خود به جای نگذاشته بود و بقیه نیز حتی اصلاح این وضع به ذهنشان خطور نکرده بود. روسای جمهور نیز از کنار آن گذشته و نظام سلامت مصداق این بیت شده بود: در مزارآباد شهر بی تپش/ وای جغدی هم نمی‌آید به گوشتا اینکه علی‌رغم باور همگان، ناگهان امر بهداشت و درمان جامعه در سرلوحه برنامه‌های رئیس دولت قرار گرفت و وزیری که تجربه بخش دولتی و خصوصی را در کوله‌بارش داشت، به دور از هرگونه شائبه‌های سیاسی با یک نگاه سیستماتیک و پرهیز از «نومن ببعض و نکفر ببعض» با یک برنامه انقلابی پا در این عرصه گذاشت. این حرکت سترگ با همه معایب و نواقص در اجرا، نگارنده را به یاد خاطره‌ای از یکی از مشاورین شرکت «جنرال موتورز» که 97 سال یکه‌تاز بلامنازع خودروی جهان بود انداخت که می‌گفت: «وقتی می‌خواستیم تحول اساسی در حوزه فعالیت ایجاد کنیم، بیرون اتاق نشست با مدیران شرکت، میزی گذاشته و به آنان می‌گفتم که خط‌کش خود را روی میز گذاشته و سپس وارد جلسه شوید. زیرا آنان به هزار و یک دلیل موجه و غیرموجه می‌خواستند مرا از انجام آن تحول اساسی باز دارند، حال اینکه تصمیم بر آن بود که آن مهم صورت پذیرد.» این داستان شباهت تام دارد با آنچه بر وزارت بهداشت کنونی به‌ویژه وزیر محترم گذشت. با این تفاوت که نه تنها خط‌کشی روی میز گذاشته نشد، بلکه تبدیل به شمشیرهای آهیخته‌ای شدند که یا از سر دلسوزی‌های جاهلانه و به دور از واقعیاتی که بر مردم می‌گذشت یا با موضع‌گیری‌های خصمانه‌ای با خط‌کش اعداد و ارقام به ظاهر فریبنده که ریشه در حسادت و عدم توفیق برخی از آنان در زمان تصدی خود داشت، بر پیکره این وزارت فرود آمد.
همه می‌دانیم عِده‌وعُده برای انجام این طرح عظیم آماده نبود، ولی وضع به گونه‌ای بود که مصداق ناجی و غریق در آن شرایط عینیت می‌یافت و لازم بود که فارغ از خیلی از قید و بندها عمل شود. وگرنه بر کسی پوشیده نیست که این نوزاد نارس تولد یافته، دوران مراقبت ویژه در بخش اطفال را می‌گذراند و شاید پیش نیازهای عدیده‌ای برای اجرای قرین به توفیق‌تر آن از قبیل پیش‌بینی و تامین منابع سازمان‌های بیمه‌گر و ساختارمندشدن پزشکی واقعی خانواده از این وضعیتی که نه پزشک، خانواده تحت پوشش را می‌شناسد و نه خانوار به پزشک خود معرفتی دارد، می‌بایست آماده می‌شد و جمع‌بندی نظرات همه صاحبان فرآیند در بخش دولتی و خصوصی می‌توانست گام‌های آغازین این طرح سترگ را با اشکال کمتری مواجه سازد. گستره ناگهانی کمّی افراد بیمه شده هم در این عرصه به مثابه یک سرعت‌گیر کلان عمل نمود که هم حرکت پوینده به سمت اهداف مطمح نظر را کند کرد و همه منابع را معطوف خود ساخت و موجب شد که طرح مذکور ناموفق جلوه کند و با توجه به تعهدات به‌جا مانده از دولت قبل و از طرفی ضرورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی علی‌رغم قول دولتمردان، تازیانه‌های احتضار را بر پیکر بی‌رمق بیمارستان‌های دولتی و خصوصی به‌ویژه در بخش هتلینگ فرود آورد.
با همه این اوضاع و احوال صلاح بر آن است که چگونه عمل کنیم؟ آیا این نهال تازه غرس‌شده که پس از 30 سال برای اولین‌بار رخ نموده است را بیخ‌بر نماییم و هرگونه اعتماد‌به‌نفس و امید به اصلاح اوضاع آشفته نظام کنونی بهداشت و درمان را منکوب نموده و دوباره وضع را به آشفته بازار سابق برگردانیم یا اینکه در سال اقدام و عمل ایجاب می‌کند به تاسی از مقام معظم رهبری، مجلس و دولت و همه کسانی که در این عرصه دستی دارند، آستین همت بالا زده و نقش سازمان‌های بیمه‌گر را با تدوین راهنماهای بالینی از حد ادارات رسیدگی به اسناد پزشکی، به حد مطلوب و واقعی خود ارتقاء داده و اجازه ندهند سرانه پرداختی بیمه‌ای مردم در کلیه سازمان‌ها در جایی غیر از امور درمان هزینه شود و با اجرا و نظارت بر راهنماهای بالینی مذکور، موجبات کاهش هزینه اجتماعی در این عرصه گردیده و با حذف نیازها و تقاضاهای القایی غیرضروری که بنیه مالی خانوار را هدف قرار می دهند، هزینه تولید محصول سلامتی را پایین بیاورند؟ آیا زمان آن فرا نرسیده که به عمق و کیفیت درمان بپردازیم و سامانی برای آن درست کنیم؟ باید به بیمار به عنوان یک انسان با همه حقوق و شخصیت انسانیش نگریسته و سپس با معاضدت همه جانبه بیمار، کادر درمان و خانواده بیمار، پروتکل درمانی وی تدوین گردد. حوزه غذا که فقدان نظارت تامه به آن منشاء بروز بسیاری از بیماری‌هاست هم نیازمند چنین حمایت‌هایی است و مجلس محترم و قوه قضائیه می‌توانند به سهم خود در این عرصه مددکار باشند. به یاد داریم زمانی که وزارت بهداشت دو مورد از مصادیق تخلف در عرصه غذا را اطلاع‌رسانی کرد، آنچنان جوی ایجاد کردند که جای مجرم و ناظر عوض شده بود. بالاخره تا کی سلامت مردم می‌بایست دستخوش مطامع عده قلیلی قرار بگیرد؟
بیایم به جای پی کردن مرکب سواری که شجاعانه در این عرصه پای نهاده، در راستای اثربخشی درمان آحاد مردم تلاش کنیم به نحوی که بالاتر از دریافت خدمات درمانی مطلوب، احساس امنیت درمانی کنند. باید این قطار در حال حرکت را بدون بازداشتن از مسیر، تعمیر نماییم.
و در پایان اگر این حرکت سترگ با عدم همراهی همه جانبه شکست بخورد، مصداق این بیت خواهیم بود که:
صوفی سرخوش از این دست که کج کرد کلاه
به دو جام دگر آشفته شود دستارش
ناصر صدرممتاز
مدیر اجرایی بیمارستان نیکان
