روزنامه سپید | اخبار 2 | 27 اردیبهشت 1395 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d28332
سپید: این روزها موضوع داغ رسانه‌ها و مجامع مختلف جامعه پزشکی و حتی محافل اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی در نظام سلامت ایران است. موضوعی که نه تنها جزو برنامه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، بلکه حضور همزمان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در افتتاحیه همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه سلامت، نشان از عزم راسخ دولت برای جذب سرمایه‌های شرکت‌های بین‌المللی در توسعه زیرساخت‌های نظام سلامت ایران دارد.
علی طیب‌نیا در مراسم افتتاحیه همایش یادشده، طی سخنانی به تشریح تضامین و حمایت‌های قانونی ایران از سرمایه‌گذاری خارجی پرداخت و براین اساس از صاحبان سرمایه و شرکت‌های خارجی خواست که قدر این فرصت غیرقابل چشم‌پوشی را بدانند و آن را از دست ندهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی از اولویت‌های دولت ایران است، تصریح کرد: «در قانون سرمایه‌گذاری خارجی مترقی ایران، همانند سرمایه‌گذاران ایرانی و بلکه بیش از آن، تضامین و حمایت‌های لازم از سرمایه‌گذاری خارجی به عمل آمده است. تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت، تضمین جبران زیان ناشی از ممنوعیت یا توقف اجرای موافقت‌نامه‌های مالی، تضمین خرید کالا و خدمات تولیدی در طرح‌های سرمایه‌گذاری در مواردی که دستگاه‌های دولتی خریدار انحصاری باشند و یا این کالاها و خدمات را با قیمت یارانه‌ای عرضه کنند، تضمین تامین و انتقال آزادانه ارز، برخورداری سرمایه‌گذاران خارجی از حقوق، حمایت‌ها و تسهیلات یکسان با سرمایه‌گذاران داخلی، انتقال آزادانه اصل سرمایه و منافع ناشی از سرمایه‌گذاری در کشور به صورت ارز و کالا، امکان سرمایه‌گذاری خارجی به صورت صددرصد در طرح‌های سرمایه‌گذاری، پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در کلیه زمینه‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل‌ونقل و ارتباطات، خدمات تامین آب و برق و گاز و انرژی و ساختمان، امکان تملک زمین به نام شرکت ثبت‌شده درایران و ارائه تسهیلات پروانه اقامت 3 ساله در ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی، مدیران، کارشناسان و بستگان درجه 1 آنان و امکان تمدید آن، ازجمله حمایت‌های قانونی از سرمایه‌گذاران خارجی به شمار می‌رود.»
وی افزود: «قوانین و مقررات اقتصادی و مالیاتی هم در جمهوری اسلامی ایران بسیار جذاب هستند و نرخ مالیات بر درآمد بنگاه‌های اقتصادی تحت هیچ شرایطی از 25 درصد فراتر نمی‌رود. در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران، معافیت مالیاتی به مدت 20 سال حاکم است و نیاز به اخذ ویزا برای ورود و خروج وجود ندارد. ورود و خروج مواد اولیه و کالا آزاد است و زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری مهیا است.
