روزنامه سپید | اخبار 2 | 01 آذر 1394 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d2763
دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی دیروز در حالی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به صورت علنی برگزار شد که برخلاف جلسات اخیر، صحنه دادگاه نه میدانی برای طرح ادعاها و حملات بابک زنجانی به دولت روحانی و حتی دستگاه قضایی که محل سخنان صریح قاضی علیه این متهم میلیاردی بود تا آنجا که در بخشی از دادگاه خطاب به زنجانی گفت: «چرا شما همه افراد را کوچک می‌کنید. شما عقل کل هستید و بقیه سنگ‌فروش و غیره؟ قاضی صلواتی در بخشی از جلسه دیروز از متهم پرسید: «ملک ایران زمین را از چه کسی خریده‌اید و پولش را از کجا تامین کرده‌اید؟» بابک زنجانی مدعی شد: «در سال‌های بین 87 الی 89 این ملک را از ایرانیان اطلس خریدم و 280 میلیارد تومان اصل زمین را خریداری کردم. این زمین فقط 9000 متر تجاری بود و تعدادی رستوران و قصابی و نانوایی نیز در آنجا بود که از آنجا خارج نمی‌شدند. پس از اینکه زمین را خریداری کردم مغازه‌ها و سرقفلی‌ها را خریدم.» قاضی صلواتی سئوال کرد: «این پول را از کجا آوردید؟»، بابک زنجانی پاسخ داد: «یادم نیست، فقط می‌دانم که پول خودم بود که واریز کردم.» بابک زنجانی توضیحاتی را در زمینه کارشناسی ملک ایران زمین ارائه داد که قاضی صلواتی از وی پرسید: «شما برای این ملک به کدام دفترخانه رفتید؟» بابک زنجانی مدعی شد: «من به دفترخانه‌ای در میدان هفت تیر رفتم که مربوط به وزارت نفت است. در تاریخ 15/ 2/ 92 با وزارت نفت و به دستور وزیر وقت جلسه‌ای گذاشتیم و قرار شد که ما به اندازه دو میلیاردی که شرکت نفت در بانک مالزی دارد و توقیف شده بود، یک سال مهلت بگیریم که ضمانت این کار برعهده من افتاد و قرار شد تا تاریخ 15/ 2/ 92 پول را خارج کنم. در قرارداد مذکور نوشته شد که باید بابت دو میلیاردی که در مالزی وجود داشت به آنها چک بدهم که چک هم دادم. وزیر به من گفت که پشت این چک به اندازه پولی که ما در آنجا داریم وثیقه بگذار. بر همین اساس ملک ایران زمین را به مبلغ 1860 میلیارد تومان ارزیابی کردم و ما آن را با انتقال قطعی به آقایان دادیم. در دفترخانه به ما گفتند که ما ملک را نمی‌خواهیم و برای وصول چک این ملک را دریافت می‌کنیم. به من گفتند هشت هزار میلیارد تومان ملک را به خود من می‌فروشند.»
در این حین، نجفی نماینده دادستان گفت: «یعنی ملکی که 703 میلیارد تومان ارزیابی شده مجددا در همان روز به مبلغ 8 هزار میلیارد تومان به آقای زنجانی فروخته می‌شود تا به صورت صوری تسویه کند.» که بابک زنجانی به این گفته اعتراض کرد. قاضی صلواتی با طرح این سئوال که هزینه و ثبت این دو سند چقدر می‌شده، گفت: «اگر سردفتر تاکنون در این زمینه احضار نشده، درخواست می‌کنم که به دادسرا احضار شود.»
گزارش حادثه ورامین تا فردا آماده می‌شود
استاندار تهران تاکید کرد که همایش اصلاح‌طلبان قانونی و دارای مجوز بوده است
بازتاب حوادث و حواشی همایش اصلاح‌طلبان در قرچک ورامین ادامه دارد. همایشی که با تجمع مخالفان با محوریت نماینده ورامین همراه شد و نهایتا به صدور دستور وزیر کشور برای پیگیری موضوع خبر داد. وزیر کشور این دستور را خطاب به استاندار تهران صادر کرد. دیروز هم استاندار تهران، سید شهاب‌الدین چاوشی، معاون سیاسی و اجتماعی خود را مسوول پیگیری ماجرا کرد و آنطور که استاندار تهران گفته، گزارش این حادثه تا دوشنبه همین هفته (فردا) آماده خواهد شد. فرماندار قرچک نیز با اشاره به تاکید استاندار تهران درپیگیری و شناسایی عاملان حادثه پنجشنبه گذشته، گفت که در این راستا هیاتی از کارشناسان استانداری تهران برای بررسی موضوع به منطقه اعزام شده است.
دستور ویژه استاندار تهران
سید حسین‌هاشمی، استاندار تهران، دیروز در حاشیه نشست روسای دانشگاه‌های تهران درباره ماجرای حمله به عبدالواحد موسوی‌لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات، در همایش اصلاح‌طلبان در قرچک توضیح داد: «ما در دولت تدبیر و امید رسماً اعلام کرده‌ایم که همه تشکل‌های رسمی اصلاح‌طلب، اصولگرا و اعتدالی برای برگزاری جلسات، کنگره و نشست‌های حزبی مجوز دارند و می‌توانند طی هماهنگی با فرمانداری به آنها اطلاع دهند تا جلسه به لحاظ امنیتی پوشش داده شود. اصلاح‌طلبان همایش یا نشستی را در قرچک ورامین داشتند که این همایش مجوز داشت و هیچ مشکلی برای برگزاری آن وجود نداشته است و به خواست خود اصلاح‌طلبان دعوت‌ها از قبل صورت گرفته بود و مشکلی در برگزاری مراسم در داخل سالن وجود نداشت فقط در بیرون از سالن و در حاشیه برگزاری مراسم عده‌ای تجمع کرده بودند که این تجمع غیرقانونی بود.»هاشمی اضافه کرد: «من امروز آقای چاووشی معاون امنیتی استانداری تهران را مسئول این ماجرا کردم و قرار است مسائل خارج از سالن همایش اصلاح‌طلبان را بررسی کنند و این گزارش تا دوشنبه همین هفته آماده خواهد شد و گزارش قطعی را به مسئولان خواهیم رساند.» استاندار تهران همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره شایعه عزلش از سوی وزیر کشور که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود؛ گفت: «چنین چیزی صحت ندارد و آن را رد می‌کنم.» همچنین چاووشی، معاون امنیتی استاندار تهران، در همین رابطه گفت: «برخی از روزنامه‌ها به نقل از من عنوان کرده بودند که نماینده ورامین رهبری تجمع را در همایش اصلاح‌طلبان برعهده داشته که اینطور نیست؛ اما ایشان در همایش حضور داشته است.»
تاکید دولت بر عدم لغو سخنرانی‌ها
مدیرکل سیاسی وزارت کشور نیز دیروز در نشستی با فعالان سیاسی و نمایندگان احزاب در هرمزگان گفت: «تاکید دولت بر عدم لغو سخنرانی‌های سیاسی در کشور است؛ چراکه معتقدیم وقتی برای یک سخنرانی مجوز صادر می‌شود باید از برگزاری آن حمایت و امنیت برگزاری مراسم را تامین کرد.» محمدامین رضازاده افزود: «امنیت و آزادی برای فعالیت احزاب شناسنامه‌دار بسیار بااهمیت است و اولویت ما تامین شرایط مناسب برای فعالیت احزاب است.»
تندروها پشتوانه دارند
این درحالی است که محمدعلی مشفق، از معاونان وزیر کشور در دولت اصلاحات، معتقد است دولت با چالش‌های جدی برای تامین امنیت سخنرانی‌ها مواجه است. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب دیروز در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا گفت: «متاسفانه اینقدر دولت را ضعیف کردند که یک عده تندرو به پشتوانه برخی نهادها قانون را می‌شکنند و برنامه‌ها را به هم می‌زنند و دستگاه‌های نظارتی هم فقط نظاره‌گرند. وی ضمن درخواست از دادستانی برای ورود به این رفتارهای غیرقانونی گفت: «دادستانی باید با آنها برخورد جدی کند.» مشفق با اشاره به اینکه «ساختار نیروی انتظامی به صورت مطلق در اختیار وزارت کشور نیست» تاکید کرد: «در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیروی انتظامی زیر نظر شهردار است اما در ایران به نهادهای دیگر نیز وابسته است لذا معتقدم آنارشیسمی که امروز در کشور وجود دارد، با وجود دستور وزیر کشور رفع نخواهد شد.»
جلوی تشنج گرفته شود
سیدباقر حسینی، عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز تاکید کرد که کسی حق ندارد همایش‌های قانونی انتخاباتی را برهم زند. این نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا افزود: «همه باید تلاش کنند که برنامه‌ها و همایش‌های انتخاباتی در جهت ایجاد وفاق، همدلی و همزبانی برگزار شود چون طبق تاکیدات رهبری اکنون کشور به همدلی و همزبانی نیاز دارد. به همین دلیل باید جلوی هرگونه حرکتی که فضای جامعه را متشنج می‌کند و به وفاق ملی ضربه می‌زند، گرفته شود. نباید مردم فکر کنند عده‌ای به دنبال بهره‌برداری و سوءاستفاده از موقعیت خود هستند از همین رو باید تمامی تلاش‌ها مبتنی بر رعایت قانون اساسی و برگزاری برنامه‌ها با مجوزهای قانونی باشد.»
دفاعیات نقوی: صدور مجوز قانونی نبود!
حسین نقوی حسینی، نماینده ورامین که با حضور در تجمع تندروها علیه همایش اصلاح‌طلبان در قرچک ورامین خبرساز شده؛ دیروز به دفاع از اقدامات خود پرداخت. وی به خبرگزاری ایسنا گفت: «ما درشهرستان ورامین، قرچک و پیشوا در وزارت کشور و استانداری تهران چیزی به نام شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان نداریم، در واقع تنها یک تشکیلات رسمی و ثبت شده که مصوبه کمیسیون ماده 10 احزاب را هم داشته باشد می‌تواند درخواست مجوز کند؛ پس اینکه گفته می‌شود آن همایش مجوز داشته درست نیست و مجوزشان خلاف قانون صادر شده است برای اینکه تشکیلاتی رسمی با این نام وجود ندارد. بر این اساس، مردم با توجه به اطلاع از این موضوع به فرماندار معترض شدند که شما با چه اجازه‌ای به یک گروهی که رسمی نیست و مصوبه کمیسیون ماده 10 احزاب را ندارد مجوز می‌دهید، که آنها هم از موضع قدرت با مردم برخورد کرده بودند که ما مجوز داریم و پای مجوزمان می‌ایستیم و با هر کسی هم که مخالفت کند برخورد می‌کنیم.» این نماینده مجلس با بیان این ادعا که «حرکت مردم خودجوش بود و در آن روحانیون،خانواده شهدا و کسبه و همچنین مردم خیابان به این موضوع اعتراض کردند»، گفت: «حدود 300 – 400 نفر از مردم معترض در آنجا حضور داشتند. این گردهمایی مردمی نه برای برهم زدن اجتماعی بود و نه با کسی صحبتی شد و نه به کسی جسارت شد؛ بلکه تنها مردم جمع شدند تا اعتراضشان را اعلام کنند.» نقوی‌حسینی در ادامه یادآور شد: «در خصوص اینکه عمامه آقای موسی لاری در جریان این موضوع از سر وی افتاده هم باید بگویم که به هیچ عنوان دست هیچ یک از شرکت‌کنندگان به ایشان نرسید و دو سه حلقه محافظ‌های آقای لاری هول شده بودند و در اثر کش و قوس آنها این اتفاق افتاد، عکس‌ها هم موجود است و قطعا مسئولان قضایی هم بررسی خواهند کرد. در هرصورت، آن روز مراسم نشست اصلاح طلبان برگزار شد و نه کسی برای آنها مشکلی ایجاد کرد و نه مراسم‌شان به هم خورد، هیچ کس هم مانع سخنرانی آقای موسوی لاری نشد. بنده تعجب می‌کنم از این همه سر و صدای رسانه‌های اصلاح‌طلب و بعضی‌ها هم تهمت‌هایی به مردم زدند که ما هم از طریق دادگاه این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. تعجب می‌کنم که این غوغاسالاری رسانه‌ای با چه هدفی انجام می‌شود؟ حتما اهداف سیاسی مهمی پشت آن است که ما به موقع آگاهی لازم را خواهیم داد.»
