نگرانی‌های محمود عباسی از افزایش 30 درصدی آمار خطا در سه سال گذشته
در آستانه بحـران « قصـور پزشکـی» هستیم
دبیر کمیته کشوری آموزش مداوم حقوق پزشکی سازمان نظام پزشکی می‌گوید در سه سال گذشته قصور پزشکی تا 30 درصد افزایش داشته است. از نگاه او ناآگاهی برخی پزشکان و کمرنگ شدن اصول اخلاقی در حوزه‌های اجتماعی از عوامل اصلی این افزایش است. محمود عباسی که هم معاون حقوق بشر وزارت دادگستری است و هم دبیر کمیته کشوری آموزش مداوم حقوق پزشکی سازمان نظام پزشکی، معتقد است بیماران باید به حقوقشان آگاه باشند. عباسی در نمایشگاه مطبوعات مهمان «سپید» بود و درباره این خطاها صحبت کرد:
سپید: مهم‌ترین عامل ایجاد خطاهای پزشکی در کشور چیست؟
اولین نکته در بروز و شیوع خطا و قصور پزشکی، جهل وناآشنایی برخی پزشکان با موازین اخلاقی و حقوقی است. در بعضی از جلسات دیده‌ام که برخی پزشکان از ساده‌ترین موازین اخلاقی هم بی‌اطلاع‌اند. یکی از کارهای مناسب برای رفع مشکلات و پیشگیری از قصور و خطای پزشکی، آموزش است. متاسفانه در یک دهه گذشته اخلاقیات در برخی بخش‌های جامعه پزشکی مانند برخی اقشار جامعه و اصناف کمرنگ شده‌است. این مسئله به همراه برخی قانون‌گریزی، ما را وادار می‌کند اخلاق حرفه‌ای و قانون‌مداری را ترویج دهیم. اگر سعی کنیم هرکس در جایگاه خود طبق قانون و موازین اخلاقی به وظایف خود عمل کند، مسلما این‌قدر مشکل نخواهیم داشت. درحالی‌که طرح تحول سلامت امکان بروز برخی خطاها را از بین برده، تقریبا در زمینه قصور و خطای پزشکی در آستانه بحران هستیم. شورای پیشگیری از قصور و جرائم پزشکی که زیرمجموعه سازمان نظام پزشکی است، اقدامات بسترساز کاهش زمینه جرم را شناسایی می‌کند. ما درنظر داریم مسائلی که مبتلا‌به جامعه پزشکی است مطرح شود تا با همکاری رسانه‌ها این موارد را به اطلاع جامعه پزشکی برسانیم. همچنین می‌توانیم به‌صورت مستمر سوالات اخلاقی فقهی و حقوقی پزشکان در زمینه سلامت را هم پاسخ دهیم.
سپید: می‌گویید شیوع قصور و خطاهای پزشکی در آستان بحران است. این خطاها چقدر افزایش داشته است که شما از کلمه بحران استفاده می‌کنید؟
براساس آمارهای قصور و جرائم پزشکی در سه تا چهار سال گذشته، این رقم 30 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
سپید: فراوانی خطاهای پزشکی در کشورهای دیگر چگونه است؟
در برخی از کشورهای اسکاندیناوی آمار قصور و خطای پزشکی بسیار کم است. اما در برخی از کشورهای اروپای شرقی و آسیایی و خاورمیانه میزان خطای پزشکی بیشتر از کشورمان است. بااین‌حال کشور ما هم اوضاع مناسبی ندارد به همین دلیل ضروری است همگام با تحول نظام سلامت در این عرصه نیز گام‌های اثربخشی برداریم.
سپید: وضعیت ایران در مقایسه با کشورهایی که ازنظر سرانه تولید ناخالص داخلی با ایران هم سطح هستند یا کشورهای منطقه، چگونه است؟ آیا مقایسه علمی در این زمینه انجام شده است؟
مقایسه علمی نشده است اما با اطلاعاتی که از اجلاس‌ها و مقالات داریم، متاسفانه وضع مناسبی نداریم. یکی از چالش‌های ما در خطاهای پزشکی این است که مردم در مواجهه با برخی از خطاهای پزشکی واکنش نشان نمی‌دهند. یکی از نکات اساسی برای کاهش قصور پزشکی، حقوق شهروندی است و مردم باید با حقوق خود آشنا شوند و مطالبه‌گر باشند. پس زدن رفتارهای نامناسب اجتماعی باعث می‌شود مسئولان به خود بیایند و پزشکان با نگاه اخلاق‌مدارانه‌‌تری به فرایند درمان نگاه کنند. آشنایی با حقوق شهروندی یکی از مهم‌ترین اهداف دولت تدبیر و امید است و دکتر روحانی قبل از انتخابات به آن اشاره کردند و بعدازآن گام‌های بلندی در این زمینه برداشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تشکیل معاونت حقوق بشر در وزارت دادگستری که هماهنگ‌کننده بین قواست، اشاره کرد.
سپید: از توزیع خطاهای پزشکی در بین برخی پزشکان آماری دارید؟
خطاهای پزشکی در سه عرصه تخصص زنان، ارتوپدی و جراحی‌های زیبایی بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است. ما در تلاش هستیم در این شورا موارد را به‌صورت تخصصی بررسی کنیم.
سپید: در گذشته مسئولان وزارت بهداشت می‌گفتند تدوین و اجرایی کردن کتاب ارزش‌های نسبی در کاهش خطاهای پزشکی موثر است. این کتاب میزان قصور و خطاهای پزشکی را کم کرده است؟
دلایل متعددی زمینه بروز خطای پزشکی را فراهم می‌کند و تا زمانی که ریشه‌ها را از بین نبریم، نمی‌توان انتظار داشت خطاها کاهش یابد. تحول نظام سلامت در این عرصه یک گام اساسی بود. بحث سهم‌خواهی در عرصه پزشکی و زیرمیزی کاهش‌یافته است و ما دیگر با جذب بیماران از مراکز دولتی به خصوصی مواجه نیستیم.
سپید: نظارت‌های موجود بر خدمات نظام سلامت را کافی می‌دانید؟
یکی دیگر از مسائلی که در کشور ما به‌خصوص در حوزه پزشکی و دارویی بسیار کمرنگ شده، بحث کنترل و نظارت است. نظارت‌ها بسیار محدود و بی‌اثر است و مشکلاتی که ما در زمینه درمان جراحی زیبایی، طب سنتی و داروهای گیاهی داریم نیازمند نظارت و کنترل است. درحال حاضر در عرصه باروری‌های پزشکی 63 مرکز وجود دارد که نظارت نمی‌شوند. ما از نظر قانونی مشکلی در نظارت نداریم، بلکه مشکل در اجرا است. برای مثال دفاتر بازرسی و نظارت وزارتخانه‌ها نباید مستقیما زیر نظر وزارت بهداشت باشند، بلکه باید رئیس‌جمهور هم بر فرایند بازرسی به‌صورت کلی نظارت و آنها را کنترل کند.