روزنامه سپید | اخبار 5 | 08 اردیبهشت 1395 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d23346
هیات وزیران کارگروهی را با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مامور بررسی حکم توقیف دو میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق کرد. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئولیت این کارگروه را بر عهده دارد و وزرای امورخارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عضو آن هستند. بر اساس آنچه در جلسه هیات وزیران مقرر شده ، این کارگروه موظف شده است تا جلسه بعدی هیات دولت در روز یکشنبه، حکم دادگاه آمریکایی در زمینه توقیف دو میلیارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این خصوص به صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه کند.
احضار حافظ منافع آمریکا
در اقدامی دیگر، سفیر سوئیس در تهران به‌عنوان حافظ منافع دولت آمریکا در ایران دیروز برای ابلاغ اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران به رای دادگاه‌های آمریکا علیه کشورمان توسط مدیرکل آمریکا به وزارت امور خارجه فراخوانده شد. در این ملاقات محمد کشاورززاده، مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه، با ارائه دو یادداشت رسمی به سفیر سوئیس، اعتراض رسمی کشورمان را به رای صادره دیوان عالی آمریکا درخصوص پرداخت غرامت به اتباع آمریکایی از محل دارائی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و آن را نقض صریح و آشکار تعهدات قراردادی دوجانبه از جمله عهدنامه ۱۹۵۵ دو کشور و نیز تعهدات حقوقی بین‌المللی آمریکا و مصونیت قضائی و مصونیت اموال و دارائی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. وی همچنین با اشاره به رای دادگاه محلی نیویورک مبنی بر اتهام مشارکت کشورمان در حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر با اعتراض شدید نسبت به انتساب این اتهامات بی‌پایه و اساس به کشورمان با وجود هیچ گونه مدارک و شواهد و قرائنی مبنی بر مشارکت جمهوری اسلامی ایران یا اتباع ایرانی در این حادثه، این ادعاها را مضحک و خلاف رویه‌های پذیرفته‌شده حقوقی بین‌المللی دانست.
واکنش دیوان‌عالی کشور
قضات عالیرتبه دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور، نیز دیروز در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور با انتشار بیانیه‌ای اقدام غیرقانونی دیوان عالی آمریکا را محکوم کردند و آن را مغایر موازین حقوق بین‌الملل دانستند.
