«در حال حاضر فردی از دو بیمه برخوردار است و فرد دیگری هم هیچ بیمه‌ای ندارد. آمارهای ارائه شده از سوی سازمان‌های بیمه‌ای نشان از هم‌پوشانی بیمه‌ای در کشور دارد و هنوز آمار دقیقی از بیمه‌شدگان در دست نیست و همین موضوع باعث شده که قانون بر تجمیع بیمه‌ها تاکید کند» این موضوع را محمدباقر هوشنگی که بیش از 25 سال در عرصه بیمه وسلامت فعال بوده و پیش از این، سمت‌های مختلفی از جمله مدیرکل و مسئول دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت و معاون سازمان بیمه سلامت ایران را بر عهده داشته، مطرح کرد.

      هوشنگی که در جریان جزئیات و تدوین تجمیع بیمه‌ها در قانون برنامه پنجم بوده، برگ تازه‌ای از این موضوع را برای «سپید» باز کرد تا علت تاکید قانون بر تجمیع بیمه‌ها را بیشتر برایمان روشن کند.

 از علت توجه به تجیمع بیمه‌ها در قانون برنامه پنجم توسعه برایمان بگویید؟
     بنده در کارگروه‌های تخصصی که در وزارت‌رفاه وقت در برنامه پنجم شکل گرفته بود مشارکت و در جلسات نیز حضور داشتم. یکی از مهمترین بحث‌هایی که در قانون برنامه پنجم و کارگروه‌ها مطرح و با چالش‌های کارشناسی نیز همراه بود ولی در نهایت به اجماع کارشناسان وقت رسید، تجمیع بیمه‌ها بود.
از جمله موضوعات اصلی پرداختن به این مقوله این بود که تجمیع بیمه‌ها می‌تواند از هم‌پوشانی بیمه‌ای پیشگیری کند. بیش از 4 سال از قانون برنامه پنجم توسعه می‌گذرد ولی هنوز نتوانسته‌ایم آمار دقیقی از بیمه‌شدگان کشور داشته باشیم، یعنی جمعیت کشورمان با جمعیت بیمه شدگان یکسان نیست و جمعیت بیمه‌شده بیشتر است. بخشی از این موضوع به دلیل تجمیع نبودن بیمه‌ها و بخشی نیز مربوط به نقص قوانینی است که در قانون وجود دارد.

      به دلیل اینکه نتوانستیم تجمیع بیمه‌ها را انجام دهیم، همچنان مشکل هم‌پوشانی بیمه‌ای وجود دارد. در صورتی که این اقدام شکل گیرد و صاحب فرآیند بیمه‌ای در کشورمشخص شود، این مشکل برطرف می‌شود. در حال حاضر با همه تلاش‌های انجام شده یک فرد در سازمان‌های مختلف می‌تواند چند دفترچه داشته باشد.بنابراین تجمیع می‌تواند هم‌پوشانی را برطرف کرده و مشکلاتی که در بیمه پایه وجود دارد را با توجه به اینکه همه از یک قانون تبعیت می‎کنند برطرف کند.

 با توجه به این شرایط از نظر شما در حال حاضر چه میزان هم‌پوشانی در بیمه‌ها وجود دارد؟
     با توجه به آمار ارائه شده از سوی بیمه‌ها و جمعیت کشور به نظر می‌رسد که این آمار تقریبا بیش از 10 میلیون نفر است. در واقع باید بر این موضوع تاکید کنم که بحث قانون‌گذار درتجیمع بیمه‌ها این است که همه افراد از دفترچه بیمه و خدمات درمانی یکسانی برخوردار شوند. از آنجایی که تجمیع صورت نگرفته و اطلاعات و آمار به روزرسانی نشده، این موضوع باعث شده است که هم پوشانی، همچنان وجود داشته باشد. البته گفته می‌شود که این روند رو به اصلاح شدن است.

 آماری که سازمان‌های بیمه‌ ارائه می‌دهند، تا چه اندازه واقعی است؟
     نمی‌توانیم نسبت به آمار ارائه شده از سوی سازمان‌های بیمه‌ای قسم بخوریم و این آمارها دقیق نیست. البته این مشکل شامل سازمان‌های بیمه‌‌ای نیست. در حال حاضر آمار واقعی بیمه‌ها دچار تناقض است. برای اینکه به این آمار دست یابیم یکی از راه‌ها تجمیع است. در دنیا زنده‌ترین و به روزترین آمارمربوط به آمار بیمه‌ها است که در تصمیم‌گیری‌ها به آن اتکا می‌شود، ولی متاسفانه ما هنوز در کشور به آن دست نیافته‌ایم و هر سازمانی هر آماری که بخواهد ارائه می‌دهد که باید گفت این موضوع اشکال ساختاری است.

 ولی مسئولان بارها بر این موضوع تاکید کرده‌اند که 99 درصد مردم تحت پوشش بیمه هستند؟
نمی‌توان با اطمینان گفت که 99 درصد مردم کشورمان تحت پوشش بیمه هستند. وقتی آمارهای متفاوتی ارئه می‌شود، چگونه می‌توان مطمئن گفت که این تعداد تحت پوشش بیمه هستند. در حال حاضر فردی از دو بیمه برخوردار است و فرد دیگری هم هیچ بیمه‌ای ندارد و زمانی می‌توان به این موضوع تاکید کرد که همه سازمان‌ها از یک دفترچه یکسان برخوردار باشند.

 با توجه به اینکه برنامه پنجم توسعه رو به پایان است چرا مسئولان پس از 4 سال بر انجام این قانون تاکید دارند؟
     در دولت گذشته اراده‌ای بر این موضوع و اجرای قانون از سوی مسئولان وجود نداشت ولی در دولت تدبیر و امید اعتقاد به اجرای قانون وجود دارد.بنابراین باید به سمتی حرکت کنیم که این قانون را اجرایی کنیم و اگر موانعی وجود دارد از مسیر قانونی برای حل مشکلات آن قدم برداریم و همدیگر را در این خصوص متهم نکنیم.

      یکی از مسیرهایی که برای عدالت در سلامت به دنبال آن هستیم تجمیع بیمه‌ها است که تسهیل‌گر این موضوع است، تا در نهایت مردم از سطح خدمات یکسانی در بیمه پایه برخوردارشوند.

 آیا از نظر شما با وحدت رویه‌ای که مسئولان بر آن تاکید دارند می‌توان مشکلات را برطرف کرد؟
     یکسان سازی فرایندهای بیمه ای در زمان بنده که در دبیرخانه شورای عالی بیمه بودم انجام پذیرفت که یکی از فازهای اصلی تجمیع است. این موضوع حتی مصوبه دولت و شورای عالی بیمه نیز شده و در حال اجرایی شدن است. اما این موضوع به نظارت و بررسی دقیق نیاز دارد که آیا به اهداف خود دست یافته و اثرگذاری داشته است یا نه؟ فاز دوم تجمیع، تجمیع منابع است که از فازهای اصلی است که مقدمات کارشناسی آن شروع شده است. از آنجایی که طرح تحول سلامت یکی از بزرگترین تحولات در دولت تدبیر است، تجمیع منابع باید با سرعت بیشتری صورت گیرد.

 وزارت بهداشت موفقیت طرح تحول سلامت را در گرو تجمیع بیمه‌ها می‌داند، نظر شما در این خصوص چیست؟
     با توجه به مطالعات کشورهایی که طرح تحول را انجام داده‌اند، این طرح همراه با تجمیع منابع (بیمه‌ها)، پوشش همگانی و یک شغله کردن پزشکان همراه بوده است که در این رابطه این موضوع باید با سیاست‌های پشتیبانی مانند ارجاع به پزشک خانواده، تدوین راهنماهای بالینی و یکسان کردن سامانه فناوری اطلاعات همراه باشد تا بتوانیم به اهداف طرح تحول سلامت دست یابیم.

      بحث IT در نظام بیمه‌ای می‌تواند در تمام فرآیندها تاثیرگذار باشد و نظارت را تسهیل کند که متاسفانه این سامانه یکسان، در کشورمان وجود ندارد و کمتر از آن استفاده کرده‌ایم.
       اگر تجمیع بیمه شکل گیرد، به بسته خدمات یکسان مناسبی می‌توانیم دست یابیم. در حال‌حاضر با توجه به مصوبات دولت نمی‌توانیم ادعا کنیم که بسته یکسانی داریم. 17 صندوق از دیدگاه مردم بسته‌های خدمت متفاوتی ارائه می‌دهند که این موضوع عدالت را خدشه‌دار می‌کند. پس لازمه عدالت در سلامت این است که این اقدام را تسریع کنیم.

 آیا با تجمیع بیمه‌ها مشکلات مالی بیمه‌ها برطرف می‌شود؟
    ما نمی‌گوییم که با تجمیع بیمه مشکلات مالی حل می‌شود ولی‌می‌توانیم ادعا کنیم که این اقدام از هدررفت اعتبارات جلوگیری می‌کند. در واقع یکی از شاخص‌های تجمیع بیمه‌ها جلوگیری از هدررفت منابع است. همچنین یکی از مباحثی که جزء لاینفک بیمه‌ها است و متاسفانه در کشورما فقط در گفتارها و سخنرانی‌ها به آن اشاره شده بحث خرید راهبردی است. اگر این اقدام شکل گیرد بهتر می‌توانیم خرید راهبردی انجام دهیم که جزو اصول اصلی بیمه است. بیمه بدون خرید راهبردی معنا و مفهومی ندارد و اصالت خود را از دست می‌دهد.

 و اما حرف پایانی شما؟
    قطعا درامر تجمیع مشکلاتی وجود دارد که باید این موارد را در حین اجرا از مسیرهای قانونی برطرف کنیم، از جمله یکسان‌سازی سرانه‌های بیمه‌ای، بسته خدمتی و ... که می‌توان مشکلات را در حین اجرای قانون شناسایی و از مسیر قانونی برطرف کرد.

لیلا شاهی