روزنامه سپید | اخبار 7 | 31 فروردین 1395 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d22183
بیش از 3 میلیون واحد صنفی در سراسر ایران مشغول به فعالیت هستند. براساس قانون تمامی آنان زیر نظر اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف باید قانون را اجرا کنند و در صورت هرگونه تخلف براساس مندرجات در قانون باید بازخواست شوند. واحدهای صنفی داری پروانه به خوبی می‌دانند که اتاق‌های اصناف با توجه به بازرسانی که در اختیار دارند می‌توانند تمامی فعالیت‌های آنان را رصد کنند اما در این میان هستند واحدهایی که پروانه کسب ندارند و آن‌گونه که خود تمایل دارند با مصرف‌کنندگان و مشتریان برخورد می‌کنند و نهادی نیست که تخلفات آنان را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهد و در زمان تخلف آن واحد صنفی را از ادامه فعالیت باز دارند.
در تاریخ 15 اردیبهت 1394، یدالله صادقی، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران، اعلام کرد که «طرح ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب تا پایان آذر ماه همان سال نهایی می‌شود و با اجرای طرح مذکور و همچنین شناسایی تمام واحدهای صنفی کشور، آمار دقیقی از واحدهای با پروانه و بدون پروانه کسب تهیه خواهد شد. بر اساس آماری که از طریق کمیسیون نظارت استان و همچنین کمیسیون اتاق های اصناف شهرستان جمع آوری شده، حدود 800 هزار واحد صنفی بدون پروانه درکشور وجود دارد. براین اساس در راستای بند (ب) ماده 101 قانون برنامه پنجم واحدهای با پروانه و بدون پروانه باید شناسایی شوند و از طریق مکان‌های الکترونیکی یا همان (جی آی اس) شناسایی صورت گیرد ضمن اینکه اطلاعات کسب شده را باید با سایر بانک‌های اطلاعاتی از جمله کدپستی هماهنگ کرد و چنانچه واحدهای صنفی پس از شناسایی نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام نکنند و یا در این زمینه تعلل داشته باشند، نرخ خدمات ارائه شده و همچنین عوارض این قبیل واحدها در مقایسه با سایر واحدها بالاتر خواهد بود. ضمن اینکه هزینه شناسایی از واحدهای فاقد پروانه کسب دریافت می‌شود.» هرچند صادقی اعلام کرده است که تعداد واحدهای صنفی فاقد پروانه بالغ 800 هزار است اما باید بگوییم که حال باگذشت نزدیک به یکسال از زمان اعلام این خبر، اطلاعاتی مبنی بر ساماندهی این واحدهای صنفی بدون پروانه به طور دقیق در دست نیست و تنها برخی از مسئولان اتاق اصناف خبر از ساماندهی واحد ها در استان های خود می‌دهند. چندی پیش نیز علی‌اکبر کبیری، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفته است که « یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها در سال ۹۵ ساماندهی ۲۰۰۰ واحد صنفی فاقد پروانه در استان قزوین است. بالغ بر 2 هزار واحد صنفی فاقد پروانه در قزوین شناسایی شده که باید توسط اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف ساماندهی شوند. براین اساس اعلام کرده‌ایم که اگر واحدهای صنفی فاقد پروانه امسال اقدامی برای دریافت پروانه کسب نکنند، مشمول جرایم مالیاتی می‌شوند. واحدهای صنفی فاقد پروانه سبب ایجاد نابه‌سامانی دراجرای صحیح قوانین و مقررات نظام صنفی می‌شوند و این کار را برای سیستم مشکل کرده است.»
شناسایی واحدهای صنفی کار آسانی نیست
برخی از مسئولان امر وسعت جغرافیایی کشور و همچنین کمبود بازرسان را دلیل اصلی ناموفق بودن سیستم ساماندهی می‌دانند و بیان می‌کنند که نمی‌توان با نیروی انسانی حداقلی تمامی واحدهای صنفی فاقد پروانه را شناسایی کرد و همین امر موجب شده تا سیستم نظارت ناتوان باشد.
جلال الدین شکریه، نایب رییس اول اتاق اصناف ایران در این خصوص به «سپید» می‌گوید: «براساس قانون اگر واحد صنفی فاقد پروانه کسب باشد آن واحد پلمپ می‌شود اما در ایران به دلیل وجود بسیاری از مشکلات شناسایی این واحد ها کار آسانی نیست و اتاق نیروی انسانی کاملی در این خصوص در اختیار ندارد. سال‌گذشته طرح GIS از سوی رییس مرکز امور اصناف اعلام و اجرایی شد که هدف اصلی این طرح شناسایی واحدهای داری پروانه و فاقد پروانه بود این طرح هم اکنون نیز در کشور اجرا می‌شود و ما توانسته‌ایم تنها از طریق این طرح در زمان درخواست مجوز به متقاضی بگوییم که در استان محل فعالیت، وی در چه منطقه‌ای می‌تواند واحد خود را راه اندازی کند.» این مقام صنفی همچنین بیان می‌دارد که « شناسایی واحدهای صنفی فاقد مجوز کار بسیار مشکلی است و باید به طور لحظه‌ای در این خصوص فعالیت شود اما به دلیل مشکلاتی که به آن اشاره کردم قادر به این کار نیستیم. براساس استانداردهای جهانی در کشور های توسعه یافته به ازای هر 2 هزار نفر و برخی کشورهای درحال توسعه به ازای هر یک هزار نفر، یک واحد صنفی وجود دارد اما در ایران به ازای هر 25 نفر یک واحد صنفی وجود دارد که این خود نشان دهنده نابسامانی در سیستم است.»
اجرای طرح‌های علمی برای شناسایی
اما در این میان یک مشکل دیگر نیز وجود دارد و آن استیجاری بودن بسیاری از واحد های صنفی است. بسیاری از پروانه‌ها برای افرادی صادر می‌شود که از محلی به محل دیگر واحدها نقل مکان می‌کنند و یا به دلیل عدم توانایی در پرداخت و فعالیت در آن واحد ناچار به تعطیلی می‌شود. براساس گفته یکی از مقامات صنفی پس از جابه‌جایی ممکن است یک واحد صنفی فاقد مجوز جایگزین فرد دارای پروانه شود و این باز سیستم را با چالش مواجه می‌کند، بنابراین بهتر است دولت در این خصوص نیز به اصناف کمک کند چرا که اصناف در این بخش نیاز به کمک و همراهی دولت دارد.
علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران نیز دراین خصوص به خبرنگار «سپید» می‌گوید: «از ابتدای فعالیت دوباره در این بخش تلاش داشته‌ایم تا نخست برای اصناف یک سیستم دقیق و علمی طراحی کنیم و براین اساس با دعوت از اساتید و کارشناسان اقتصادی از آنان درخواست کرده‌ایم که یک برنامه کامل و جامع طراحی کنند تا بتوانیم براساس آن ساماندهی را در دستور کار خود قرار دهیم. هم اکنون با توجه به حمایت‌هایی که از اصناف شده است در برخی از بخش‌ها توانسته‌ایم بسیاری از مشکلات به وجود آمده در سال‌های گذشته را برطرف کنیم و باید بگویم که در خصوص ساماندهی واحدهای فاقد پروانه نیز اقدامات گسترده‌ای انجام داده ایم.»
وی می‌افزاید:« به دلیل حرکت زنجیره‌ای که در دستور کار اصناف قرار گرفته است خبرهایی مبنی بر ساماندهی واحدهای فاقد پروانه از استان‌ها در حال دریافت است و ما مطمئن هستیم که برای به حداقل رساندن این واحدها یک تا دو سال دیگر نیاز به زمان داریم اما اگر طرح و برنامه‌های اصناف مورد حمایت جدی از سوی دولت و سایر بخش‌ها قرار گیرد به طور حتم مدت زمان این اقدامات به حداقل ممکن خواهد رسید.»
محسن بیدی
