شوک ناگهانی به سبد معیشت خانوار
بر اساس آخرین گزارش‌هایی که از سوی نمایندگان کارگران درباره وضعیت معیشت خانوار ارائه شد، کارگران دست‌کم ۷۲ درصد کسری درآمد در برابر هزینه‌ها دارند، ازاین‌رو نمایندگان کارگری از وزارت کار به‌عنوان نماینده دولت در شورای عالی کار خواسته‌اند تا در اینباره تدابیر موثری اندیشیده شود. همچنین طرحی از سوی نمایندگان کارگران ارائه‌شده که دولت بتواند در قالب آن، طی یک دوره ۴ ساله، کسری قدرت خرید و معیشتی کارگران را جبران کند. کارگران معتقدند، ضعف شورای عالی کار در عدم افزایش واقعی دستمزدها در طول سالیان متمادی باعث شده تا امروز معیشت کارگران با کسری جدی مواجه باشد. طی دو سال گذشته که بسته‌های جدید حقوقی مشمولان قانون کار در دولت تدبیر و امید تهیه و ارائه‌شده، همواره مقامات دولتی به‌ویژه مسئولان وزارت کار بر این عقیده بودند که دولت توانسته درباره حقوق میلیون‌ها کارگر به نحوی برنامه‌ریزی کند که افزایش‌های سالیانه بیشتر از نرخ تورم رقم بخورد.
حتی درباره افزایش ۱۷ درصدی حداقل دستمزد امسال نیز علی ربیعی، وزیر کار، عنوان کرده بود افزایش حقوق بیشتر از نرخ تورم شده و افزایش مناسبی در دستمزد کارگران اتفاق افتاده است. با این حال، شاید وی پیش‌بینی نمی‌کرد که دو ماه بعدازاین اظهارات، دولت افزایش‌های جدیدی را در قیمت حامل‌های انرژی و به‌تبع آن در قیمت‌های حمل‌ونقل کالا و خدمات مصرفی اعمال کند که تداعی‌کننده افزایش‌های ناگهانی و یک‌باره قیمت‌ها در سال‌های گذشته باشد. موضوع دیگر قابل‌طرح در این بخش این است که دولت در یکی دو سال فعالیت خود مرتباً بر اجرای سیاست‌های ضدتورمی تاکید داشته و هرماه نیز خبر از کاهش نرخ تورم داده است. ازاین‌رو، کارگران نیز فکر می‌کردند دولت بتواند روند کاهشی نرخ تورم را که درنهایت منجر به تقویت قدرت خرید آنان شود، دنبال کند. رحمت‌الله پورموسی با بیان اینکه موضوع افزایش یک‌باره قیمت حامل‌های انرژی و تاثیر منفی آن در زندگی و معیشت کارگران و همچنین افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار به دغدغه جدی کارگران تبدیل شده است، گفت: «با وجود اینکه در دو سال اخیر به نسبت دوره‌های گذشته افزایش‌های بهتری در حقوق و دستمزدها اتفاق افتاد، اما حالا باید انتظار داشت تصمیمات جدید دولت به‌یک‌باره قدرت خرید کارگران را کاهش دهد.» دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: «با وجود بازگشت آرامش نسبی به بازارها و افت نرخ تورم، انتظار داشتیم که بتوانیم با تثبیت این شرایط و به مرور زمان فاصله بین معیشت و دستمزدها را کاهش دهیم.»
پورموسی ادامه داد: «متاسفانه افزایش‌های جدیدی که دولت برای حامل‌های انرژی در نظر گرفته این بیم را در کارگران ایجاد کرده که باید منتظر موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها باشند.» وی تاکید کرد: «قیمت کالا و خدمات مصرفی بالا خواهد رفت و این مسئله می‌تواند به توان مالی خانواده‌ها و همچنین بنگاه‌ها نیز لطمه وارد کند.» وی خاطرنشان کرد: «نرخ بیکاری بالا است و این‌گونه تصمیمات دولت بر بدتر شدن این اوضاع کمک می‌کند. میزان دریافتی‌ها و حقوق فعلی کارگران جوابگوی نیازهای معیشتی خانوار نیست و این افزایش‌های جدید نیز به منزله تهدیدی برای بدتر شدن این وضعیت است.»