روزنامه سپید | اخبار 3 | 25 آبان 1394 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d2173
سپید: موضوع عدم پرداخت مطالبات بیمارستانهای دولتی از سوی بیمههای پایه که میرفت تا تبدیل به مناقشهای جدی بین طرفین داستان شود، بالاخره به سطوح بالاتر دولت کشیده شد تا با وساطت معاون اول رئیسجمهور و تدبیر و برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، راهی برای حل آن پیدا شود. ماجرا تا حدی پیش رفته بود که وزیر بهداشت، سازمانهای بیمهگر پایه را «شرکایی» خوانده بود که در میانه راه، کار را رها کردهاند و حتی رفتارهای آنان را «غیردوستانه» و گامی در جهت متوقف ساختن طرح تحول سلامت ارزیابی کرده بود.
در همین راستا روز شنبه جلسهای در دفتر معاون اول رئیس جمهور با موضوع «تعیین تکلیف معوقات مالی سازمانهای بیمهگر پایه به وزارت بهداشت» با حضور معاون اول رئیسجمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران عامل سازمانهای بیمهگر پایه برگزار شد. در این جلسه مقرر شد در مدت زمان یک هفته، سازمانهای تامین اجتماعی و بیمه سلامت ایران مبلغ یک هزار میلیارد تومان از مطالبات بیمارستانهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را پرداخت کنند.
معاون درمان وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی وزارت بهداشت با اشاره به این که اسناد مطالبات بیمارستانهای وزارت بهداشت از سازمانهای بیمهگر پایه 4 هزار و 400 میلیارد تومان است، عنوان کرد: «تاخیر در پرداخت این مطالبات مشکلات جدی را برای ارائه خدمات ایجاد کرده است.» محمد آقاجانی همچنین از توافق در مورد تغییر نحوه پرداخت مطالبات بیمارستانهای وزارت بهداشت از سوی سازمانهای بیمهگر پایه به پیشنهاد وزارت بهداشت خبر داد و اظهار کرد: «بر این اساس عامل سوم با استفاده از بانکهای عامل با کمک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای پرداخت به موقع مطالبات بیمارستانها از سازمانهای بیمهگر پایه تعیین میشود.» وی ادامه داد: «بر اساس این تصمیم جامع و مهم مقرر شد با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت و وزارت رفاه، طرح جامعی برای این موضوع تهیه شود تا مکانیزم پرداخت تغییر کند و از این پس با استفاده از منابع، تسهیلات و سازوکارهای بانکی انجام شود.» آقاجانی به جریمه دیرکرد در پرداخت مطالبات وزارت بهداشت از سازمانهای بیمهگر پایه اشاره و خاطرنشان کرد: «بر اساس ماده 38 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تعویق و طولانی شدن خارج از قانون مطالبات وزارت بهداشت از سازمانهای بیمهگر شامل جریمهای معادل نرخ سود اوراق مشارکت میشود اما تاکنون چنین جریمهای پرداخت نشده است. در جلسه روز گذشته نیز در مورد «اصل مطالبات» بحث و تبادل نظر شد.»
معاون درمان وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اشاره به موضوع تجمیع بیمهها عنوان کرد: «در این جلسه این موضوع مطرح نشد. اما دولت در حال انجام بررسیهای لازم در این مورد است و مقرر است بر اساس گزارشی که به رئیس جمهور و هیئت وزیران ارائه میشود، تصمیمگیریهای لازم انجام شود.»