روزنامه سپید | اخبار 5 | 24 آبان 1394 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d2060
اخیرا اکبر کمیجانی قائممقام بانک مرکزی از افزایش بدهی بخش دولتی به بانکها و رسیدن آن به رقم 150 هزار میلیارد تومان خبر داد. این افزایش در حالی رخداده که از یک سال گذشته تاکنون رئیسکل بانک مرکزی ضمن درخواست تسویه بدهی از رئیسجمهور، تقاضای تامین مالی برای کاهش این طلب را از رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی نیز مطرح کرده است.
افزایش بدهی دولت به بانکها حاکی از رشد 50 هزار میلیارد تومانی آن از خردادماه امسال طی ماههای گذشته است و این در حالی است که طبق ترازنامه منتشره بانک مرکزی از بانکها تا خردادماه مجموع بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی حدود 106 هزار میلیارد تومان بوده که 102 هزار میلیارد آن مربوط به دولت و حدود 4000 میلیارد تومان دیگر به شرکتها و موسسات دولتی اختصاص داشته است.
روند رو به رشد و تاملبرانگیز بدهی دولت بهویژه در ماههای اخیر در حالی ثبتشده که توقف این روند و حداقل تسویه بخشی از آن همواره از مطالبات مدیران بانکی از دولت بوده است چراکه در این حالت بخش عمدهای از منابع بانکها غیرقابل استفادهشده و در وضعیتی که توان مالی شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات از چالشهای فعلی محسوب میشود برگرداندن این طلب میتواند در باز شدن دست بانکها تاثیرگذار باشد. این در حالی است که در آذرماه سال گذشته و در مجمع عمومی بانک مرکزی، رئیسکل از رئیسجمهور درخواست تسویه بدهی دولت به بانکها را رسماً اعلام کرد و گر چه امید میرفت که در این رابطه اتفاق مثبتی رخداده و روند آن کاهشی شود ولی طبق آنچه کمیجانی اخیراً اعلام کرده است از زمان طرح درخواست سیف از روحانی که بدهی دولت حدود 90 هزار میلیارد تومان بود حدود 60 هزار میلیارد افزایشیافته است. از سویی دیگر چندی پیش بود که رئیسکل بانک مرکزی با این توضیح که افزایش سرمایه بانکها و بدهی دولت به شبکه بانکی از معضلات فعلی محسوب میشود و با توجه به اهمیت نظام بانکی همواره این تقاضا از سوی ما وجود داشته که بتوانیم با اولویت قرار دادن این شبکه منابعی را برای پرداخت بدهی دولت و همچنین افزایش سرمایه بانکها تخصیص داد، در حضور نوبخت اعلام کرد که البته این موضوع به نظر آقای نوبخت بستگی دارد و امیدواریم دراینباره تصمیمگیری شود.
بااینحال بعد از تقاضای رییسکل بانک مرکزی از رییسجمهور و این بار از رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی به نظر نمیرسد اتفاق جدیدی برای بردن بخشی از منابع به سمت تسویه بدهی دولت به بانکها و یا افزایش سرمایه آنها افتاده باشد چراکه آمار چنین موضوعی را تایید نمیکند. این در حالی است که قائممقام بانک مرکزی با گلهمندی نسبت به حجم بالای بدهیهای مختلف به بانکها تاکید کرده است که حجم بالای بدهی دولت به شبکه بانکی، کاهش توان اعتباردهی بانکها را به همراه داشته است.