سپید: وقتی کتاب ارزش‌گذاری نسبی خدمات سلامت در نیمه‌های سال گذشته ابلاغ شد، یک تغییر بزرگ در میزان تعرفه‌های خدمات سلامت به ارمغان آورد که در آن قریب‌به اتفاق گروه‌های پزشکی مشمول افزایش تعرفه شدند. اگرچه بسیاری فکر می‌کردند که این افزایش تعرفه تا مدت‌ها می‌تواند مبنا قرار گیرد، اما در اسفند ماه سال گذشته زمزمه‌هایی مبنی‌بر افزایش دوباره 25 درصدی تعرفه‌ها به گوش رسید که البته برخی مسئولین آن را تکذیب کردند. در هرصورت هنوز تعرفه‌های درمانی سال 1394 به تصویب هیئت‌وزیران نرسیده و جزئیات آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اما از گوشه وکنار اخباری مبنی‌بر افزایش خودسرانه تعرفه‌ها از سوی برخی مراکز درمانی به گوش می‌رسد. این اخبار باعث شد مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت واکنش نشان داده و هرگونه افزایش تعرفه‌ای از سوی مراکز درمانی را تخلف بداند. سیدمحمدحسین میردهقان ضمن هشدار نسبت به موضوع افزایش تعرفه‌ها گفت: «مراکز درمانی به هیچ‌وجه حق افزایش خودسرانه تعرفه‌ها را ندارند، چراکه هرگونه تغییر تعرفه‌ای نیازمند مصوبه هیئت دولت است.» وی با اشاره به اقدامات انجام شده درجهت تعیین تکلیف تعرفه‌های پزشکی سال جاری در پایان سال گذشته، افزود: «تصویب نهایی تعرفه‌های تشخیصی درمانی سال 1394 در دولت نیز در جریان است و نهایتا طی 2 تا 3 هفته آینده اعلام خواهد شد.»

     میردهقان تاکید کرد: «اینکه سازمانی یا بیمارستانی خودسرانه به تغییر تعرفه‌ها اقدام کنند، تخلف تعرفه‌ای محسوب شده و از نظر وزارت بهداشت قابل قبول نیست و برخورد قانونی با آن صورت می‌گیرد.» وی در پاسخ به برخی اظهارات مبنی‌بر اقدام سازمان نظام‌پزشکی برای اعلام تعرفه‌های جدید به مراکز درمانی، مجددا تاکید کرد: «بدون مصوبه هیئت‌وزیران هرگونه تغییر تعرفه‌ای جایگاه قانونی ندارد و تمام مراکز درمانی ملزم هستند که تا زمان اعلام مصوبه هیئت‌وزیران منتظر بمانند. تا آن زمان مراکز درمانی باید طبق تعرفه‌های سال گذشته عمل کنند.»