روزنامه سپید | اخبار 2 | 19 اسفند 1394 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d19701
سخنگوی دولت در ارتباط با ممنوع‌التصویری سیدمحمد خاتمی، عنوان کرد: « قصدمان این است که اگر تصمیمی گرفته شود شورایعالی امنیت ملی در مورد آن صحبت کند. با توجه به آنکه رئیس شورایعالی امنیت، رئیس‌جمهور هستند و به این موضوع پرداختند؛ امیدواریم دبیر شورایعالی امنیت‌ملی در اولین جلسه این مساله را مطرح کند.» محمدباقر نوبخت دیروز در نشست خبری خود، همچنین در واکنش نسبت به برخی اتهامات اخیرمطرح شده از سوی بعضی نمایندگان مجلس به مسئولان دولتی، گفت: «هر نوع اتهام ناروا طبق قانون جرم است و فساد محسوب می‌شود که دولت پیگیری‌های لازم را در رابطه با مصادیق اتهامات نادرست واردشده به برخی خدمت‌گذاران مردم در قوه مجریه، از مجاری قانونی انجام خواهد داد. اینکه هرکسی اطلاعاتی داشته باشد خودش قاضی و دادستان شده و حکم دهد، اتفاقی مضحک است و لازم است که همه از طریق مجاری قانونی در این موارد اقدام کنند.» وی تاکید کرد: «نمایندگان باید مسئولیت اظهارنظرهایشان را پذیرا باشند اگرچه قانون برای نمایندگان حق اظهارنظر را به رسمیت می‌شناسد، اما نمی‌توانند ایراد اتهام و تشویش اذهان عمومی کنند.» نوبخت در مورد واکنش دولت نسبت به افشای خبر اعدام دسته جمعی 800 اسیر عراقی از سوی یکی از نمایندگان مجلس با تاکید بر اینکه «اطلاع‌رسانی نادرست و غیرواقعی می‌تواند به منافع ملی لطمه زند»، گفت: «بیان و انتشار هرگونه خبری که منافع ملی را مخدوش کند و تنها فواید موقت وسطحی برای یک سلیقه سیاسی ایجاد کند، قابل قبول نیست و اظهار تاسف عمیق می‌کنم از اینکه برخی اتفاقات که نباید از سوی برخی افراد برای بهره‌برداری کوتاه‌مدت افشا شود، ظرف ماه‌های گذشته اتفاق افتاده و توقع ما از شورایعالی امنیت ملی است که متناسب آن برخورد کند.» نوبخت در رابطه با احتمال راه‌اندازی اتاق اقتصادی مشترک ایران و آمریکا، گفت: «دولت مخالف نیست و در چارچوب منافع ملی محدودیتی در این رابطه برای همکاری‌های مشترک وجود ندارد و می‌توانیم ارتباطات اقتصادی با توجه به نکات مورد تاکید نظام و رهبری داشته باشیم.»
درباره حکم اعدام زنجانی گفت: «مرجع قضایی با قاطعیت نسبت به احقاق حق ملی و بیت‌المال اقدام کردند و به نظر می‌رسد افکار عمومی این حکم را سختگیرانه نداند اما باید موضوع بازگشت 2700 میلیارد تومان را به بیت‌المال مورد نظر قرار دهیم.» وی در پاسخ به سوالی در مورد تمایل دولت به ریاست آقای لاریجانی برای مجلس دهم، گفت: «انتخاب رئیس مجلس مربوط به نمایندگان است و 290 نماینده در این رابطه اظهارنظر می‌کنند که هیچ مرجع بیرونی نمی‌تواند برای تصمیم نمایندگان اثرگذار باشد.»
