روزنامه سپید | اخبار 5 | 23 آبان 1394 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d1930
علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی طی بازدید خود از بیست و یکمین دوره نمایشگاه مطبوعات با حضور در غرفه روزنامه سپید در پاسخ به خبرنگار این روزنامه در مورد بهبود وضعیت اشتغال در دوران پساتحریم بیان کرد: «آثار اقتصادی پساتحریم زمانی که رشد اتفاق می‌افتد قابل ارزیابی و سنجش است و شاخص رشد نیز بعد از گذشت زمان نمود خواهد داشت.»
به باور کارشناسان یکی از مهم‌ترین عواملی که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، بحث بیکاری است. متاسفانه در حال حاضر بیش از 5/3 میلیون نفر بیکار داریم که در حدود 3 سال آینده هم یک خیل 5 میلیونی بیکار به این تعداد اضافه خواهد شد. در سال 93 در مقایسه با سال 83 خالص اشتغال در اقتصاد ایران تغییر نکرد و در طول یک دهه هیچ شغلی در اقتصاد ایران ایجاد نشده است.
دولت یازدهم موفق شده تا حدودی آواربرداری از اقتصاد را انجام دهد و ارزیابی دقیق‌تری از ژرفای خسارتی که اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر دیده است، داشته باشد. همچنین دولت پذیرفته یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید توجه خود را در دوران فعلی و به‌خصوص با توجه به نزدیک شدن به دوران پساتحریم به آن معطوف کند، بهبود فضای عمومی کسب‌وکار است. دولت اگر بتواند موانع پیش روی کسب‌وکار را بردارد و شرایط را تسهیل کند، امکان جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی بالا است. رشد اقتصادی یک جنبه‌اش سرمایه‌گذاری است و جنبه دومش این است که تولید بهینه‌شده و بهره‌وری بالا رود.
علاوه بر کاهش نرخ تورم و ثبات نسبی نرخ ارز در سال 94، عوامل دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در کشور ترغیب کند و شاهد کاهش نرخ بیکاری باشیم. از جمله عواملی که می‌تواند در کوتاه‌مدت سطح اشتغال را بالا ببرد، تدوین مقررات و قوانین، توجه بیشتر به صنعت گردشگری و توریسم، توسعه صنایع کوچک به‌ویژه در استان‌های محروم، گسترش صنایع صادراتی غیرنفتی و تلاش در جهت اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام به ارث رسیده از دولت قبل است.
سیاست‌های اشتغالی دوران رونق
وزیر کار در این زمینه که رشد در دوران پساتحریم تاثیر آنی بر شاخص اشتغال ندارد به خبرنگار سپید گفت: «فارغ از بحث و نتیجه برداشته شدن تحریم‌ها، دولت در بحث اشتغال و سیاست‌های این حوزه، سیاست‌های اشتغال مبتنی بر رشد بزرگ در اقتصاد را دنبال نکرده است و سیاست‌های خود را در این حوزه به نحوی کلی‌تر تدوین کرده است.» ربیعی در مورد سیاست‌های تدوین‌شده دولت در حوزه اشتغال توضیح داد: «از سیاست‌های دولت در اشتغال می‌توان به مداخله در حفظ وضع اشتغال موجود و بالا بردن ظرفیت بنگاه‌هایی که سرمایه‌گذاران زیادی نمی‌خواهد اشاره کرد».
وی با اشاره به طرح‌های وامی که دولت اخیراً در دستور کار خود قرار داده است، گفت: «طرح پرداخت وام‌ها به این خاطر است که ظرفیت موجود این بنگاه‌ها را بالا ببریم، همچنین انتقال دادن وام‌های بانکی به وام‌های جدید در قالب سرمایه در گردش صورت گرفته است.» وزیر کار تاکید کرد: «قرار بر این بوده است که 60 درصد وام‌ها به سرمایه در گردش برای بنگاه‌هایی که ظرفیت خالی دارند، اضافه شود.»
وی در مورد دیگر سیاست‌های دولت درزمینه اشتغال افزود: «آنچه گفتم بخشی از سیاست‌های ما درزمینه اشتغال است اما بخشی دیگر از سیاست‌های دولت در قالب شرکت‌های کوچک، کوچک متوسط و خردها است که باسیاست‌های تشویقی اقداماتی برای آن‌ها در دست بررسی داریم و در آینده نه‌چندان دور سیاست‌های اشتغال در دوران رونق را که متکی بر تحرک دادن اشتغالی کوچک و متوسط رو به پایین است، عملیاتی خواهد شد.» ربیعی در مورد تفاوت سیاست‌های انبساطی دولت در بسته دوم رونق اقتصادی و خروج از رکود با طرح‌های اشتغال دولت توضیح داد: «بسته خروج از رکود جایگاه و کارکرد مخصوص به خود را دارد اما سیاست‌های دولت درزمینه اشتغال برای این است که بتوانیم سطح اشتغال موجود را حفظ کنیم و همچنین ظرفیت موجود را بالا ببریم.» او همچنین بیان کرد: «دولت مداخلات خود را برای حمایت از مشاغل کوچک افزایش خواهد داد و تمایل دارد این کار را در سطح استان‌ها و شهرهای کوچک، بیش از دیگر نواحی کشور صورت دهد.»
