جدای از همه موضع گیری‌ها نسبت به فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز، در حالی مدیران عامل بانک‌ها همواره و در هر موقعیتی عملکرد این موسسات را مورد انتقاد قرار داده و خواهان توقف یا ساماندهی فعالیت آنها می شوند، که در روی دیگر سکه، این خود بانک‌ها هستند که فضای بیشتری را برای تحرکات آنها ایجاد کرده‌اند. فعالیت مخرب موسسات غیر مجاز بر کسی پوشیده نیست و ساماندهی آنها خاصه در یکی دو سال گذشته به طور جدی تری در دستور کار بانک مرکزی و قوه قضائیه قرار گرفته است. بانک مرکزی بارها هشدار داده که همراه اقدامات قانونی که از سوی مقامات قضایی، انتظامی و بانکی برای مقابله با موسسات غیر مجاز انجام می شود، از یک سو مردم برای سپرده گذاری در این موسسات اقدام نکنند و در سویی دیگر بانک‌ها هم از خدمات دهی به این موسسات خودداری کنند.

     این در حالی است که با وجود ابلاغ بخشنامه و دستورالعمل های بانک مرکزی برای عدم ارائه خدمات به موسسات غیر مجاز باز هم این روند ادامه داشته و بانک‌ها به جای همکاری برای تنبیه این موسسات و حرکت به سمت فعالیت های قانونمند بازهم خدمات دهی به موسسات را ادامه داده و به گونه ای دغدغه آنها برای روی زمین ماندن فعالیتشان را کم می‌کنند. با توجه به اینکه موسسات غیرمجاز تحت نظارت بانک مرکزی نبوده و از مزایای سایر بانک‌ها و موسسات مجاز استفاده نمی کنند در شبکه شتاب هم عضو نبوده و از خدمات دهی در بسیاری از بخش ها از جمله چک یا کارتخوان باز می‌مانند؛ بنابراین این گونه خدمات را از طریق بانک‌ها به مشتریان خود ارائه می کنند. به طوری که مانند مشتریان حقوقی برای بانک‌ها عمل کرده و با باز کردن حساب جاری یا استفاده از دستگاه‌های کارتخوان آنها به مشتریانشان خدمات می دهند. بانک مرکزی که برای چندمین بار در این مورد به بانک‌ها تذکر داده اخیرا نیز در بخشنامه ای نسبت به عدم ارائه خدمات به موسسات مالی و اعتباری تذکر داده است.

     بانک‌ها هم با توجه به بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی در پنجم خردادماه امسال، مبنی بر عدم هرگونه خدمات بانکی به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، به مسئوولان شعب تاکید کرده‌اند که باید تا تاریخ 20 خرداد ماه تمامی پایانه های فروشگاهی نصب شده در موسسات پولی غیرمجاز احصاء و جمع آوری شود. همچنین تا اول تیرماه باجه ها و واحدهای بانکی که به هر شکل و با هر عنوان به موسسات غیرمجاز خدمت رسانی می کنند تعطیل شوند. در بند دیگری از بخشنامه اعلامی به شعب در مورد حساب های جاری و دسته چک تذکر داده شده است. به گونه ای که تاکید شده از تاریخ ابلاغ این بخشنامه افتتاح هر گونه حساب به ویژه حساب جاری و صدور دسته چک برای موسسات غیرمجاز ممنوع است.

     بانک‌ها در حالی از اول تیرماه از ارائه هر گونه خدمات بانکی و اعتباری به موسسات غیرمجاز منع شده اند که به آنها یادآوری شده لیست اسامی بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی بانک مرکزی در معرض اعلان عمومی قرار داشته و هر موسسه‌ای خارج از این لیست غیرمجاز تلقی شده و نباید خدماتی دریافت کنند.

     اما با وجود تمامی بخشنامه ها و تذکرات اعلام شده به بانک‌ها در رابطه با عدم خدمات دهی به موسسات غیرمجاز متاسفانه بازهم در اغلب بانک‌ها این کار در حال اجراست. موضوعی که در نهایت نه به نفع مشتریان و نه به سود خود بانک‌هاست.

ایسنا