سپید: طی روز های اخیر تعدد مراکز نشر آمارهای اقتصادی باز هم در مرکز کانون توجه ها بود. این توجه ها پس از آن بالا گرفت که مسئول سازمان آمار ایران خبر از یکپارچه شده انتشار آمار و اعلام آن توسط سازمان تحت مدیریت خود شد.

     بهنام ملکی کارشناس اقتصادی؛ در این زمینه معتقد است که اقتصاد ایران در عرصه آمار و ارقام همواره با دو مرجع بانک مرکزی و مرکز آمار مواجه بوده، مراجعی که گاهی در ارایه آمار، تفاوت هایی داشته اند در حالی که اعلام آمار رسمی اقتصاد یکی از اهرم های مهم هر دولتی برای به تصویر کشیدن توانمندی های خود در عرصه های مختلف است. وی خاطرنشان می کند: در واقع زمانی که دولت تمام تلاش خود را جهت بهبود شاخص های اقتصادی به کار می برد، این آمار است که می تواند به دولت کمک تا نتایج تلاش خود را آشکار کند. این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: اگر همه اختیارات آماری کشور را به یک مرکز یا نهاد بسپاریم این احتمال وجود دارد که آنجا تبدیل به یک رانت شود و حتی نهادهایی برای مثبت جلوه دادن کارهایشان از آن مرکز درخواست همکاری کنند یا آن مرکز به مکانی برای مبادله رشوه تبدیل شود.

     محمدرضا قنبری از دیگر کارشناسان اقتصادی نیز در همین زمینه خاطر نشان کرد : این آمارهای چندگانه از سوی مراکز مختلف محققان را دچار بحران فکری و تحقیقاتی می‌کند و از سال‌های پیش نیز به همین دلیل بحث هماهنگی بین این مراکز به وجود آمد. هر سازمانی می‌تواند آمارهای مربوط به خود را تولید کند اما انتشار آن در صورت تعدد آماری باعث تشویش اذهان می‌شود.

     وی همچنین با اشاره به این‌که گفته می‌شود شورای عالی آمار به عنوان یک مقام بی‌طرف تشکیل شده است، تصریح کرد: پیشنهاد کارشناسان این است که بخش خصوصی یا یک نهاد مستقل زیرنظر مرکز آمار فعالیت کند. در حال حاضر شورای آمار تشکیل شده است که این امر یک امر مثبت تلقی می‌شود بعد از جاافتادن این شورا لازم است در مورد ترکیب افراد در این شورا باید امکان حضور بخش مستقل و خصوصی در آن مطرح شود.

     لازم به ذکر است؛ شورای عالی آمار اخیرا در مصوبه ای انتشار آمار اقتصادی را حق مرکز آمار ایران دانسته و نظر به حذف انتشار آمار از سوی بانک مرکزی دارد. این مصوبه ای است که به نوعی ماده «54» قانون برنامه پنجم در جهت یکپارچگی و رفع موازی کار در حوزه آماری را جامعیت می بخشد.

     طبق اعلام مرکز آماری ها، جهت عملیاتی شدن ماده 54 قانون برنامه پنجم و رفع موازی کاری؛ شورای عالی آمار تصویب کرد که مرکز آمار تنها مرجع رسمی تهیه، تولید و انتشار آمار در کشور باشد اما بانک مرکزی ها نظرات متفاوتی داشته و معتقدند؛ اعلام آمار از سوی این بانک بایستی ادامه داشته باشد.

     به نظر می رسد کشمکش میان بانک مرکزی و مرکز آمار که قدمتی دیرینه دارد و هر یک انتشار آمار اقتصادی را حق خود می دانند، به دوگانگی و حتی چندگانگی در نظام آماری کشور تبدیل شده است.