سپید: «در سال های اخیر با اعمال سیاست دستورى و تحکمى دولتها نقش نظام پزشکى، شورایعالى و کمیسیونهاى تخصصى بهویژه کمیسیون تعرفه در تعیین تعرفههاى پزشکى بسیار کمرنگ شده است.» عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی با بیان مطلب فوق، گفت: «این موضوع اگرچه با استفاده از گویشهاى مختلف دولتهاى اخیر و بهکار بردن الفاظى تند و مکدرکننده تا نرم و دلنشین همراه بوده است، اما نتیجه آن اعمال سیاست اختصاص یارانه سلامت به مردم از جیب جامعه پزشکى، بهویژه شاغلین بخش خصوصى بوده است.» نوید ناصری افزود: «این موضوعى است که در مورد هیچ رده صنفى و اجتماعى در سطح کشور نمونه آن دیده نشده و از سوى دولت اینگونه اعمال نمىشود، ولى متاسفانه با توسل به حربه و دلایل واهى درآمدهاى میلیاردى جامعه پزشکى، به نحو احسن مورد سوء استفاده ارکان قدرت قرار گرفته است.» وی با اشاره به تلاشهای اعضای شورایعالی نظام پزشکی در جهت بهبود اوضاع صنفى و احقاق حقوق تضییعشده جامعه پزشکى و سازمان ادامه داد: «متاسفانه هر چند وقت یکبار شاهد مواجهه با بحرانى غیر قابل پیشبینى براى مجموعه سازمان از سوى مراجع مختلف همچون مجلس شوراى اسلامى، قوه قضائیه، وزارت بهداشت، رسانه ملى، ارباب جراید و سازمان امور مالیاتى بودهایم که نظام و روال منطقى فعالیتهاى شورایعالى و پیگیرى مطالبات جامعه پزشکى را تحت تاثیر قرار داده است.» ناصری با اشاره به اینکه وظایف وزارت بهداشت قابل تفویض به نظام پزشکى است، گفت: «نقش نظارتى بهطور کامل با وزارت بهداشت است که با توجه به وظایف و اختیارات مصرح در قانون و دارا بودن شرایط حاکمیتى، از ساز و کار و زیرساختهاى لازم بهره مىبرد.» وی افزود: «با توجه به قانون سازمان نظام پزشکى وظایف وزارت بهداشت منوط به فراهمساختن امکانات و زیر ساختهاى لازم قابل تفویض به این سازمان است.»
ناصری با تاکید براینکه سازمان نظام پزشکى بر اساس قانون مصوب مجلس داراى نقش نظارتى نیست، اظهار داشت: «طبق قانون مذکور سازمان نظام پزشکی فقط در تدوین دستورالعملها و آئیننامههاى نظارتى در مورد مطبها و سایر موسسات پزشکى در بخش خصوصى مشارکت دارد، (بند م از ماده ٣).» وی تصریح کرد: «در صورتیکه انتظار نقش نظارتى از سازمان برود، تخصیص بودجه لازم و فراهمکردن شرایط نرمافزارى و سختافزارى و پرسنلى و ... لازم است.» عضو شورایعالی نظام پزشکی افزود: «در بررسى ایفاى نقش نظارتى تفویضى ازسوی وزارت بهداشت در قالب تفاهمنامه و سامانه ١۶٩٠ که این اواخر از سازمان انتظار مىرود، با توجه به عدم تخصیص و تامین زیرساختهاى لازم، بررسى موفق یا ناموفق بودن نظام پزشکی، بیشتر ادامه سیاستى به نظر مىرسد که ناکارآمدى این سازمان را به ناحق مطرح و اثبات کند.»