هیچ‌کس مسئولیت برخورد با لیزینگ‌های غیرمجاز را برعهده نمی‌گیرد
دعوای دادستانی، بانک مرکزی و مجلس بر سر لیزینگ‌های غیرمجاز
رشد موسسات مالی غیرمجاز و در کنار آنها فعالیت لیزینگ‌های غیرمجاز به مهم‌ترین موضوع دعوای بین نهادهای حاکم بر بازار پولی و قانون‌گذار و قضائی تبدیل شده است. تا جایی‌که هر یک دیگری را مسئول برخورد و ساماندهی این مراکز می‌دانند. حمید تهرانفر معاون نظارت بانک مرکزی، که این روزها از تمرکز کافی برای هدایت پرونده موسسات غیرمجاز برخوردار نیست، در خصوص قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی گفت: «در ابتدای این قانون تعریفی از واسطه‌های اعتباری بیان شده و از مصادیق موسسات واسطه پولی نامی برده نشده است.» وی که در ارتباط تلفنی با برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری پنجشنبه‌شب شبکه دو سیما به سوالات پاسخ می‌داد، افزود: «شرکت‌های لیزینگ متفاوت از واسطه‌های پولی است اما در مبنای کلی شرکت‌هایی هستند که از طریق منابع پولی خود و مردم به تخصیص اعتبار اقدام می‌کنند.» وی در پاسخ به این پرسش که چرا بانک مرکزی با لیزینگ‌های غیرمجاز برخورد نمی‌کند، گفت: «قانون‌گذار بانک مرکزی را به شناسایی لیزینگ‌های غیرمجاز و معرفی آن به مراجع انتظامی مکلف نکرده است.» تهرانفر افزود: «اداره اماکن می‌تواند با آنها برخورد کند همان‌گونه که با دیگر اماکن غیرمجاز برخورد می‌کند.» معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد: «این بانک فقط بر موسسات و لیزینگ‌های مجاز نظارت دارد و وظیفه نظارت بر موسسات غیرمجاز را ندارد.» این در حالی است که معاون دادستان کل کشور، بانک مرکزی را مسئول شناسایی شرکت‌های غیرمجاز لیزینگ دانست که معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد: «این بانک فقط بر موسسات و لیزینگ‌های مجاز نظارت دارد و وظیفه نظارت بر موسسات غیرمجاز را ندارد.»
حسن سبحانی، استاد دانشگاه که مهمان حضوری این برنامه بود، با اشاره به اینکه نظام اقتصادی ما متناسب با نیازها و نهادهای بازار، مقررات و قوانین خود را تطبیق نمی‌کند، افزود: «در سال 84 قانون بازار غیر متشکل پولی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که عمدتاً ناظر بر فعالیت‌های قرض‌الحسنه بود.» سبحانی ادامه داد: «وقتی هیئت‌وزیران و شورای پول و اعتبار، آیین‌نامه اجرایی این قانون را نوشتند علاوه بر صندوق‌های قرض‌الحسنه، لیزینگ‌ها را هم جزو موسسه اعتباری قلمداد کردند درحالی‌که لیزینگ، موسسه امانت‌فروشی است و نباید به‌عنوان فعالیت بانکی قلمداد شود و این یک تخلف است.» وی در ادامه گفت: «بانک مرکزی مطابق قانون بانکداری بدون ربا نباید به موسسات غیرمجاز پولی اجازه فعالیت دهد.»
سردار مقیمی، رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی، هم در ادامه در ارتباط تلفنی گفت: «محتوای کار موسسات مالی و اعتباری با بانک مرکزی است و نظارت بر آنها هم از طریق بانک مرکزی صورت می‌گیرد و نیروی انتظامی هم موظف است به این بانک کمک کند.» وی افزود: «باید از موسسات غیرمجاز شکایت شود و قوه قضائیه دستور صادر کند تا نیروی انتظامی برخورد کند یعنی بانک مرکزی، قوه قضائیه و نیروی انتظامی سه ضلع برخورد با این موسسات غیرمجاز هستند.» سردار مقیمی گفت: «در سال‌های گذشته با 25 موسسه غیرمجاز و در 3 ماه گذشته هم با 3 موسسه غیرمجاز برخورد کردیم.» سبحانی اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که بالاخره چه کسی مسئولیت برخورد با موسسات غیرمجاز را دارد؟ گفت: «قوه قضائیه ناظر بر حسن اجرای قانون است و ماده یک قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، عملیات بانکی را تعریف کرده است.» وی ادامه داد: «بر اساس این تعریف اقدامات لیزینگ‌ها، عملیات بانکی نیست و اکنون بانک مرکزی اینها را جزو شرکت‌هایی شمرده که عملیات بانکی می‌کنند و این خلاف قانون است.» سبحانی افزود: «قوه مقننه باید پاسخگو باشد که چرا درباره آئین‌نامه اجرایی که خلاف قانون اصلی بود در وقت خودش اظهارنظر نکرده است.»
مرتضی بختیاری، معاون دادستان کل کشور، هم در ادامه در ارتباط تلفنی گفت: «بر اساس تبصره یک ماده 2 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، نیروی انتظامی برای برخورد با موسسات غیرمجاز نیاز به حکم قضایی ندارد و بانک مرکزی متولی همه برنامه‌های پولی و تنظیم بازار پولی کشور است.» وی افزود: «بانک مرکزی باید تخلفات را به نیروی انتظامی منعکس و نیروی انتظامی مکلف است اقدام کند.» بختیاری گفت: «علاوه بر این قانون، تبصره‌های یک و 2 ماده 96 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه هم تکلیف را مشخص کرده و بانک مرکزی، متولی است و حتی موظف به نظارت بر موسسات غیرمجاز است.» تهرانفر، معاون نظارت بانک مرکزی هم در ادامه گفت: «باید میان نظارت بر موسسات غیرمجاز و موسسات دارای مجوز، تفکیک قائل شد.» وی افزود: «نظارت بر موسسات دارای مجوز دقیق است و بانک مرکزی اگر موسسات غیرمجاز را شناسایی کرد وظیفه دارد اعلام و نیروی انتظامی برخورد کند».
تهرانفر گفت: «بارها موسسات غیر مجار را به نیروی انتظامی اعلام کردیم و با برخی از آنها هم برخورد شده است.» بختیاری معاون دادستان کل کشور در ادامه گفت: «بانک مرکزی مسئول و متولی همه فعالیت‌های غیر متشکل پولی کشور است، چه مجاز و چه غیرمجاز باید پاسخگو باشد و نیروی انتظامی مستقلاً نمی‌تواند ورود کند و بانک مرکزی باید موسسات غیرمجاز پولی را معرفی کند تا نیروی انتظامی برخورد کند.» سبحانی اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه در شرکت‌های لیزینگی رابطه موجر و مستاجر، حاکم است گفت: «بانک مرکزی این شرکت‌ها و این رابطه را به موسسه پولی تبدیل کرده است و این درست نیست.» تهرانفر، معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه اجاره به‌شرط تملیک یک فعالیت اعتباری است، گفت: «شناسایی موسسات غیرمجاز مرحله نخست برخورد با آنان است و اداره اماکن نیروی انتظامی هم در این زمینه می‌تواند کمک کند.» بختیاری معاون دادستان کل کشور در ادامه گفت: «بانک مرکزی اراده کرده است که برای تنظیم بازار غیر متشکل پولی اقدام کند و همه باید به او کمک کنیم.»