تصمیم اخیر شورای عالی آمار درباره انتشار آمار اقتصادی توسط مرکز آمار ایران موجب شد که رئیس‌کل بانک مرکزی در همین زمینه و اینکه کار بانک مرکزی در خصوص تولید آمار اقتصادی ادامه خواهد داشت به ارائه توضیحاتی بپردازد.

     ولی‌الله سیف درباره انتشار آمار اقتصادی توسط مرکز آمار ایران توضیح داد: «تصمیم اخیر موضوع جدیدی نیست. همان‌گونه که می‌دانید درعین‌حال که در ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه، اصولاً مرکز آمار ایران مرجع رسمی اعلام و انتشار آمار در کشور معرفی شده است ولی در بند «ج» همین ماده چنین آمده است که به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تایید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام کنند.»

     وی ادامه داد: «بر همین اساس، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران طی سال‌های گذشته در یک چارچوب منطقی و تقسیم کار مناسب مبتنی بر سوابق تاریخی و واقعیات و نیازهای جامعه به ایفای وظایف خود پرداخته و مطابق قانون عمل کرده‌اند. بر همین مبنا، این بانک در آینده نیز به فعالیت‌های آماری خود ادامه خواهد داد و این امر مغایرتی با تصمیم اخیر ندارد. بنابراین فعالیت‌های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار در حمایت و تکمیل یکدیگرند و نه جانشین و مزاحم یکدیگر.»

     وی در ادامه خاطرنشان کرد: «نظام آماری بانک مرکزی با یک سابقه 80 ساله نه‌تنها در سیاست‌گذاری پولی، بلکه در تمام سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور و در تمام برنامه‌های توسعه، سیاست‌گذاران را در جهت اتخاذ تصمیم‌های مهم و کلیدی یاری کرده است؛ در عین حال جامعه دانشگاهی، علمی و پژوهشی، حوزه تقنین و حوزه قضایی و دادگاه‌ها را هم از داشتن اطلاعات مورد اطمینان بهره‌مند کرده و همزمان در سطح بین‌المللی نیز نماینده فعال و مورد اطمینانی برای کشور بوده است. همچنین در آخرین بررسی صندوق بین‌المللی پول در سال 2012 که از سازمان‌های آماری ایران انجام شد در عمده موارد، آمار بانک مرکزی منطبق بر استانداردهای بین‌المللی شناخته شد و این بانک را به‌عنوان رابط رسمی آماری بین صندوق و کشور ایران معرفی کردند. در حال حاضر آمار تولید شده بانک مرکزی علاوه بر پاسخگویی به نیاز کارشناسان و تصمیم‌سازان داخلی، به‌عنوان ماخذ انتشار اطلاعات نهادهای شناخته شده بین‌المللی نیز به‌حساب می‌آید.»

ایسنا