روزنامه سپید | اخبار 3 | 19 آبان 1394 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d1765
علی‌اکبر پورفتح‌الله رئیس سازمان انتقال خون ایران یکی از میهمانانی بود که ضمن حضور در غرفه سپید، درددل‌های خود از واگذاری پالایشگاه خون به بخش خصوصی و اجحاف سازمان خصوصی سازی در این زمینه بیان کرد. همچنین پرونده خون‌های آلوده را بار دیگر گشود و از کم و کیف حرکت اتوبوس‌های ایدز در غرب تهران سخن گفت.
آقای پورفتح‌اله داستان واگذاری پالایشگاه خون به بخش خصوصی به کجا رسید؟
نکته اینجاست که درواقع واگذاری پالایشگاه به بخش خصوصی در دولت قبل تصویب شده بود. زمانی هم که دولت جدید وارد عمل شد، به خاطر برخی مسائل نتوانست اقدامی کند. براساس قانون وقتی مصوبه‌ای در زمینه خصوصی‌سازی وجود دارد، شرکت فریز می‌شود و تغییراتی در آن صورت نمی‌گیرد. رئیس مجمع در این شرکت فریز شده، به جای اینکه وزیر بهداشت و درمان باشد، وزیر اقتصاد و دارایی می‌شود که این مساله نیز مزیدبر علت است تا هیچ تغییر و تحولی صورت نگیرد. ما با واگذاری پالایشگاه به بخش خصوصی موافق بودیم و ایجاد پالایشگاه را وظیفه بخش خصوصی می‌دانیم و به این مساله اعتقاد داریم. تلاش زیادی هم کردیم که سازمان خصوصی سازی زمین را از واگذاری حذف کند. به خاطر اینکه اعتقاد داشتیم محلی که واگذار می‌کنند، محل ساخت پالایشگاه نیست. مکان پالایشگاه در موقعیت زمانی آغاز به کار که درواقع قبل از انقلاب بود، خارج از شهر تهران بوده و در منطقه گردشگری امکان واگذاری آن نیست. ما تلاش ویژه‌ای کردیم که سازمان خصوصی‌سازی واگذاری را بدون زمین انجام دهد. اما متاسفانه این سازمان در این زمینه همکاری نکرد و زمین پالایشگاه را در بهترین منطقه شهر با قیمت بسیار پایین واگذار کرد. طبیعتا برنده پالایشگاه هم به جای اینکه به دنبال احداث پالایشگاه باشد، به دنبال بهره‌برداری از زمین و این فرصت است که تغییراتی صورت گیرد و زمین را به‌عنوان فرایندی به غیر از پالایشگاه مورد استفاده قرار دهد. ما در این زمینه بارها با سازمان خصوصی سازی جلسه داشتیم، ازجمله یک جلسه ویژه با رئیس این سازمان که در آن نماینده سازمان غذا و دارو، مشاور اقتصادی وزیر بهداشت و حتی نماینده سازمان بازرسی کشور حضور داشتند و رسما سازمان خصوصی‌سازی قبول کرد و متعهد شد که زمین را از واگذاری حذف کند، اما متاسفانه این کار صورت نگرفت.
جلسه مذکور چه زمانی برقرار شد؟
حدود یک سال و نیم قبل انجام شد.
قانون در این زمینه چه می‌گوید؟
مطابق قانون، بندی در واگذاری وجود دارد که طبق آن اگر طرف برنده به تعهدات خود عمل نکند، واگذاری زمین لغو خواهد شد. ما به سازمان خصوصی‌سازی اعلام کردیم با توجه به اینکه نزدیک به دو سال و نیم از واگذاری گذشته و هیچ اقدامی در زمینه توسعه پالایشگاه صورت نگرفته است، مشخص است تا پایان نیز هیچ اقدامی صورت نخواهد گرفت و از این طریق درواقع خواستار حذف زمین پالایشگاه از واگذاری شدیم که امیدواریم وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی سازی نیز در این زمینه منطقی و عالمانه برخورد کنند و زمین را از واگذاری حذف کنند. طبیعتا در این زمینه نظام بازرسی کل کشورهم نظراتی دارد که آنها را منعکس کرده است. ما منتظر پاسخ و تصمیم سازمان خصوصی‌سازی در این زمینه هستیم.
آیا این بلاتکلیفی تاثیری روی وضعیت صنعت پلاسمای ما دارد؟
خوشبختانه در این زمینه شرایطی مناسبی در کشور ایجاد شده و پالایشگرهای بسیار معتبری آماده سرمایه‌گذاری در ایران در زمینه صنعت پلاسما هستند. ما هم بخش خصوصی را به ایجاد کنسرسیوم و ورود به صنعت پلاسما تشویق می‌کنیم. هم‌اکنون از شرق آسیا یک شرکت کره‌ای آمادگی خود را برای ورود به صنعت پلاسما در ایران اعلام کرده است. امسال ظرفیت تولید 400 هزار لیتر پلاسما در کشور داریم که هم‌اکنون در حال انجام است. از طریق پالایش قراردادی هم به کشورهای اروپایی ارسال، تبدیل به محصولاتی نظیر فاکتور 8 و 9 و ... می‌شود و به کشور باز می‌گردد. عمدتا کشور آلمان، سوئیس و ... می‌توانند در این فرایند وارد شوند و ما نیز به دنبال این هستیم که تا 3 سال آینده این ظرفیت را به 100 درصد پلاسمای مورد نیاز کشور برسانیم.
الان کشور ما بستر ایجاد دو پالایشگاه 450 هزار لیتری با مشارکت بخش خصوصی را دارد و درحال پیگیری به منظور ورود بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این زمینه هستیم. قطعا در نظام اقتصادی ظرف 10 سال گذشته رقم اول واردات در زمینه دارو و داروهای مشتق از پلاسما بوده است. سال گذشته 220 میلیون دلار سهم واردات دارو فقط در 4 قلم فاکتور 8، 9، IVIG و آلگومین بوده که این رقم بسیار بزرگی است. وقتی 220 میلیون دلار واردات داروهای مشتق از پلاسما داریم، این بستری برای سرمایه‌گذاری تولید در داخل است که امیدواریم این پدیده نیز شکل بگیرد و همزمان با توجه به اینکه هیچ اقدامی توسط پالایشگاه واگذاری شده صورت نگرفته، پالایشگاه نیز از واگذاری حذف شود و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد که اعتقاد به تولید در داخل کشور دارد.
شرکت مذکور هم‌اینک چقدر سرمایه‌گذاری در پالایشگاه انجام داده است؟
هیچ سرمایه‌گذاری‌ای انجام نداده‌اند و حتی بخش‌هایی را که ما ایجاد کرده بودیم، متلاشی کرده‌اند. ما سردخانه خیلی خوبی داشتیم که ازطریق آن ارسال پلاسما را انجام می‌دادیم که متاسفانه باعث شد ضربه بزرگی در ارسال پلاسما بخوریم. البته این بخش را مدیریت و ساماندهی کردیم و اجازه ندادیم پلاسما دچار مشکل شود، هرچند با تاخیر ارسال شد.
اما به نظر می‌رسد اگر این تجربه به موفقیت منجر نشود، تجربیات بعدی خصوصی‌سازی نیز از این تاثیر می‌گیرد.
به خاطر همین است که تاکید می‌کنیم سازمان خصوصی سازی باید نگاه ویژه‌ای نسبت به این مساله داشته باشد و در این زمینه وقت بگذارد. اما متاسفانه آنها حاضر به این کار نیستند. یکی از قوانین موجود در آیین‌نامه سازمان خصوصی‌سازی، نظارت بر فرایند واگذاری است. اما سوال من این است که این سازمان از چه ابزاری که برای نظارت بر این پالایشگاه ایجاد شده، استفاده کرده است؟ به اعتقاد بنده، هم در واگذاری وهم نظارت‌بر آن، سازمان خصوصی سازی اهمال کرده و باید پاسخ‌گو باشد.
مبحث جنجال‌ساز بعدی که سال‌هاست لاینحل باقی مانده و همین چندماه پیش باردیگر از سوی برخی سیاسیون دنبال شد، پرونده خون‌های آلوده است. این پرونده آیا واقعا قابلیت این را دارد که بتوان از فرانسوی‌ها شکایت کرد؟
ما در این پرونده به هیچ‌وجه امکان دریافت غرامت ازطریق طرح شکایت حقوقی نداریم. به این علت که از نظر قوانین برای یک جرم، تنها یک بار محکومیت صادر می‌شود. در 20 سال گذشته انگشت اتهام به سمت وزارت بهداشت و درمان و سازمان انتقال خون بود. در پرونده HIV و هپاتیت C یکبار این دو ارگان محکوم شده‌اند. سازمان انتقال خون در مقطعی پول نداشت و در مقطعی وزرا نخواستند که طرح واخواهی و تجدید نظر خواهی کنند و به خاطر کمک به بیماران قبول کردند که خسارت را پرداخت کنند.
یعنی شکایت اصلا به دادگاه نرفت؟
برای رای اولیه تجدیدنظرخواهی نکردیم. درواقع حکم اجرایی شد و قوه قضاییه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون را محکوم کرد. سازمان انتقال خون به دلیل نداشتن منابع، در قانون بودجه ردیف برای پرداخت غرامت پیش‌بینی کرده است. نزدیک به 16 سال است که در ردیف بودجه قوه مقننه نیز پرداخت خسارت ذکر شده است. لذا در کشور ما قوه اجراییه، قضاییه و مقننه اعلام کرده‌اند که منبع آلودگی در داخل کشور است و پرداخت خسارت نیز صورت گرفته است. این هم یک قانون قضایی است که برای یک جرم، کسی دوبار محکوم نمی‌شود. لذا طرح قضایی این پرونده به جز اینکه پول کلانی به وکیل دهیم، هیچ دستاوردی برای ما ندارد. طرف مقابل می‌تواند قانون مجلس و مصوبات قضایی را بررسی و ادعا کند که منبع آن داخل کشور بوده است.
راهکار شما چیست؟
کاری که می‌توان داشت این است که از آن به‌عنوان یک ابزار سیاسی استفاده کنیم و هرموقع قصد برخورد با فرانسوی‌ها داشتیم آن را به میان بکشیم. البته دولت تدبیر و امید به خوبی از این داستان استفاده کرد و هرزمان که در طول مذاکرات فرانسوی‌ها حرکتی را انجام می‌دادند، این مساله رسانه‌ای می‌شد. طبیعتا این بحث این روزها فقط می‌تواند با توجه به گذشت زمان، در مذاکرات و مراودات امتیازاتی را دریافت کند که اقداماتی هم صورت گرفته و صورت هم خواهد گرفت. نکته دیگر که می‌توان از زاویه دیگر دید این است که می‌توان این مساله را با واقعه‌ای که در ایران اتفاق افتاد مقایسه کرد. حجم آلودگی اتفاق افتاده به دنبال پیدایش HIV و هپاتیت C به‌عنوان بیماری نوظهور در فرانسه بیشتر بود یا ایران؟ در فرانسه 90 درصد بیماران هموفیلی مبتلا شدند، درحالی که در ایران این رقم کمتر از ده درصد بود و هپاتیت هم کمتر از 30 تا 35 درصد از جامعه بود. این مساله در فرانسه و در زمان آقای فابیوس اتفاق افتاد و امروز ایشان شخصیت ملی فرانسه است که از او تقدیر می‌شود. از این تجربه درس گرفتند و صنعت خود را ارتقا دادند. شیوع آن نیز به دلیل حکفرمایی بخش خصوصی لجام گسیخته در فرانسه بود. اما ما کاری نکردیم. ما درس نگرفتیم و الان هم باید منطقی برخورد کنیم. من معتقد هستم این پرونده امکان پیگرد حقوقی ندارد و این حرف براساس مشورت با حقوق‌دانان برجسته است.
اما مدیرعامل کانون هموفیلی ادعا می‌کند که همان زمان سایر کشورها شکایت کردند و غرامت خود را گرفتند و ما خودمان اقدامی در این زمینه انجام ندادیم.
بله. به خاطر اینکه افراد علی‌رغم اینکه مستندات زیادی داشتند که عامل آلودگی خارج از کشور نیست، داخل کشور را متهم کردند. منبع آلودگی خارج از کشور است. ما حدود 3 هزار بیمار هموفیلی داشتیم و 20 هزار تالاسمی. به طور میانگین یک بیمار تالاسمی در سال بین 12 تا 16 واحد خون دریافت می‌کند. 350 هزار واحد خون ما مورد مصرف عزیزان تالاسمی قرار می‌گیرد. در میان جامعه تالاسمی تا حالا یک مورد اچ‌آی‌وی نداشتیم. اگر منشا اچ‌آی‌وی داخل کشور بود و پالایشگاه انتقال خون عامل آن بود قاعدتا باید گلبول قرمز آن نیز ایجاد آلودگی می‌کرد. ثلث آلودگی دقیقا در خارج از کشور است. منشاء آلودگی خارج از کشور است اما ما ظرف 20 سال گذشته هیچ گاه به دنبال منشاء خارجی نرفته‌ایم. سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت را محکوم کرده‌ایم. این پرونده دیگر بسته شده است.
راه‌اندازی اتوبوس‌های ایدز
بحث دیگری که روزهای اخیر حاشیه‌های زیادی ایجاد کرد و به نوعی منجربه ایجاد نگرانی در بخشی از مردم نسبت به شیوع بیماری‌های ناشناخته شد، راه‌اندازی اتوبوس‌های ایدز درغرب تهران بود. کمااینکه وزیر بهداشت نیز با اعلام وجود صدهزارنفر بیمار ایدزی، این آمار را نگران کننده عنوان کرد.
اتوبوس‌ها که نباید نگران کننده باشد، چون نقطه امید است. یکی از مشکلات ما در کشور، نوع نگاه به ایدز است که این بیماری را تبدیل به تابو کرده است. این وضعیت و حرکت‌های اشتباه بعد از آن منجربه مخفی شدن این بیماری شده است. مثلا بسیاری از متخصصین زنان و زایمان یا بسیاری از دندانپزشکان، قبل از اینکه بیمار خود را انتخاب کنند، به خاطر نگرانی که از این بیماری دارند برای او آزمایش ایدز تجویز می‌کنند. این حرکت یکی از بزرگترین اشتباهات جامعه پزشکی است که منجربه شیوع HIV می‌شود. درحالی که این حق بیمار است که پزشک خود را انتخاب کند. وقتی پزشکی بیمار خود را از طریق آزمایش انتخاب می‌کند، طبیعتا در هیچ آزمایشگاهی تعیین هویت انجام نمی‌شود. فردی که مبتلا به HIV است، به آزمایشگاه مراجعه می‌کند و نمونه خون برادر خود را می‌دهد. پزشک متخصص زنان و دندانپزشک فکر می‌کند که بیمار او HIV ندارد و پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کند.
می‌توان گفت این سیاست اشتباه، منجربه رفتار تظاهر و دروغگویی می‌شود؟
مساله اینجاست که پزشکان ما باید انگ HIV را بردارند و تصور کنند که هر بیماری به آنها مراجعه می‌کند، مبتلا به این بیماری است و متعاقب آن پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند. دندانپزشک ما باید این اطمینان را برای بیمار ایجاد کند که وقتی روی ست درمان او نشست، تمام سیستم او یکبار مصرف بوده، تعویض شده و امکان آلودگی وجود ندارد. به نظر می‌رسد این حرکت خوبی است که منجر می‌شود HIV از تابو بودن خارج شود. سوال این است که وقتی آگاهی و امکان مراجعه برای آزمایش وجود ندارد، کسی که رفتار پرخطر دارد، برای اینکه مطمئن شود بعد از رفتار پرخطر به این بیماری مبتلا شده یا خیر، چه باید بکند؟ طبیعتا اولین فکر این است که به مرکز انتقال خون مراجعه کند و می‌دانید که تست‌های آزمایشگاهی ما دوره پنجره آزمایشگاهی را نمی‌تواند تشخیص دهد. برای اینکه بتوانیم ابتلا به هپاتیت C را در یک نفر تشخیص دهیم، باید میزان لود ویروس به جایی برسد که سیستم ایمنی را تحریک کند که این فرایند حداقل دو تا سه ماه طول می‌کشد. بنابراین ما باید سیستم جایگزینی داشته باشیم که اگر کسی رفتار پرخطری داشت بتواند در یک سیستم کاملا محرمانه مراجعه کند و تست دهد. در ضمن آموزش لازم را ببیند که مثلا اگر دارای همسر است، همسر او مبتلا نشود. در کل این حق هر فرد بیمار است که نخواهد دیگران از بیماری او مطلع باشند. درکل این طرح اقدامی خوب است و باید تبلیغ شود تا دسترسی مردم به آزمایش‌های HIV و هپاتیت C فراهم شود. بنابراین باید امکان دسترسی به آزمایش در یک سیستم محرمانه وجود داشته باشد. لذا ترویج این نوع امکانات، یک نقطه عطف است.
