نگاهی به مسیر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۲ و تحریم‌های یک‌جانبه غرب از نوامبر ۲۰۱۱ که تصمیم گرفتند، ایران را از شبکه‌های مالی جهانی خارج کنند و در ادامه موسسات مالی و بانک مرکزی را هدف تحریم قراردادند نشان‌دهنده این واقعیت است که در تحریم‌های بانک‌ها بیش از سایر بخش‌های اقتصادی موردتوجه قدرت‌ها و شورای امنیت سازمان ملل بوده است و درنتیجه در تحریم علیه کشورمان، تحریم‌های بانکی پیشتاز هستند. یکی از اقدامات اساسی برای ایجاد رونق و رشد اقتصادی در شرایط پس از تحریم‌ها، توجه به ظرفیت‌های بانکداری ایران باوجود تعداد قابل‌توجهی از شعب خارج کشور و امکان مراوده با بانک‌های معتبر جهان است که در صورت تعلیق یا لغو تحریم‌ها می‌تواند موجب رونق بانکداری و مبادلات، کمک به صادرات، افزایش درآمد و سودآوری بازار سرمایه و سهام بانک‌ها و رشد شاخص کل بورس شود. مدیرعامل اسبق بانک‌های صادرات، سرمایه و تات درباره ابعاد تحریم‌های بانکی و نقش آن در عملکرد بانک‌ها و نمود آن در اقتصاد کشور معتقد است: «بانک‌ها در شرایط تحریم اقتصادی آسیب‌پذیرترین سازمان‌های مالی به‌حساب می‌آیند و در این جریان هم خود بانک‌ها و هم مشتریان آن‌ها مورد آسیب قرار می‌گیرند.» دکتر سید بهاءالدین حسینی هاشمی خاطرنشان کرد: «بانک‌ها نهادهایی هستند که باید مناسبات مالی بین‌الملل هم داشته باشند و بخشی از تامین مالی بانک‌ها باید از طریق مناسبات مالی بین‌المللی انجام پذیرد و به خاطر تحریم بانک‌های ما از این مناسبات دورمانده‌اند. به‌طوری‌که نه‌تنها بانک‌های داخل کشور نمی‌توانند کارگزاران خود را به کشورهای دیگر بفرستند، بلکه وقتی بانک‌های کشورهای دیگر دنیا نمی‌توانند در ایران کارگزار داشته باشند، بخشی از نقدینگی که آنها می‌توانند به کشور وارد کنند، حذف می‌شود.» وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از مبادلات تجاری به خاطر تحریم‌ها با مشکل مواجه است، می‌افزاید: «صادرات و واردات ما ازنظر مبادلات مالی با مشکل روبروست. به خاطر نداشتن مبادلات مالی بین بانک‌های کشور با دیگر بانک‌های دنیا فعالیت تجار با اختلال همراه است. از طرفی تعداد زیادی دانشجوی ایرانی در کشورهای مختلف دنیا مشغول به تحصیل هستند که این افراد نیاز به حواله پول‌دارند که این امر هم به خاطر تحریم‌ها مختل شده است.» این کارشناس بانکی همچنین تصریح کرد: «بانک‌های کشورهای دیگر با بانک‌های ایرانی همکاری نمی‌کنند و این موجب شده که بانک‌ها درزمینه اعتبارات اسنادی بین‌المللی از روش‌های غیرمعمول استفاده کنند که این روش‌ها هزینه‌ها، مخاطرات و خسارت‌های بسیاری در پی دارد.» مدیرعامل اسبق بانک‌های صادرات، سرمایه و تات بابیان این مطلب که در صورت ادامه یافتن تحریم‌ها اوضاع به همین شکل ادامه خواهد یافت، اظهار داشت: «در چنین شرایطی انجام فعالیت‌های تجاری درزمینه مختلف به‌سختی دنبال خواهد شد و این اصلاً به نفع اقتصاد کشور نیست و رفته‌رفته بسیاری از انجام فعالیت‌های اقتصادی دست خواهند کشید. ضمن این‌که ممکن است، سرمایه‌گذاران هم اقدام به خروج سرمایه خود از کشور کرده تا بتوانند در شرایط مناسب‌تر و آسان‌تری به مبادلات اقتصادی دست بزنند.» حسینی هاشمی دراین‌باره که در صورت لغو تحریم‌ها چه شرایطی برای بانک‌ها اتفاق خواهد افتاد، گفت: «با برداشته شدن تحریم‌ها همکاری میان بانک‌های داخلی و بانک‌های کشورهای دیگر دنیا مجدداً از سر گرفته خواهد شد و آن بانک‌ها می‌توانند کارگزاران خود را به ایران فرستاده و علاوه بر فعالیت اقتصادی در کشور حجمی از نقدینگی را در قالب قراردادهای فاینانس و مبادلات دیگر تجاری به کشور وارد کنند.» وی در ادامه افزود: «همچنین بانک‌های ایرانی نیز می‌توانند با فرستادن کارگزار به کشورهای دنیا مبادلات مالی را تسهیل کرده و مشکلات تجار و تمام افرادی که نیاز به دسترسی به مبادلات مالی دارند، برطرف کنند.» این کارشناس بانکی ضمن اشاره به این مطلب که مبادلات مالی بین‌المللی می‌تواند حجم وسیعی از نقدینگی موردنیاز کشور را تامین کند، گفت: «پیش‌ازاین حجم مبادلات بین‌المللی مساوی بود با کل حجم مبادلات بانکی کشور در این چند سال اخیر بوده است و این نشان می‌دهد، وجود این مبادلات بین‌المللی چقدر می‌تواند ، برای اقتصاد ایران مفید باشد.»

الهام حدادی