رئیس انجمن جراحان ارتوپدی با تاکید بر اینکه، متخلفان حوزه پزشکی نسبت بسیار کمی از پزشکان کل کشور را شامل می‌شود، گفت: «مدیریت درمان و سلامت کشور این تعداد کم را به کل جامعه پزشکی نسبت می‌دهند، اما باید تاکید کنم که این موضوع سبب می‌شود، دیوار اعتماد بین پزشک و بیمار از بین رفته و به‌جای تاثیر مثبت در نظام سلامت، تنها تاثیر منفی خواهد داشت.» وی افزود: «اگر هر مسئول دولتی و غیردولتی در فکر اصلاح تخلفات نظام پزشکی است، باید ضمن ارجاع بخشی از وظایف به انجمن‌ها، تلاش کند تا استانداردهای سطح سلامت را افزایش داده و پزشکان و بیماران را در تقابل با یکدیگر قرار ندهند.»

     غلامعلی عکاشه که در کنفرانس ماهانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران سخن می‌گفت، درباره نظارت کمیته اخلاقی انجمن بر رفتار پزشکان، گفت: «البته در این کمیته ما اختیاری برای پیگیری تخلفات نداریم. با این وجود به دلیل اهمیت موضوع برای انجمن، بر جراحان ارتوپد نظارت می‌کنیم. تاکنون 12 پزشک که خلافکار بودند، مورد تذکر قرار گرفتند و تعهداتی از آنها گرفته‌ایم و اگر اشکال و تخلف دیگری از آنها مشاهده شود، این پزشکان به مقامات ذی‌صلاح ارجاع داده می‌شوند.» وی تاکید کرد: «از زمانی که این کمیته را مسئول رسیدگی به تخلفات و گزارش‌ها کرده‌ایم، تخلفات کمتری را در حوزه ارتوپدی شاهد هستیم.» رئیس انجمن جراحان ارتوپدی درباره مشکلاتی که این انجمن با وزارت بهداشت دارد، گفت: «بیشتر مشکلات ما با این وزارتخانه است. ما برای اینکه تخلفات در حوزه پزشکی کمتر شود، پیشنهاد دادیم که رابطه مالی بین پزشک و بیمار از بین برود و با تعیین تعرفه عادلانه و تصویب شده از سوی وزارتخانه، بحث زیرمیزی بگیران رفع شود. برای این موضوع، با در نظر گرفتن میزان آموزش لازم برای بیمار، میزان ساعتی که پزشک برای جراحی صرف می‌کند، میزان عارضه پزشکی برای بیمار، سختی کار پزشکان ارتوپدی و لحاظ تورم، قیمت‌هایی را به عنوان تعرفه به وزارت بهداشت ارائه کرده و معتقد هستیم که پذیرش این تعرفه، جلوی تخلف پزشکان را می‌گیرد. اما وزارت بهداشت به پیشنهاد ما اهمیتی نداد و چیزی را که این وزارتخانه به عنوان تعرفه اعلام کرد، اختلاف زیادی با پیشنهاد ما داشت.» عکاشه دلیل عدم پذیرش تعرفه از سوی وزارت بهداشت را هزینه این موضوع برای نظام سلامت دولتی دانست و گفت: «بر این عقیده هستیم که اگر می‌خواهیم قیمت‌های ارائه شده در بخش دولتی و خصوصی عادلانه باشد، باید در بخش دولتی آنقدر کیفیت خدمات را بهبود ببخشیم که بیماری به سمت بخش خصوصی نرود. وقتی کیفیت خدمات در بخش دولتی مناسب نیست، طبیعی است که بیماران به بخش خصوصی مراجعه کنند.» وی تاکید کرد: «تعرفه‌گذاری می‌تواند هم در بخش خصوصی قیمت‌گذاری مناسب‌تری ایجاد کند، هم جلوی تخلفات را بگیرد و هم کیفیت خدمات در بخش دولتی را به استاندارهای جهانی نزدیک‌تر کند.» غلامعلی عکاشه درباره ورود پروتزهایی با کیفیت پایین‌ به کشور گفت: «اولین ایراد در این زمینه را باید به واردکننده چنین اجناسی نسبت دهیم و در وهله دیگر باید نظام سلامت کشور را مسئول این موضوع بدانیم، چرا که واردکنندگان، فقط از مسئولین نظام سلامت کشور می‌توانند، مجوز ورود پروتزهای با کیفیت پایین را دریافت کنند.»